كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٦١ - توضيح المتن

و الطبيعي،[١] إذ التقدير آنذاك: إن طبيعي العالم متحد مع زيد، و مثله يفيد الحصر أيضا، إذ لا فرق بين اتحاد جميع أفراد العالم مع زيد و بين اتحاد الطبيعي مع زيد.

٣- أن يثبت أن الحمل أوّلي ذاتي و ليس شائعا صناعيا، و هنا يثبت الحصر أيضا، لأن التقدير آنذاك: إن مفهوم هذا عين مفهوم ذاك، و لازم ذلك الحصر.

ثمّ ذكر قدّس سرّه بعد ذلك أنه بما ذكرناه من التحقيق سوف تعرف الخلل الذي حصل في كلمات كثير من الأعلام و لا نطيل بذكر ذلك.

توضيح المتن:

عند أهل العرف و المحاورة: بهذا التقييد يقصد دفع إشكال الشيخ الأعظم.

و دعوى أن الانصاف: هذا مبتدأ، و خبره (غير مسموعة). و المدّعي هو الشيخ الأعظم.

إلّا فيما اقتضاه المقام: أي إلّا إذا اقتضت القرينة الخاصة في مقام ما الحصر.

و ماهية كذلك: أي بالحمل الأوّلي.

و حصرها عليه: المناسب: و حصرها به.

أو أن مدخوله: المناسب: مدخولها، أي مدخول اللام.

مدخوله على محموله: المناسب بمحموله، أي لا يفيد حصر مدخول اللام- و هو العالم- بالمحمول، و هو زيد.

[١] الفرق بين الحالة الأولى و الثانية هو الفرق بين العموم و الإطلاق، فالأفراد ملحوظة في الحالة الأولى بخلافه في الحالة الثانية فإن الملحوظ هو الطبيعي دون الأفراد.