كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٤٣ - حكم اجتماع عنوانين

قوله قدّس سرّه:

«و إذا كانت محكومة بعناوينها ...، إلى قوله:

و أما صحة الصوم في السفر ...».[١]

حكم اجتماع عنوانين:

إذا اجتمع عنوانان، أحدهما أوّلي و الآخر ثانوي، أو كان كلاهما ثانويين فالحكم على طبق أيّهما يكون؟ فمثلا إذا أراد شخص الزواج بابنة عمّه و نهاه والده عن ذلك فسوف يجتمع حكمان، فإن الزواج بابنة العم بالعنوان الأوّلي أمر مباح و لكن حينما ينهى الوالد و يتأذّى تصير المخالفة محرّمة، و بالتالي يكون الزواج المذكور مباحا بعنوانه الأوّلي و محرّما بعنوانه الثانوي فأيهما المقدّم؟

و هكذا الحال في التدخين و طلب العلم و السفر إلى بلد معيّن هي من الأمور المباحة، و قد يطرأ عليها عنوان ثانوي، من قبيل نهي الوالد و نحوه.

هذا في اجتماع عنوان أوّلي و ثانوي.

و قد يكون العنوانان ثانويين معا، كالسفر للجهاد، فإنه واجب بالعنوان الثانوي فإذا نهى عنه الوالد يصير محرّما بالعنوان الثانوي أيضا، و أيّهما المقدّم؟

و هذا البحث مهم و مستقل عمّا سبق، و لكن لا وجه لذكره هنا إلّا من باب الكلام يجرّ الكلام، حيث كان الكلام عن إمكان التمسك بإطلاق أدلة الأحكام الثانوية لإثبات صحة الفعل و مشروعيته عند الشك.

[١] الدرس ٢١٩:( ١٢/ شعبان/ ١٤٢٦ ه).