كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٣٤ - توضيح المتن

و عدم لزوم اللغوية بدونه: أي بدون المفهوم. و هو إشارة إلى ردّ الدليل الثاني.

و عدم قرينة أخرى: هذا إشارة إلى ردّ الدليل الثالث.

و عليّته فيما إذا استفيدت: هذا إشارة إلى ردّ الدليل الرابع.

فلا وجه لجعله تفصيلا ...: لأنه مع عدم القرينة على كون العلة منحصرة فلا مفهوم، و معها و إن كان يثبت المفهوم إلّا أن ذلك من القرينة الخاصة لا أنه مقتضى القاعدة العامة.

ثمّ إن المقصود من قوله: فلا وجه لجعله إنه لا وجه للتفصيل بين حالة عدم ثبوت العلّيّة الانحصارية و حالة ثبوتها.

و لا ينافي ذلك ...: أي عدم المفهوم. و هو إشارة إلى ردّ الدليل الخامس.

إلّا تضيق دائرة موضوع الحكم: أي الشخصي.

كما أنه لا يلزم في حمل المطلق ...: هذا إشارة إلى ردّ الدليل السادس.

فيما وجد شرائطه: التي منها وحدة الحكم و كونهما موجبين.

و قوله: إلّا ذلك: أي لا كون دائرة موضوع الحكم الشخصي ضيقة.

و محصله: إنه بعد كون الحكم في باب المطلق و المقيّد واحدا يلزم فيما إذا كانت دائرة موضوع الحكم الشخصي في المقيّد ضيقة أن تكون دائرة موضوع الحكم في المطلق كذلك و إلّا يلزم ثبوت موضوعين للحكم الواحد.

إن المراد بالمطلق هو المقيّد: لا أن الحكم عن غير المقيّد منتف حتّى يتوقف ذلك على المفهوم.

على الاختصاص: أي اختصاص الحكم بمورد الوصف.

و بدونها: أي بدون الدلالة على الاختصاص.

فافهم: قد أشير إلى وجهه فلاحظ.