دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري

(١)

المدخل

٧ ص

1 - شرائط التكليف

١٣ ص

(٤)

1 - اما شرطية العقل

١٣ ص

(٥)

2 - و اما شرطية القدرة

١٣ ص

(٦)

3 - و اما شرطية البلوغ

١٣ ص

(٧)

4 - و اما بالنسبة إلى شرطية الإسلام

١٤ ص

(٨)

2 - علامات البلوغ

١٥ ص

(٩)

1 - اما تحقق البلوغ بما ذكر

١٥ ص

(١٠)

2 - و اما ان الشاك في بلوغه يبني على العدم

1 - أقسام المياه و أحكامها

1 - اما طهارة المضاف في نفسه

٢١ ص

(١٦)

2 - و اما انه ليس بمطهر من الحدث

٢٢ ص

(١٧)

3 - و اما انه ليس بمطهر من الخبث

٢٢ ص

(١٨)

4 - و اما تنجسه بمجرد الملاقاة

٢٢ ص

(١٩)

5 - و اما عدم تنجس المطلق - إذا كان كرا - بالملاقاة

٢٣ ص

(٢٠)

6 - و اما تنجسه عند تغير أحد أوصافه الثلاثة

٢٣ ص

(٢١)

7 - و اما تنجس القليل بملاقاة عين النجاسة

٢٣ ص

(٢٢)

8 - و اما استثناء حالة التدافع

٢٤ ص

(٢٣)

9 - و اما انه مع الشك في كرية الملاقى و احراز حالته السابقة يحكم بما تقتضيه

٢٤ ص

(٢٤)

وجوه في مقابل قاعدة الطهارة

٢٤ ص

(٢٥)

الأول التمسك بعموم ما دل على تنجس كل ماء لاقى نجاسة،

٢٤ ص

(٢٦)

الثاني التمسك بالقاعدة الميرزائية

٢٥ ص

(٢٧)

الثالث التمسك بقاعدة المقتضي و المانع

٢٥ ص

(٢٨)

الرابع التمسك باستصحاب العدم الأزلي للكرية

٢٥ ص

(٢٩)

الخامس التمسك باستصحاب العدم النعتي للكرية

٢٥ ص

(٣٠)

10 - و اما تحديد الكر بالمساحة

1 - اما طهارة السؤر

٢٨ ص

(٣٣)

2 - و اما جواز التناول

٢٨ ص

(٣٤)

3 - و اما نجاسة سؤر الثلاثة

٢٨ ص

(٣٥)

4 - و اما كراهة سؤر ما لا يحل لحمه

٢٨ ص

(٣٦)

5 - و اما عدم كراهة سؤر الهر

٢٩ ص

(٣٧)

6 - و اما الشفاء في سؤر المؤمن

1 - اما حرمة الاستقبال و الاستدبار

٣٠ ص

(٤٠)

2 - و اما طهارة موضع البول بغسله بالماء فقط

٣١ ص

(٤١)

3 - و اما كونه مرة واحدة

٣١ ص

(٤٢)

4 - و اما الحكم بالبولية على الخارج قبل الاستبراء بالرغم من اقتضاء قاعدة الطهارة الحكم بعدم ذلك

٣٣ ص

(٤٣)

5 - و اما الاكتفاء بطول المدة

1 - اما ان الوضوء مركب من غسلين و مسحين

٣٤ ص

(٤٧)

2 - و اما تحديد الوجه

٣٥ ص

(٤٨)

3 - و اما عدم جواز النكس

٣٥ ص

(٤٩)

4 - و اما وجوب غسل اليدين بالمقدار المذكور فهو مقتضى آية الوضوء

٣٦ ص

(٥٠)

5 - و اما عدم جواز النكس في غسل اليدين و لزوم تقديم اليمنى و المسح على مقدم الرأس و كفاية مسمى المسح و اعتبار المسح على الرجلين دون الغسل

٣٧ ص

(٥١)

6 - و اما لزوم الاستيعاب الطولي ما بين رءوس الأصابع إلى الكعبين

٣٧ ص

(٥٢)

7 - و اما الكعبان

٣٨ ص

(٥٣)

8 - و اما كفاية المسمى عرضا في مسح الرجلين

1 - اما لزوم النية بالمعنى المتقدم

٤٠ ص

(٥٦)

2 - و اما انه لا تلزم النية بأكثر من ذلك

٤٢ ص

(٥٧)

3 - و اما اعتبار طهارة الماء

٤٢ ص

(٥٨)

4 - و اما اعتبار إباحته

٤٢ ص

(٥٩)

5 - و اما اعتبار اطلاقه

٤٢ ص

(٦٠)

6 - و اما اعتبار الترتيب

٤٣ ص

(٦١)

7 - و اما اعتبار الموالاة

٤٣ ص

(٦٢)

8 - و اما اعتبار المباشرة

٤٣ ص

(٦٣)

9 - و اما اعتبار طهارة الأعضاء

٤٣ ص

(٦٤)

10 - و اما اعتبار عدم المانع

1 - اما الانتقاض بالأربعة الأولى أي البول، و الغائط، و خروج الريح، و النوم

٤٥ ص

(٦٧)

2 - و اما الانتقاض بما يزيل العقل

٤٥ ص

(٦٨)

3 - و اما الانتقاض بالاستحاضة القليلة

٤٦ ص

(٦٩)

4 - و اما الانتقاض بالاستحاضة المتوسطة

٤٦ ص

(٧٠)

5 - و اما الانتقاض بالمني

٤٦ ص

(٧١)

6 - و اما الانتقاض بالجماع

٤٦ ص

(٧٢)

7 - و اما ان البلل المشتبه قبل الاستبراء بحكم البول

1 - اما وجوبه للصلاة الواجبة

٤٧ ص

(٧٥)

2 - و اما عدم وجوبه في المستثنى

٤٧ ص

(٧٦)

3 - و اما وجوبه للأجزاء المنسية و لصلاة الاحتياط

٤٧ ص

(٧٧)

4 - و اما وجوبه للطواف الواجب

٤٧ ص

(٧٨)

5 - و اما وجوبه في المورد الأخير

٤٨ ص

(٧٩)

أحكام خاصة بالوضوء

٤٨ ص

(٨٠)

1 - اما البناء على الحالة السابقة المتيقنة

٤٨ ص

(٨١)

2 - و اما البناء على الصحة لمن شك في الطهارة بعدها

٤٨ ص

(٨٢)

3 - و اما وجوب الوضوء لما يأتي

٤٩ ص

(٨٣)

4 - و اما وجوب الوضوء لمن شك في الأثناء

٤٩ ص

(٨٤)

5 - و اما ان الشاك في حاجبية الموجود يلزمه تحصيل اليقين أو الاطمئنان

٤٩ ص

(٨٥)

6 - و اما الوجه في كفاية الاطمئنان

٥٠ ص

(٨٦)

7 - و اما لزوم ذلك حالة الشك في وجود المانع

٥٠ ص

(٨٧)

8 - و اما البناء على الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ

٥٠ ص

(٨٨)

9 - و اما البناء على الصحة عند الشك في تقدم الوضوء و تأخره عن وجود الحاجب

٥١ ص

(٨٩)

10 - و اما الحكم بالصحة في الفرع الأخير

1 - اما وجوب نزع الجبيرة أو غمسها مع الامكان

٥٢ ص

(٩٢)

