كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٩ - خلاصة البحث

متعلقا بعنوان الخروج و ذاته، و الحرمة تكون متعلقة بالتصرف غير المأذون، و من هنا يكون التفسير الأوّل أنسب.

و ليس التخلص إلّا ...: أي و إذا أردت أن تقول: إن عنوان المقدمية لا نأخذه في الحساب بل ندّعي أن عنوان التخلّص منطبق على نفس الخروج فجوابه أن عنوان التخلّص يحصل بعد انتهاء الخروج فكيف يكون منطبقا عليه.

و المقصود من ترك الحرام ترك الغصب.

إن الاجتماع هاهنا ...: هذا إشارة إلى الوجه الثالث.

أو ترك كذلك: أي واجب أو ممتنع.

و ما قيل إن ...: المناسب: و ما قيل من أن ...

خلاصة البحث:

ذكر صاحب الفصول في ثنايا كلامه أن الخروج لا يتحقّق فيه محذور اجتماع الأمر و النهي، لأن النهي مطلق، و الأمر مشروط، و لكنه مردود، باعتبار أنه عند تحقّق الشرط يلزم محذور الاجتماع.

و أما رأي القمي فيمكن مناقشته:

تارة بأنه مبني على القول بالجواز.

و أخرى بأنه لا يوجد عنوانان يصلحان لتعلّق الأمر و النهي، إذ الأمر إما أن يتعلق بعنوان المقدمية للتخلّص أو بنفس التخلّص، و كلاهما باطل، أما الأوّل فلأن الأمر لا يتعلّق بعنوان المقدمة بل بواقعها، و أما الثاني فلأن عنوان التخلّص يحصل بعد الفراغ من الخروج فكيف يكون منطبقا عليه؟

هذا في الأمر.