كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٦٨ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني

و أما دعوى الدلالة: هذا شروع في بيان الطريق الثاني، و هو التمسك بالانصراف، و قد ردّه بمنع الصغرى و الكبرى.

خلاصة البحث:

لا إشكال في استعمال الشرطية في إفادة المفهوم أحيانا، و إنما الإشكال في أن ذلك لنكتة عامة حتّى يلزم الحمل على المفهوم- إذا لم تقم قرينة خاصة على الخلاف- أو ليس لذلك.

و لا بدّ للقائل بالمفهوم من إثبات أركان أربعة، و الركن الأوّل ثابت بخلاف الأخيرين فإنه قد يدعى إثباتهما بطرق ثلاث: الوضع، و الانصراف، و مقدمات الحكمة.

أما الوضع فقابل للمناقشة بوجوه ثلاثة.

و أما الانصراف للأكملية فقابل للمناقشة بوجهين.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

مفهوم الشرط:

لا شبهة في استعمال الشرطية و إرادة الانتفاء عند الانتفاء في بعض الموارد و إنما الإشكال في أن ذلك للوضع أو القرينة العامة ليلزم الحمل عليه عند عدم القرينة الخاصة على الخلاف، و لا بدّ لمدعي المفهوم من إثبات دلالتها بأحد الوجهين على الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط ترتّب المعلول على علته المنحصرة، و أما المنكر ففي فسحة، فيكفيه منع دلالتها على اللزوم بل على مجرد الثبوت عند الثبوت و لو من باب الاتفاق، أو منع دلالتها على الترتّب، أو الترتّب على العلة، أو العلة المنحصرة.