2 - و اما وجوب المسح عليها مع التعذر

٥٢ ص

(٩٣)

3 - و اما وجوب غسل ما حول الجرح و القرح المكشوفين

٥٢ ص

(٩٤)

4 - و اما وجوب التيمم في الكسر

٥٣ ص

(٩٥)

5 - و أما وجوب إزالة الحاجب

٥٣ ص

(٩٦)

6 - و اما وجوب التيمم مع عدم إمكان الإزالة

٥٣ ص

(٩٧)

7 - و اما وجوب الجمع في الفرض الأخير

1 - اما وجوب الغسل لأحد الستة

٥٤ ص

(١٠١)

2 - و اما الحصر في الستة

بم تتحقق الجنابة؟

٥٥ ص

(١٠٤)

1 - اما تحققها بخروج المني

٥٥ ص

(١٠٥)

2 - و اما تحققها بالجماع في قبل المرأة

٥٥ ص

(١٠٦)

3 - و اما تحققها بالجماع في دبرها

٥٥ ص

(١٠٧)

4 - و هل يوجب الوطء في دبر الذكر الجنابة أيضا؟

٥٦ ص

(١٠٨)

5 - و اما لحوق الرطوبة المشتبهة بالمني حكما

1 - اما وجوب غسل الجنابة للصلاة

٥٨ ص

(١١١)

2 - و اما وجوبه للاجزاء المنسية و صلاة الاحتياط

٥٨ ص

(١١٢)

3 - و اما اشتراطه في الطواف

٥٨ ص

(١١٣)

4 - و اما اشتراطه في صحة الصوم في الجملة

٥٨ ص

(١١٤)

المحرمات على الجنب

٥٩ ص

(١١٥)

1 - اما حرمة مس لفظ الجلالة

٥٩ ص

(١١٦)

2 - و اما حرمة مس كتابة القرآن الكريم

٦٠ ص

(١١٧)

و اما حرمة وضع شيء في المساجد و الدخول فيها إلا بنحو الاجتياز

٦٠ ص

(١١٨)

4 - و اما حرمة دخول المسجدين و لو اجتيازا

٦١ ص

(١١٩)

5 - و اما حرمة قراءة آيات العزائم

٦١ ص

(١٢٠)

6 - و اما المشاهد المشرفة

1 - اما جواز الارتماس

٦٣ ص

(١٢٣)

2 - و اما كفاية الدفعة العرفية و عدم لزوم الدفعة الدقية

٦٣ ص

(١٢٤)

3 - و اما جواز الترتيبي

٦٣ ص

(١٢٥)

أحكام خاصة بغسل الجنابة

٦٤ ص

(١٢٦)

1 - اما عدم اعتبار الموالاة بين الأجزاء في الترتيبي

٦٤ ص

(١٢٧)

2 - و اما عدم وجوب البدأة بالأعلى

٦٥ ص

(١٢٨)

3 - و اما عدم اعتبار الموالاة و لا عدم النكس في كل غسل

٦٥ ص

(١٢٩)

4 - و اما اجزاؤه عن الوضوء

٦٥ ص

(١٣٠)

5 - و اما كفاية الاتيان بغسل واحد بنية الجميع

٦٦ ص

(١٣١)

6 - و اما اجزاء غسل الجنابة لو قصده عن غيره

٦٦ ص

(١٣٢)

7 - و اما القول بوجوب إعادته لو أحدث في أثنائه

٦٦ ص

(١٣٣)

8 - و اما وجوب الإعادة لو شك في صدور الغسل

٦٧ ص

(١٣٤)

9 - و اما البناء على صحة الغسل لو شك فيه بعد الفراغ منه

٦٧ ص

(١٣٥)

10 - و اما صحة الصلاة لو شك بعدها في صدور الغسل

٦٧ ص

(١٣٦)

11 - و اما لزوم إعادته لما يأتي

٦٧ ص

(١٣٧)

12 - و اما وجوب الجمع بين الغسل و الوضوء على تقدير صدور الحدث الأصغر

٦٨ ص

(١٣٨)

13 - و اما اعادة الصلاة أيضا إذا كان الشك في الوقت

٦٨ ص

(١٣٩)

14 - و اما عدم وجوب إعادة الصلاة إذا كان الشك خارج الوقت

٦٨ ص

(١٤٠)

15 - و اما وجوب إعادة الصلاة دون الغسل في الفرض الأخير

2 - و التقييد ب«غالبا» احتراز عن بعض الحالات

٦٩ ص

(١٤٥)

3 - و اما انه بالصفات المذكورة

٦٩ ص

(١٤٦)

4 - و اما التقييد ب«الغالب»

٦٩ ص

(١٤٧)

5 - و اما تحديده قلة و كثرة بما ذكر

٦٩ ص

(١٤٨)

6 - و اما اعتبار الاستمرار في الثلاثة

٧٠ ص

(١٤٩)

7 - و اما ان المدار على الاستمرار العرفي

٧٠ ص

(١٥٠)

8 - و اما اعتبار كونه بعد البلوغ فمتسالم عليه

٧٠ ص

(١٥١)

9 - و اما اعتبار كونه قبل اليأس فمتسالم عليه أيضا

٧٠ ص

(١٥٢)

متى يحكم بالتحيض؟

٧١ ص

(١٥٣)

1 - اما تحيض ذات العادة إذا رأته بالصفات

٧١ ص

(١٥٤)

2 - و اما التحيض برؤيته في العادة و ان لم يكن بالصفات

٧١ ص

(١٥٥)

3 - و اما الحاق التقدم بيوم أو يومين

٧١ ص

(١٥٦)

4 - و اما تحيض المبتدأة و المضطربة بالقيد المذكور

1 - اما انه مع التجاوز عن العشرة يحكم بالتحيض بمقدار العادة

٧٢ ص

(١٥٩)

2 - و اما انه مع عدم التجاوز يحكم على جميعه بذلك و ان لم يكن بالصفات

٧٢ ص

(١٦٠)

3 - و اما وجه القول الآخر فهو ان الدم ما بعد العادة ما دام لم يكن بالصفات

٧٣ ص

(١٦١)

4 - و اما اعتبار فصل أقل الطهر

1 - اما عدم صحة الثلاثة منها

٧٣ ص

(١٦٤)

2 - و اما اعتبار الانقطاع و الاغتسال

٧٤ ص

(١٦٥)

3 - و اما انها تقضي الصوم دون الصلاة

٧٤ ص

(١٦٦)

4 - و اما انه يحرم عليها ما يحرم على الجنب

٧٤ ص

(١٦٧)

5 - و اما حرمة وطئها

٧٥ ص

(١٦٨)

6 - و اما كفاية انقطاع الدم في جواز الوطء

٧٥ ص

(١٦٩)

7 - و اما وجه القول باختصاص التحريم بالقبل

٧٥ ص

(١٧٠)

8 - و اما وجه وحدة الغسل

1 - اما تحديد دم الاستحاضة

٧٧ ص

(١٧٤)

2 - و اما كونه بما ذكر من الصفات

٧٧ ص

(١٧٥)

3 - و اما انه لا حد لقليله و لا لكثيره

٧٧ ص

(١٧٦)

4 - و اما عدم اعتبار فصل أقل الطهر بين أفراده

1 - اما انقسامها إلى الأقسام الثلاثة بالشكل المتقدم

٧٧ ص

(١٧٩)

