كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٥ - توضيح المتن

الأمر لأن المفروض أن الأمر متعلّق بالأهم، و مع تعلّقه به فلا يتعلّق بالمهم، إذ تعلّقه بالضدين أمر غير ممكن.[١]

توضيح المتن:

و لا موجب للتقييد عقلا: أي تقييد الأمر بالتخلّص بعدم الغصب و تقييد النهي عن الغصب بعدم التخلّص.

مع تعدد الجهة: أي مع تعدّد العنوان.

و ذلك لما عرفت: أي فانقدح بذلك فساد الاستدلال لما عرفت ...

و هذا إشارة إلى الوجه الأوّل.

و إن اجتماع الضدين: عطف تفسير على سابقه.

مع عدم تعدّدها هاهنا: هذا إشارة إلى الوجه الثاني.

و التكليف بما لا يطاق محال على كل حال: أي حتّى مع كون الاضطرار بسوء الاختيار. و هذا إشارة إلى الوجه الثالث.

ثمّ لا يخفى أنه لا إشكال ...: هذا شروع في بيان حكم الصلاة في المغصوب.

و قوله: (مطلقا) يعني سواء أ كان الاضطرار بسوء الاختيار أم لا، و سواء وقعت الصلاة أثناء الخروج أو وسط المغصوب.

على القول بالاجتماع: أي جواز الاجتماع.

أو مع غلبة ملاك الأمر: عطف على قوله: (و لكنها وقعت ...).

و إن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة: لأنه قد فرضت غلبة مصلحتها بقوله: (مع غلبة ملاك الأمر ...).

[١] إلّا بنحو الترتّب، و لكن المفروض أنه قدّس سرّه لا يبني على إمكان الترتّب.