كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٤٩ - توضيح المتن

و لزوم الحركة على طبقه جزما: عطف تفسير على سابقه.

فيما أصاب ...: أي في حالة إصابة القطع للواقع.

باستحقاق الذم ...: الأنسب: و استحقاق ... أي بالواو ليكون عطف تفسير، فإن تنجّز التكليف هو عبارة أخرى عن استحقاق الذم و العقاب على مخالفته.

و عذرا: عطف على موجبا، أي و كونه عذرا عند فرض خطأ القطع بسبب القصور. و لعلّ الأولى حذف كلمة قصورا، فإن خطأ القطع ينشأ عادة من القصور لا من التقصير، اللهم إلّا أن يكون مقصوده الاحتراز عمّن قصّر بلحاظ المقدمات فإنه ليس معذورا، و لكن هذا قد يناقش أيضا بأن عدم العذرية هو من ناحية المقدمات دون نفس القطع، فهو عذر للمكلف في مخالفته للواقع و إن لم يكن معذورا من ناحية نفس المقدمات.

و تأثيره في ذلك لازم: هذا شروع في الدليل على حجية القطع، و التقدير: إن تأثير القطع في المنجزيّة و المعذريّة و وجوب الموافقة هو لازم للقطع، أي إنه من لوازم ذاته لقضاء الوجدان بذلك.

و لا يخفى أن ذلك: هذا شروع في جواب السؤال الثالث، أي إن الحجية للقطع ليست مجعولة بجعل جاعل، بل ذلك لا يمكن.

حقيقة: أي إن اللازم الذاتي لا يمكن جعله حقيقة للذات و إنما يكون مجعولا عرضا بعد جعل الذات.

عرضا: عطف على حقيقة. أي بل عرضا يتبع جعل الشي‌ء بالجعل البسيط.

و لذلك: أي و لامتناع الجعل التأليفي بين الشي‌ء و لازمه يتّضح امتناع سلب الحجية أيضا لأن لازم ذلك سلب الذاتي عن الذات.

و التقدير: و لذلك اتّضح امتناع المنع من تأثير القطع.

مع أنه يلزم ...: هذا إشارة إلى المحذور الثاني اللازم من نفي الحجية عن القطع.