2 - و أما وجوب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة القليلة

٧٨ ص

(١٨٠)

3 - و اما لزوم تبديلها القطنة

٧٨ ص

(١٨١)

4 - و اما وجوب الغسل قبل صلاة الصبح على المستحاضة المتوسطة

٧٩ ص

(١٨٢)

5 - و اما وجوب الوضوء عليها لكل صلاة

٧٩ ص

(١٨٣)

6 - و اما تبديل القطنة أو تطهيرها

٧٩ ص

(١٨٤)

7 - و اما وجوب اغسال ثلاثة على المستحاضة الكثيرة

٨٠ ص

(١٨٥)

8 - و اما وجوب تبديلها القطنة

٨٠ ص

(١٨٦)

9 - و اما توجيه القول بعدم وجوب الوضوء عليها

1 - اما ان النفاس ما ذكر و ليس الولادة نفسها و لا الدم الخارج قبلها و لا خصوص ما يخرج بعدها

٨١ ص

(١٨٩)

2 - و اما ان أكثره عشرة و ليس ثمانية عشر أو أكثر

٨٢ ص

(١٩٠)

3 - و اما انه لا حد لأقله

٨٣ ص

(١٩١)

4 - و اما كون الدم كله نفاسا مع عدم تجاوز العشرة، و مع التجاوز فبمقدار العادة

٨٣ ص

(١٩٢)

5 - و اما حرمة وطئها

٨٣ ص

(١٩٣)

6 - و اما بطلان طلاقها

٨٤ ص

(١٩٤)

7 - و اما وجوب الاغتسال عند انقطاع الدم بكيفية غسل الجنابة

٨٤ ص

(١٩٥)

8 - و اما وجوب تركها الصلاة و الصوم مع قضائه

1 - اما تنجس العضو

٨٥ ص

(١٩٨)

2 - و اما وجوب الغسل

٨٥ ص

(١٩٩)

3 - و اما اشتراط وجوبه بمس ميت الإنسان

٨٥ ص

(٢٠٠)

4 - و اما اعتبار كونه بعد برده

٨٥ ص

(٢٠١)

5 - و اما اعتبار كونه قبل تغسيله

٨٥ ص

(٢٠٢)

6 - و اما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الحي

٨٦ ص

(٢٠٣)

7 - و اما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الميت

٨٦ ص

(٢٠٤)

8 - و اما اشتراط الاشتمال على العظم

٨٦ ص

(٢٠٥)

9 - و اما حرمة مس كتابة القرآن الكريم قبل الغسل

٨٦ ص

(٢٠٦)

10 - و اما حرمة الصلاة قبل الغسل فلتحقق الحدث و انتقاض الوضوء بالمس و عدم ارتفاعه إلا بالغسل

٨٧ ص

(٢٠٧)

11 - و اما لزوم الغسل لكل عمل مشروط بالطهارة

٨٧ ص

(٢٠٨)

12 - و اما ان كيفية غسل المس كغسل الجنابة

1 - اما وجوب الاغتسال على الكسير المجبور مع المسح على الجبيرة و عدم انتقال وظيفته الى التيمم

٨٨ ص

(٢١١)

2 - و اما وجوب التيمم مع انكشاف الكسر

٨٩ ص

(٢١٢)

3 - و أما وجوب المسح على الجرح أو القرح المعصبين

٨٩ ص

(٢١٣)

4 - و اما التخيير بين التيمم و غسل ما حول الجرح و القرح المكشوفين

1 - اما وجوب التوجيه إلى القبلة

٩٠ ص

(٢١٧)

2 - و اما كونه كفاية

٩٠ ص

(٢١٨)

3 - و اما كونه بالكيفية المذكورة

1 - اما أصل وجوب تغسيل الميت

٩١ ص

(٢٢١)

2 - و اما كونه كفاية

٩١ ص

(٢٢٢)

3 - و اما كونه بثلاثة أغسال

٩١ ص

(٢٢٣)

4 - و اما كونه بكيفية غسل الجنابة

٩١ ص

(٢٢٤)

5 - و اما اعتبار القيدين في ماء السدر و الكافور

٩١ ص

(٢٢٥)

6 - و اما اعتبار المماثلة فلجملة من الأخبار المعتبرة الدالة على دفن الميت بدون تغسيل مع فقد المماثل أو المحارم

٩٢ ص

(٢٢٦)

7 - و اما وجه استثناء الزوجين

٩٢ ص

(٢٢٧)

8 - و اما وجه استثناء الطفل

٩٣ ص

(٢٢٨)

9 - و اما التقييد بثلاث سنين - بالرغم من ان عنوان الرجل و المرأة لا يصدق ما دام لم يتحقق البلوغ

٩٣ ص

(٢٢٩)

10 - و اما استثناء المحارم

٩٤ ص

(٢٣٠)

11 - و اما استثناء الشهيد بأحد القيود الثلاثة

٩٤ ص

(٢٣١)

12 - و اما الكيفية الخاصة في من يقتل برجم أو قصاص فهي مما لا خلاف فيها

1 - اما بالنسبة الى وجوب التحنيط بالنحو المتقدم

٩٥ ص

(٢٣٤)

2 - و اما كونه كفاية

٩٥ ص

(٢٣٥)

3 - و اما اختصاص وجوب التحنيط بالمساجد السبعة

٩٥ ص

(٢٣٦)

4 - و اما اعتبار كونه طاهرا

٩٥ ص

(٢٣٧)

5 - و اما اعتبار كونه مسحوقا

1 - اما بالنسبة الى أصل وجوب التكفين فهو مما لا خلاف فيه

٩٦ ص

(٢٤٠)

2 - و اما كونه كفاية

٩٦ ص

(٢٤١)

3 - و اما كونه بثلاث قطع

٩٦ ص

(٢٤٢)

4 - و اما كون القطع بالكيفية المذكورة

1 - اما وجوب الصلاة على الميت

٩٨ ص

(٢٤٥)

2 - و اما الاختصاص بالمسلم

٩٨ ص

(٢٤٦)

3 - و اما كونه بنحو الكفاية

٩٨ ص

(٢٤٧)

4 - و اما كونها بعد تغسيله و تكفينه

٩٨ ص

(٢٤٨)

5 - و اما اشتراط الوجوب بست

٩٩ ص

(٢٤٩)

6 - و اما وجوب خمس تكبيرات

٩٩ ص

(٢٥٠)

7 - و اما تعين الكيفية المذكورة

١٠٠ ص

(٢٥١)

8 - و اما عدم اشتراط الطهارة بقسميها

١٠٠ ص

(٢٥٢)

9 - و اما عدم اعتبار الستر و إباحة اللباس

١٠٠ ص

(٢٥٣)

10 - و اما لزوم استقبال المصلي القبلة

١٠١ ص

(٢٥٤)

11 - و اما لزوم كون رأس الميت إلى يمين المصلي

1 - اما وجوب الدفن

١٠١ ص

(٢٥٧)

2 - و اما كونه بنحو الكفاية

١٠٢ ص

(٢٥٨)

3 - و اما الاختصاص بالمسلم

١٠٢ ص

(٢٥٩)

4 - و اما كونه بعد تكفينه

١٠٢ ص

(٢٦٠)

5 - و اما كونه بالمواراة في الأرض

١٠٢ ص

(٢٦١)

6 - و اما اعتبار الوصفين في المواراة

١٠٢ ص

(٢٦٢)

