كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٧٧ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني

خلاصة البحث:

علم الجنس لم يوضع للطبيعة الملحوظة متميّزة و إلّا يلزم محذوران: عدم صحة الحمل على الأفراد الخارجية إلّا بالتجريد الموجب للمجازية، و اللغوية. و الصحيح أن التعريف فيه لفظي.

و المفرد المعرّف باللام ليس موضوعا للطبيعة بقيد الخصوصيات الثلاث أو الخمس بل لذات الطبيعة، و هي مستفادة من اللام أو قرائن المقام.

و المعروف بين أهل العربية أن اللام تفيد التعريف و التعيّن و لكنه باطل و إلّا يلزم المحذوران المتقدمان في علم الجنس.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

علم الجنس:

و المشهور بين أهل العربية أنه موضوع للطبيعة بما هي متعينة بالتعيّن الذهني- و لذا عدّ من المعارف- لا للطبيعة بما هي هي.

و التحقيق أنه موضوع للطبيعة بما هي هي كاسم الجنس، و التعريف فيه لفظي، كالتأنيث اللفظي، و إلّا لم يصح حمله على الأفراد إلّا مع التجريد و المجازية، و بناء القضايا المتعارفة ليس على ذلك. على أن الوضع لمعنى مقيّد بقيد يلزم تجريده عنه عند الاستعمال لا يصدر من جاهل فضلا عن الواضع الحكيم.

المفرد المعرف باللام:

و المشهور أنه على أقسام: المعرّف بلام الجنس أو الاستغراق أو العهد بأقسامه على نحو الاشتراك بينها لفظا أو معنى.