كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٨٢ - توضيح المتن

ثمّ إنه يمكن أن يقال: ما معنى أن المرتبة العالية متعيّنة حتّى يجيب المصنف بأن المرتبة الدانية متعيّنة أيضا؟ أ و ليس كل مرتبة متعيّنة في نفسها أيضا، فالمائة- إذا فرض أنها المرتبة العالية- كما هي متعيّنة كذلك مرتبة (٩٩) و مرتبة (٩٨)، و هكذا فالكل متعيّن، لا أن المتعيّن خصوص المرتبة العالية وحدها أو بإضافة المرتبة الدانية.

و إذا قيل: إن بقية المراتب لا يتميّز فيها الداخل و الخارج بخلافه في المرتبة العالية، فإنه يتميّز الداخل، و هو الجميع.

قلنا: هذا التعيّن صحيح في المرتبة العالية و لكنه ليس بصحيح في المرتبة الدانية، فإنه لا تعيّن فيها للداخل و الخارج، فالإشكال على هذا وارد على الشيخ المصنف و لا مناص منه.

وضعه كذلك لذلك: أي وضع المدخول بمجموعه- المركّب من نفس المدخول و اللام- للعموم.

ليكون به: المناسب بها لرجوع الضمير إلى اللام، و هكذا بالنسبة إلى بقية الضمائر الآتية.

عليه إليه: أي على العموم إلى اللام.

ثمّ إن قوله: (و إن أبيت ...) إشارة إلى الجواب الثاني.

فلا يكون بسببه: أي بسبب اللام تعريف إلّا لفظا حيث لم يرد التعيين.

و لو بنحو تعدد الدال ...: فالنكرة تدل على الطبيعة، و التنوين يدل على إرادة الخصوصية، و معه فلا تلزم المجازية في مثل لفظ رجل الذي هو اسم جنس موضوع للطبيعة.

فيكون حصة: أي المفهوم منها و معناها.

لا فردا مرددا: أي كما يقوله صاحب الفصول.

أي ما بالحمل الشائع: أي مصداق النكرة.