7 - و اما اعتبار وضعه بالكيفية المذكورة

١٠٢ ص

(٢٦٣)

8 - و اما عدم جواز دفن المسلم في مقبرة الكفار و بالعكس

١٠٢ ص

(٢٦٤)

9 - و اما عدم جواز دفن المسلم في مكان يوجب هتكه

١٠٢ ص

(٢٦٥)

10 - و اما عدم جواز الدفن قبل الاندراس

١٠٢ ص

(٢٦٦)

11 - و اما حرمة نبش قبر المؤمن فلمحذور الهتك

١٠٣ ص

(٢٦٧)

12 - و اما جوازه للمصلحة أو دفع المفسدة

١٠٣ ص

(٢٦٨)

13 - و اما جوازه إذا لم يغسل أو يكفن أو تبين بطلان ذلك

١٠٣ ص

(٢٦٩)

14 - و اما جوازه إذا كان في تركه ضرر مالي

١٠٣ ص

(٢٧٠)

15 - و اما عدم جواز التوديع

1 - اما لزوم الضرب و عدم الاكتفاء بالوضع

١٠٤ ص

(٢٧٤)

2 - و اما انه بالباطن بالرغم من ان ضرب اليد يصدق بضرب الظاهر أيضا

١٠٤ ص

(٢٧٥)

3 - و اما انه يلزم الضرب بكلتا اليدين دون الواحدة

١٠٥ ص

(٢٧٦)

4 - و اما المسح بالكيفية المذكورة فقد وقع محل اختلاف بين الفقهاء

١٠٥ ص

(٢٧٧)

5 - و اما التحديد بكون المسح من قصاص الشعر إلى طرف الأنف و الحاجبين

١٠٦ ص

(٢٧٨)

6 - و اما مسح اليدين بالشكل المذكور

١٠٦ ص

(٢٧٩)

7 - و اما كفاية الضربة الواحدة

١٠٦ ص

(٢٨٠)

8 - و اما صحة التيمم بمطلق وجه الأرض

1 - اما وجوب التيمم عند عدم الماء

١٠٩ ص

(٢٨٣)

2 - و اما وجوب الفحص

١٠٩ ص

(٢٨٤)

3 - و اما كون الفحص بالمقدار المذكور

١٠٩ ص

(٢٨٥)

4 - و اما وجوب التيمم في حالات الخوف

١١٠ ص

(٢٨٦)

5 - و اما وجوبه في حالة الحرج

١١٠ ص

(٢٨٧)

6 - و اما وجوبه عند ضيق الوقت

١١٠ ص

(٢٨٨)

7 - و اما وجوب التيمم عند المزاحمة

١١١ ص

(٢٨٩)

8 - و اما القول بصحة الوضوء في حق من يجب عليه التيمم - لضرر أو حرج أو مزاحمة - إذا صدر منه غفلة أو جهلا

١١١ ص

(٢٩٠)

9 - و اما اعتبار عدم الحرمة واقعا - كالأرمد الذي يضره الماء ضررا بالغا

١١١ ص

(٢٩١)

10 - و اما القول بالصحة في الفرع الأخير

١١٢ ص

(٢٩٢)

أحكام خاصة بالتيمم

١١٢ ص

(٢٩٣)

1 - اما عدم الصحة قبل الوقت

١١٢ ص

(٢٩٤)

2 - و اما الجواز بعد الوقت مع اليأس

١١٢ ص

(٢٩٥)

3 - و اما جواز المبادرة للصلاة مع التيمم لسابقة

١١٣ ص

(٢٩٦)

4 - و اما وجوب الإعادة مع الارتفاع في أثنائه

١١٣ ص

(٢٩٧)

5 - و اما حرمة الإراقة و الإبطال بعد الوقت

١١٣ ص

(٢٩٨)

6 - و اما وجوب التيمم مع العصيان

١١٣ ص

(٢٩٩)

7 - و اما جواز ذلك قبل الوقت

1 - اما الحصر في العشر

١١٣ ص

(٣٠٤)

2 - و اما نجاستهما في الجملة

١١٤ ص

(٣٠٥)

3 - و اما اعتبار حرمة الأكل في الحكم بالنجاسة

١١٤ ص

(٣٠٦)

4 - و اما استثناء الطائر

١١٤ ص

(٣٠٧)

5 - و اما الحكم بالطهارة عند الشك في كون الحيوان ذا نفس

١١٥ ص

(٣٠٨)

6 - و اما الحكم بالطهارة عند الشك في حرمة أكل الحيوان

1 - اما بالنسبة الى نجاسة المني إذا كان من الإنسان

١١٦ ص

(٣١١)

2 - و اما نجاسة مني ذي النفس إذ كان محللا

١١٦ ص

(٣١٢)

3 - و اما طهارة مني ما لا نفس له

١١٧ ص

(٣١٣)

4 - و اما نجاسة الميتة بالقيد المذكور

١١٧ ص

(٣١٤)

5 - و اما طهارة ميتة ما لا نفس له

١١٨ ص

(٣١٥)

6 - و اما ان المقطوع من الحي بمنزلة الميتة

١١٨ ص

(٣١٦)

7 - و اما استثناء البثور و نحوها

١١٨ ص

(٣١٧)

8 - و اما ان المقطوع من الميت نجس

١١٨ ص

(٣١٨)

9 - و اما استثناء ما لا تحله الحياة

١١٨ ص

(٣١٩)

10 - و اما تفسير الميتة بما ذكر و عدم اختصاصها بما مات حتف أنفه

١١٨ ص

(٣٢٠)

11 - و اما الحكم بالحل و الطهارة على المأخوذ من سوق المسلمين

١١٩ ص

(٣٢١)

12 - و اما الحكم بذلك على المأخوذ من يد المسلم أيضا

١١٩ ص

(٣٢٢)

13 - و اما عدم الحكم بذلك عند الأخذ من الكافر مع عدم احتمالها

١١٩ ص

(٣٢٣)

14 - و اما وجه الرأي الآخر فهو ان موضوع النجاسة عنوان الميتة الذي هو وجودي

1 - اما نجاسة الدم

١٢٠ ص

(٣٢٦)

2 - و اما طهارته من غير ذي النفس

١٢١ ص

(٣٢٧)

3 - و اما الحكم بالطهارة مع الشك في القيد

١٢١ ص

(٣٢٨)

4 - و اما الحكم بطهارة دم البيضة

١٢١ ص

(٣٢٩)

5 - و اما الحكم بطهارة المتخلف

١٢٢ ص

(٣٣٠)

6 - و اما الحكم بالطهارة على الخارج بالحك مع الشك

١٢٢ ص

(٣٣١)

7 - و اما الحكم بالطهارة على المشكوك لظلمة

١٢٢ ص

(٣٣٢)

8 - و اما عدم وجوب الاستعلام

١٢٢ ص

(٣٣٣)

الخمر و النبيذ المسكر و الفقاع

١٢٢ ص

(٣٣٤)

1 - اما الخمر فقد اختلف في طهارته و نجاسته

١٢٣ ص

(٣٣٥)

2 - و اما النبيذ و المسكر المائع

4 - و اما العصير العنبي

١٢٥ ص

(٣٣٨)

5 - و اما العصير الزبيبي

١٢٦ ص

(٣٣٩)

6 - و اما العصير التمري

1 - اما نجاسة الكتابي

١٢٨ ص

(٣٤٢)

