كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٨٥ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني

فلا يكون دليلا ...: أي فلا يكون دليل حجية الأمارة.

في صورتي إصابته و خطأه بناء على استحقاق المتجرّي: هذه العبارة بكاملها لا حاجة إلى ذكرها.

ثمّ إن قوله: بناء على استحقاق المتجرّي يرجع إلى صورة خطأ القطع.

لا يقال على هذا: أي بناء على عدم إمكان الجمع بين التنزيلين.

و قوله: لا يكون أي دليل حجية الأمارة.

في كونه دليلا على حجيته: أي على طريقيته. و في التعبير مسامحة واضحة.

فتأمل في المقام فإنه دقيق ...: بل لا حاجة إلى التأمل بعد ما كان البحث أقرب إلى العلمي منه إلى العملي.

و به قوامه: عطف على سابقه.

إلّا مقام ما ليس مأخوذا في الموضوع أصلا: الأنسب: إلّا مقام القطع الطريقي المحض.

خلاصة البحث:

إن دليل حجية الأمارة قاصر عن إفادة تنزيلها منزلة القطع الموضوعي الطريقي، و لا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات عموم التنزيل بعد عدم إمكان الجمع بين اللحاظ الآلي و الاستقلالي، و يلزم الاقتصار على القدر المتيقن، و هو التنزيل باللحاظ الآلي.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

و لهذه النكتة نفسها يتضح عدم قيامها مقام القطع الموضوعي‌