كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٠٠ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني

هو؟ هل هو الجامع أو هو كل منهما بعنوانه؟ و الجواب: إن العقل يساعد على كون الشرط هو الجامع.

و لكن نبقى نعترف أن الأجدر هو حذف الفقرة المذكورة لإمكان الاستغناء عنها.

و بقاء إطلاق الشرط: إذ مع رفع اليد عن إطلاق الشرط يكون الشرط مجموع الأمرين لا كل واحد منهما حتّى يكون الجامع هو الشرط.

فافهم: تقدم وجهه فلاحظ.

و أما رفع اليد ...: هذا هو الوجه الخامس المذكور في بعض النسخ.

خلاصة البحث:

إنه عند تعدّد الشرط و اتحاد الجزاء يحصل التعارض بين إطلاق مفهوم كل شرطية و منطوق الأخرى، و يمكن رفع ذلك بوجوه أربعة، الثاني منهما أرجح عرفا، و الرابع أرجح عقلا، و بذلك تكون النتيجة أن الشرط هو الجامع، أعني أحدهما.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

الأمر الثاني:

إذا تعدّد الشرط و اتحد الجزاء- مثل إذا خفي الأذان فقصّر و إذا خفيت الجدران فقصّر- فبناء على ثبوت المفهوم لا بدّ إما من:

١- تقييد إطلاق مفهوم كل منهما بمنطوق الأخرى فيكون كل واحد منهما شرطا.