2 - و اما غير الكتابي فنجاسته كادت تكون متسالما عليها

1 - اما نجاسة الكلب و الخنزير البريين

١٢٩ ص

(٣٤٥)

2 - و اما التخصيص بالبريين

١٣٠ ص

(٣٤٦)

3 - و اما عرق الجنب من حرام

١٣٠ ص

(٣٤٧)

بعض أحكام النجاسة

١٣١ ص

(٣٤٨)

1 - اما اشتراط الرطوبة في حصول التنجس بالرغم من اطلاق بعض الأدلة

١٣١ ص

(٣٤٩)

2 - و اما اعتبار السراية في الرطوبة فللارتكاز نفسه

١٣٢ ص

(٣٥٠)

3 - و اما اختصاص التنجس بموضع الملاقاة في الجسم الغليظ

١٣٢ ص

(٣٥١)

4 - و اما مسألة تنجيس المتنجس

١٣٢ ص

(٣٥٢)

أدلة تنجيس المتنجس

١٣٢ ص

(٣٥٣)

الأول التمسك بما دل على لزوم غسل الإناء الذي شرب منه الكلب

١٣٣ ص

(٣٥٤)

الثاني التمسك بما دل على وجوب التعدد في غسل الإناء المتنجس

١٣٣ ص

(٣٥٥)

الثالث التمسك بما دل على عدم جواز الشرب أو الوضوء من الماء القليل الذي لاقته يد قذرة

١٣٣ ص

(٣٥٦)

الرابع ما دل على عدم جواز جعل الخل في الدن المتنجس بالخمر

١٣٣ ص

(٣٥٧)

أدلة عدم تنجيس المتنجس

١٣٣ ص

(٣٥٨)

الأول التمسك بصحيحة حكم بن حكيم

١٣٣ ص

(٣٥٩)

الثاني التمسك بصحيحة حفص الأعور

١٣٤ ص

(٣٦٠)

الثالث ما ذكره الشيخ الهمداني

١٣٤ ص

(٣٦١)

5 - و اما عدم جواز تناول النجس

١٣٥ ص

(٣٦٢)

6 - و اما عدم جواز بقية التصرفات مما هو مشروط بالطهارة

١٣٥ ص

(٣٦٣)

أحكام أخرى للنجاسة

١٣٦ ص

(٣٦٤)

1 - اما الحكم بالطهارة في الأدوية و نحوها

١٣٦ ص

(٣٦٥)

2 - و اما عدم الحكم بالطهارة فيما يشترط في حليته التذكية

١٣٦ ص

(٣٦٦)

3 - و اما ان المشتبه يجب اجتنابه

١٣٧ ص

(٣٦٧)

4 - و اما حكم المشهور بطهارة الملاقي فلجريان أصالة الطهارة فيه بلا معارض

١٣٧ ص

(٣٦٨)

أجيب عن ذلك بعدة أجوبة

١٣٧ ص

(٣٦٩)

الأول ما أفاده الشيخ الأعظم

١٣٧ ص

(٣٧٠)

الثاني ما أفاده الشيخ العراقي

١٣٨ ص

(٣٧١)

الثالث ما ذكره جماعة

١٣٨ ص

(٣٧٢)

مناقشة الأجوبة الثلاثة

و اما الجواب الثاني

١٣٨ ص

(٣٧٥)

و اما الجواب الثالث

١٣٩ ص

(٣٧٦)

وسائل اثبات النجاسة

١٣٩ ص

(٣٧٧)

1 - اما ثبوت النجاسة بالعلم

١٣٩ ص

(٣٧٨)

2 - و اما ثبوتها بالثاني

١٣٩ ص

(٣٧٩)

3 - و اما شهادة العدلين

١٤٠ ص

(٣٨٠)

4 - و اما عدم حاجة الطهارة إلى وسائل احراز

1 - اما اعتبار الطهارة في ثياب المصلي

١٤١ ص

(٣٨٣)

2 - و اما اعتبارها في البدن

١٤١ ص

(٣٨٤)

3 - و اما الصحة في حق الجاهل

١٤٢ ص

(٣٨٥)

4 - و اما عدم الصحة في حق الناسي

١٤٢ ص

(٣٨٦)

5 - و اما الحكم حالة عروض النجاسة في الاثناء مع امكان الإزالة بدون زوال صورة الصلاة

١٤٣ ص

(٣٨٧)

6 - و اما وجوب الاستئناف مع السعة في حالة عدم امكان الحفاظ على صورة الصلاة على تقدير الازالة

١٤٣ ص

(٣٨٨)

7 - و اما انه مع عدم السعة يستمر في صلاته

١٤٣ ص

(٣٨٩)

8 - و اما حرمة تنجيس المساجد

١٤٤ ص

(٣٩٠)

9 - و اما وجوب التطهير

١٤٦ ص

(٣٩١)

10 - و اما حرمة تنجيس المصحف الشريف

١٤٦ ص

(٣٩٢)

11 - و اما حرمة تنجيس المشاهد المشرفة

١٤٦ ص

(٣٩٣)

12 - و اما حرمة تنجيس التربة الحسينية

١٤٦ ص

(٣٩٤)

النجاسة المستثناة في الصلاة

١٤٦ ص

(٣٩٥)

1 - اما العفو عن دم القروح و الجروح في الصلاة في الجملة

١٤٧ ص

(٣٩٦)

2 - و اما العفو عما دون الدرهم

١٤٧ ص

(٣٩٧)

3 - و اما اعتبار ان لا يكون من نجس العين

١٤٨ ص

(٣٩٨)

4 - و اما اعتبار ان لا يكون من الميتة

١٤٨ ص

(٣٩٩)

5 - و اما اعتبار ان لا يكون من غير المأكول

١٤٨ ص

(٤٠٠)

6 - و اما العفو عما لا تتم الصلاة به

١٤٩ ص

(٤٠١)

7 - و اما العفو عن ثوب المربية للصبي

١٤٩ ص

(٤٠٢)

8 - و اما التقييد بالذكر

١٤٩ ص

(٤٠٣)

9 - و اما العفو عن القيح و الدواء

١٥٠ ص

(٤٠٤)

10 - و اما المشكوك في كونه من الجروح

١٥٠ ص

(٤٠٥)

11 - و اما العفو عن المشكوك في كونه بقدر الدرهم

1 - اما مطهرية الماء في الجملة

١٥٢ ص

(٤٠٩)

2 - و اما مطهريته لكل متنجس

١٥٢ ص

(٤١٠)

3 - و اما مطهريته للماء المتنجس

١٥٣ ص

(٤١١)

4 - و اما عدم تطهيره للمضاف

١٥٣ ص

(٤١٢)

5 - و اما اعتبار انفصال الغسالة

١٥٣ ص

(٤١٣)

6 - و اما ان حكم الاناء الذي ولغ فيه الكلب ما تقدم

١٥٤ ص

(٤١٤)

7 - و اما اختصاص ما ذكر بالقليل

١٥٤ ص

(٤١٥)

8 - و اما وجوب الغسل سبعا في شرب الخنزير

١٥٤ ص

(٤١٦)

9 - و اما وجوب الغسل سبعا بموت الجرذ

١٥٤ ص

(٤١٧)

10 - و اما وجوب التطهير ثلاثا بالقليل في غير ذلك

١٥٥ ص

(٤١٨)

11 - و اما الاكتفاء بالمرة في الغسل بالكثير

١٥٥ ص

(٤١٩)

12 - و اما استثناء أواني الخمر

١٥٥ ص

(٤٢٠)

13 - و اما وجوب غسل البدن عند تنجسه بالبول مرتين في القليل و واحدة في الكثير

١٥٥ ص

(٤٢١)

14 - و اما حكم الثياب

١٥٦ ص

(٤٢٢)

15 - و اما لزوم المرتين

١٥٦ ص

(٤٢٣)

16 - و اما كفاية المرة في التنجس بغير البول

١٥٦ ص

(٤٢٤)

17 - و اما الحكم بكفاية اصابة ماء المطر بلا حاجة إلى عصر أو تعدد

١٥٦ ص

(٤٢٥)

18 - و اما ماء الغسالة

1 - اما كون الأرض مطهرة لباطن القدم و مثل الحذاء

١٥٨ ص

(٤٢٨)

2 - و اما طهارة الأطراف بالمقدار المتعارف

١٥٩ ص

(٤٢٩)

3 - و اما كفاية المسح بها

١٥٩ ص

(٤٣٠)

4 - و اما اشتراط زوال عين النجاسة بهما فواضح

١٥٩ ص

(٤٣١)

5 - و اما عدم الحكم بالطهارة إذا شك في كون الممشي عليه أرضا

1 - اما كون الشمس مطهرة للأرض

١٦٠ ص

(٤٣٤)

2 - و اما كونها مطهرة لكل غير منقول

١٦٠ ص

(٤٣٥)

3 - و اما اشتراط اليبوسة بواسطة الاشراق

١٦١ ص

(٤٣٦)

4 - و اما ان مشاركة الريح غير مضرة

1 - اما طهارة ما استحال كالخشب

١٦١ ص

(٤٣٩)

2 - و اما عدم طهارة مثل الطين إذا تحول خزفا

1 - اما طهارة الخمر - بناء على نجاسته - بانقلابه خلا

١٦٢ ص

(٤٤٢)

2 - و اما طهارة الاناء تبعا

١٦٢ ص

(٤٤٣)

3 - و اما بقاء النجاسة مع ملاقاته نجاسة خارجية - كالدم أو يد الكافر و نحو ذلك - قبل الانقلاب

السيرة و اطلاق ما دل على طهارة أجزاء المنتقل إليه

1 - اما مطهرية الإسلام للكافر

١٦٣ ص

(٤٤٨)

2 - و اما كونه مطهرا لجميع أجزائه كالعرق و البصاق

١٦٣ ص

(٤٤٩)

3 - و اما مطهريته للثياب أيضا

1 - اما طهارة الولد باسلام أحد أبويه

١٦٤ ص

(٤٥٢)

2 - و اما تبعية الأسير غير البالغ للمسلم

١٦٤ ص

(٤٥٣)

3 - و اما اختصاص التبعية بغير البالغ

١٦٤ ص

(٤٥٤)

4 - و اما اختصاص الحكم بمن لم يكن معه أحد آبائه

١٦٤ ص

(٤٥٥)

5 - و اما طهارة أواني الخمر إذا انقلبت خلا

١٦٥ ص

(٤٥٦)

6 - و اما طهارة أواني العصير العنبي إذا ذهب ثلثاه

١٦٥ ص

(٤٥٧)

7 - و اما طهارة يد المغسل و غيرها

١٦٥ ص

(٤٥٨)

9 - زوال عين النجاسة

١٦٥ ص

(٤٥٩)

1 - اما طهارة البواطن

١٦٥ ص

(٤٦٠)

2 - و اما طهارة جسد الحيوان

١٦٦ ص

(٤٦١)

3 - و الوجه في التأمل قصور مقتضي التنجس عن الشمول لمثل البواطن و جسد الحيوان

١٦٦ ص

(٤٦٢)

4 - و اما التأمل في السراية في بقية الفروض

١٦٧ ص

(٤٦٣)

اما حالة كون النجس و الطاهر باطنيين معا

١٦٧ ص

(٤٦٤)

و اما حالة كون النجس خارجيا و الطاهر باطنيا

١٦٧ ص

(٤٦٥)

و اما إذا كانت النجاسة باطنية و الملاقي خارجيا

١٦٨ ص

(٤٦٦)

و اما إذا كانا خارجيين و تحققت الملاقاة في الباطن

1 - اما مطهرية الغيبة

١٦٨ ص

(٤٦٩)

2 - و اما اعتبار احتمال التطهير

١٦٨ ص

(٤٧٠)

3 - و اما اعتبار القيدين الأخيرين

١٦٨ ص

(٤٧١)

11 - استبراء الجلال

١٦٩ ص

(٤٧٢)

1 - اما طهارة العرق بالاستبراء

١٦٩ ص

(٤٧٣)

2 - و اما طهارة لبنه بما ذكر

١٦٩ ص

(٤٧٤)

3 - و اما طهارة البول و الخرء بذلك

١٦٩ ص

(٤٧٥)

4 - و المراد من الاستبراء منعه من التغذي بالعذرة حتى يزول عنه الاسم

١٧٠ ص

(٤٧٦)

5 - و اما حالات الشك في الجلل

١٧٠ ص

(٤٧٧)

اما الحالة الاولى ان يشك في حدوث الجلل بنحو الشبهة المفهومية

١٧٠ ص

(٤٧٨)

و اما الحالة الثانية أن يشك في حدوثه بنحو الشبهة الموضوعية

١٧٠ ص

(٤٧٩)

و اما الحالة الثالثة أن يشك في بقائه بنحو الشبهة المفهومية

١٧١ ص

(٤٨٠)

و اما الحالة الرابعة أن يشك في بقائه بنحو الشبهة الموضوعية

١٧١ ص

(٤٨١)

12 - خروج الدم من الذبيحة

١٧١ ص

(٤٨٢)

اما اصالة الطهارة

1 - الصلاة اليومية

١٧٥ ص

(٤٨٦)

الصلاة اليومية خمس الصبح ركعتان، و المغرب ثلاث، و البقية أربع و في السفر و الخوف تقصر الرباعية الى ركعتين

١٧٥ ص

(٤٨٧)

1 - اما ان اليومية خمس و عدد ركعاتها ما ذكر

١٧٦ ص

(٤٨٨)

2 - و اما قصر الرباعية في السفر

١٧٦ ص

(٤٨٩)

3 - و اما قصرها عند الخوف

1 - اما ان بداية وقت الظهرين هو الزوال

١٧٧ ص

(٤٩٣)

2 - و اما ان وقت الظهرين يمتد إلى الغروب

١٧٩ ص

(٤٩٤)

3 - و اما اختصاص الظهر بأول الوقت و العصر بآخره

١٨١ ص

(٤٩٥)

4 - و اما ان بداية صلاة المغرب هو الغروب

١٨٣ ص

(٤٩٦)

5 - و قد وقع الاختلاف في نهاية المغرب

١٨٥ ص

(٤٩٧)

6 - المعروف ان بداية صلاة العشاء ما بعد صلاة المغرب

١٨٦ ص

(٤٩٨)

7 - المشهور امتداد وقت العشاء إلى نصف الليل

١٨٧ ص

(٤٩٩)

8 - و اما اختصاص المغرب بأول الوقت و العشاء بآخره

١٨٧ ص

(٥٠٠)

9 - و اما امتداد العشاءين إلى طلوع الفجر للمضطر

١٨٧ ص

(٥٠١)

10 - و اما ان بداية صلاة الصبح طلوع الفجر

١٨٧ ص

(٥٠٢)

11 - و اما ان نهايتها طلوع الشمس

1 - اما ان المراد من الفجر هو الصادق دون الكاذب

١٨٩ ص

(٥٠٥)

2 - و اما ان علامة الفجر هي التبين

١٨٩ ص

(٥٠٦)

3 - و اما ان المراد به التقديري دون الفعلي

١٨٩ ص

(٥٠٧)

4 - و اما الزوال فله عدة علامات منها ما اشير إليه

١٩٠ ص

(٥٠٨)

5 - و اما ان المدار في منتصف الليل إلى طلوع الفجر و ليس إلى طلوع الشمس

١٩١ ص

(٥٠٩)

6 - و اما القول الآخر

١٩٢ ص

(٥١٠)

أحكام خاصة بالوقت

١٩٢ ص

(٥١١)

1 - اما بالنسبة إلى عدم الاجزاء مع عدم الاحراز

١٩٣ ص

(٥١٢)

2 - و اما كفاية البينة في الاحراز

١٩٣ ص

(٥١٣)

3 - و اما اذان الثقة

١٩٤ ص

(٥١٤)

4 - و اما خبر الثقة

١٩٥ ص

(٥١٥)

5 - و اما ان من وقعت تمام صلاته قبل الوقت يعيد

١٩٦ ص

(٥١٦)

6 - و اما ما ذهب إليه المشهور

1 - اما وجوب الاستقبال في الصلاة الواجبة

١٩٧ ص

(٥١٩)

2 - و اما النافلة

١٩٧ ص

(٥٢٠)

3 - و اما ان القبلة هي المكان المذكور

١٩٧ ص

(٥٢١)

4 - و اما صحة الصلاة لمن لم يزد انحرافه عما بين المشرق و المغرب

١٩٨ ص

(٥٢٢)

5 - و اما ان من زاد انحرافه عن ذلك تجب عليه الإعادة دون القضاء

1 - اما لزوم الستر في الصلاة

٢٠٠ ص

(٥٢٦)

2 - و اما ان العورة في حق الرجل ما ذكر دون ما زاد كالعجان

٢٠٠ ص

(٥٢٧)

3 - و اما تحديد عورة المرأة في الصلاة بما ذكر

٢٠٠ ص

(٥٢٨)

4 - و اما استثناء الوجه

٢٠٢ ص

(٥٢٩)

5 - و اما المقدار الذي يجوز كشفه من الوجه

٢٠٢ ص

(٥٣٠)

6 - و اما الاباحة في لباس المصلي

٢٠٣ ص

(٥٣١)

7 - و اما اعتبار عدم كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه

٢٠٥ ص

(٥٣٢)

8 - و اما اعتبار ان لا يكون من أجزاء الميتة

٢٠٥ ص

(٥٣٣)

9 - و اما استثناء ما لا تحله الحياة

٢٠٥ ص

(٥٣٤)

10 - و اما عدم جواز لبس الذهب للرجال

٢٠٥ ص

(٥٣٥)

11 - و اما انه لا يكون من الحرير الخالص

٢٠٦ ص

(٥٣٦)

12 - و اما عدم جواز الصلاة في المشكوك إباحته

1 - اما اعتبار إباحة المكان

٢٠٧ ص

(٥٣٩)

2 - و اما الصحة مع الاذن

٢٠٧ ص

(٥٤٠)

3 - و اما انه يعتبر إذن جميع الشركاء في المشترك

٢٠٧ ص

(٥٤١)

4 - و اما انه يعتبر في مسجد الجبهة ما ذكر

٢٠٧ ص

(٥٤٢)

مقدمات الصلاة الاذان و الإقامة

٢٠٨ ص

(٥٤٣)

1 - اما استحباب الاذان و الاقامة

٢٠٨ ص

(٥٤٤)

2 - و اما الخصوصية للمغرب و الغداة

٢٠٩ ص

(٥٤٥)

3 - و اما سقوط الاذان في الموردين

٢٠٩ ص

(٥٤٦)

4 - و اما سقوطهما عن الداخل في جماعة

٢٠٩ ص

(٥٤٧)

5 - و اما سقوطهما عن الداخل في المسجد قبل تفرق الجماعة

٢١٠ ص

(٥٤٨)

6 - و اما سقوطهما عمن سمعهما من الغير

٢١٠ ص

(٥٤٩)

7 - و اما كيفية الاذان و الاقامة

٢١٠ ص

(٥٥٠)

8 - و اما ان الشهادة الثالثة ليست جزءا

1 - اما انه يعتبر قصد عنوان الصلاة

٢١٢ ص

(٥٥٤)

2 - و اما انه يلزم كون الباعث أمر الله سبحانه

٢١٢ ص

(٥٥٥)

3 - و اما اعتبار التعيين في حالة امكان وقوعها على وجهين - كصلاة الفجر و نافلتها

٢١٢ ص

(٥٥٦)

4 - و اما لزوم قصد الاداء أو القضاء عند الاشتغال بالقضاء

٢١٢ ص

(٥٥٧)

5 - و اما نيتها ظهرا للمتردد و هو في الصلاة إذا لم يأت بها قبلا

٢١٣ ص

(٥٥٨)

6 - و اما العدول في الموارد المذكورة

٢١٣ ص

(٥٥٩)

7 - و اما العدول إلى السابقة من القضائيتين

٢١٣ ص

(٥٦٠)

8 - و اما جوازه في المورد الأخير

٢١٤ ص

(٥٦١)

9 - و اما تخصيص جواز العدول بالموارد المذكورة و عدم جوازه في غيرها - كالعدول من السابقة إلى اللاحقة لمن تذكر الاتيان بالسابقة

1 - اما وجوب التكبير للصلاة

٢١٤ ص

(٥٦٤)

2 - و اما كون الصيغة«الله أكبر» و لا تجزي ترجمتها أو مرادفها أو تغيير هيئتها - بالرغم

٢١٥ ص

(٥٦٥)

3 - و اما بطلان الصلاة بتركه العمدي

٢١٥ ص

(٥٦٦)

4 - و اما بطلانها بتركه السهوي

٢١٥ ص

(٥٦٧)

5 - و اما البطلان بالزيادة العمدية

٢١٦ ص

(٥٦٨)

6 - و اما عدم البطلان بالزيادة السهوية

٢١٦ ص

(٥٦٩)

7 - و اما اعتبار القيام التام حالته

٢١٦ ص

(٥٧٠)

8 - و اما ان الأخرس يأتي بما أمكنه

٢١٧ ص

(٥٧١)

9 - و اما رفع اليدين حالة التكبير بالشكل المتقدم

٢١٧ ص

(٥٧٢)

10 - و اما استحباب التكبير سبعا

1 - اما مقدار ركنية القيام

٢١٨ ص

(٥٧٥)

2 - و اما الانتقال الى الجلوس عند عدم القدرة على القيام

٢١٩ ص

(٥٧٦)

3 - و اما الاضطجاع على الأيمن لمن لا يمكنه الجلوس

٢١٩ ص

(٥٧٧)

4 - و اما الحكم بالتبعيض للقادر على القيام في بعض الصلاة

٢٢٠ ص

(٥٧٨)

5 - و اما ترجيح الجزء السابق عند الدوران

تلزم في الأوليتين من الصلاة قراءة الحمد

٢٢٠ ص

(٥٨١)

1 - اما وجوب الفاتحة في الأوليتين

٢٢١ ص

(٥٨٢)

2 - و اما وجوبها في النافلة أيضا

٢٢١ ص

(٥٨٣)

3 - و اما قراءة سورة كاملة بعد الحمد

٢٢١ ص

(٥٨٤)

4 - و اما جزئية البسملة

٢٢٢ ص

(٥٨٥)

5 - و اما وجوب تعيين السورة عند قراءتها

1 - اما بالنسبة إلى همزة الوصل و القطع

٢٢٤ ص

(٥٨٨)

2 - و اما الوقوف بالسكون و الوصل بالحركة

٢٢٥ ص

(٥٨٩)

3 - و اما المد في الموارد المذكورة

٢٢٥ ص

(٥٩٠)

4 - و اما الادغام في المورد الأول

٢٢٦ ص

(٥٩١)

5 - و اما وجوب الجهر بالقراءة على الرجال فيما ذكر و الاخفات في غيره

٢٢٦ ص

(٥٩٢)

6 - و اما عدم وجوب الجهر على المرأة

٢٢٨ ص

(٥٩٣)

7 - و اما الجهر بالبسملة

٢٢٩ ص

(٥٩٤)

8 - و اما لزوم الجهر في صلاة الجمعة

٢٣٠ ص

(٥٩٥)

9 - و اما الظهر يوم الجمعة

٢٣٠ ص

(٥٩٦)

10 - و اما كون المكلف بالخيار في غير القراءة

٢٣٠ ص

(٥٩٧)

11 - و اما ان المناط في الجهر و الاخفات على العرف

٢٣١ ص

(٥٩٨)

12 - و اما عدم الاعادة في من جهر موضع الاخفات أو عكس

٢٣١ ص

(٥٩٩)

13 - و اما ان نسيان القراءة لا يضر بالصلاة

٢٣١ ص

(٦٠٠)

14 - و اما التخيير في غير الأوليتين

٢٣١ ص

(٦٠١)

15 - و اما اعتبار الموالاة العرفية

و هو واجب في كل ركعة مرة عدا صلاة الآيات كما انه ركن تبطل الصلاة بزيادته و نقيصته عمدا و سهوا عدا صلاة الجماعة

٢٣٣ ص

(٦٠٤)

1 - اما أصل وجوب الركوع في الصلاة

٢٣٣ ص

(٦٠٥)

2 - و اما انه مرة في كل ركعة

٢٣٤ ص

(٦٠٦)

3 - و اما استثناء صلاة الآيات

٢٣٤ ص

(٦٠٧)

4 - و اما انه ركن تبطل الصلاة بزيادته العمدية و السهوية

٢٣٤ ص

(٦٠٨)

5 - و اما استثناء الجماعة

1 - اما لزوم الانحناء بقصد الخضوع

٢٣٥ ص

(٦١١)

2 - و اما التحديد بذلك

٢٣٥ ص

(٦١٢)

3 - و اما لزوم الطمأنينة في الركوع

٢٣٥ ص

(٦١٣)

4 - و اما لزومه بقدر الذكر الواجب

٢٣٦ ص

(٦١٤)

5 - و اما وجوب رفع الرأس منه مع الانتصاب التام

1 - اما لزوم تدارك الركوع

٢٣٧ ص

(٦١٧)

2 - و اما اعتبار الرجوع الى القيام

٢٣٧ ص

(٦١٨)

3 - و اما لزوم التدارك قبل الدخول في السجدة الثانية

٢٣٧ ص

(٦١٩)

4 - و اما بالنسبة إلى ذكر الركوع

تجب في كل ركعة سجدتان، و هما ركن تبطل الصلاة بنقصانهما أو زيادتهما العمدية و السهوية، و لا تبطل بزيادة أو نقص واحدة سهوا

٢٣٨ ص

(٦٢٢)

1 - اما وجوب سجدتين في كل ركعة

٢٣٨ ص

(٦٢٣)

2 - و اما بطلان الصلاة بنقصانها عمدا

٢٣٨ ص

(٦٢٤)

3 - و اما بطلانها بنقصانهما سهوا

٢٣٩ ص

(٦٢٥)

4 - و اما بطلانها بزيادتهما عمدا أو سهوا

٢٣٩ ص

(٦٢٦)

5 - و اما عدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة

٢٣٩ ص

(٦٢٧)

6 - و اما عدم بطلانها بنقصانها

1 - اما لزوم كون السجود على ما ذكر

٢٤٠ ص

(٦٣٠)

2 - و اما جواز السجود على القرطاس

٢٤١ ص

(٦٣١)

3 - و اما اعتبار السجود على الأعضاء الستة

٢٤٢ ص

(٦٣٢)

4 - و اما وجه الأفضلية على ما ذكر

٢٤٢ ص

(٦٣٣)

5 - و اما عدم اعتبار المماسة بلحاظ بقية الأعضاء

٢٤٢ ص

(٦٣٤)

6 - و اما لزوم الذكر فيه بالنحو المتقدم في الركوع

٢٤٣ ص

(٦٣٥)

7 - و اما لزوم الطمأنينة فيه

٢٤٣ ص

(٦٣٦)

8 - و أما لزوم رفع الرأس من السجدة الاولى و الجلوس منتصبا

٢٤٤ ص

(٦٣٧)

9 - و اما اعتبار التساوي فيما ذكر

1 - اما لزوم الاتيان بالسجدتين لو نسيهما و تذكر قبل الركوع

٢٤٥ ص

(٦٤٠)

2 - و اما بطلان الصلاة مع التذكر بعد الركوع

٢٤٥ ص

(٦٤١)

3 - و اما الحكم في نسيان السجدة الواحدة

1 - أما وجوبه في المواضع المذكورة

٢٤٥ ص

(٦٤٤)

2 - و اما عدم بطلان الصلاة بتركه سهوا

٢٤٦ ص

(٦٤٥)

3 - و اما وجوب تداركه لمن ذكره قبل الركوع

٢٤٦ ص

(٦٤٦)

4 - و اما لزوم سجود السهو على الناسي

٢٤٦ ص

(٦٤٧)

5 - و اما عدم وجوب قضائه

٢٤٦ ص

(٦٤٨)

6 - و أما كيفيته بما تقدم

1 - اما وجوب التسليم

٢٤٨ ص

(٦٥١)

2 - و أما التخيير في صيغة التسليم

1 - اما مبطلية الحدث

٢٤٩ ص

(٦٥٤)

2 - و اما التعميم

٢٥٠ ص

(٦٥٥)

3 - و اما مبطلية الالتفات الفاحش

٢٥٠ ص

(٦٥٦)

4 - و اما ما كان ماحيا للصورة

٢٥١ ص

(٦٥٧)

5 - و اما مبطلية التكلم عمدا

٢٥٢ ص

(٦٥٨)

6 - و اما التقييد بالعادي

٢٥٢ ص

(٦٥٩)

7 - و اما التقييد بالعمد

٢٥٢ ص

(٦٦٠)

8 - و اما مبطلية القهقهة

٢٥٢ ص

(٦٦١)

9 - و اما مبطلية البكاء

٢٥٢ ص

(٦٦٢)

10 - و اما تقييده بالتعمد

٢٥٣ ص

(٦٦٣)

11 - و اما مبطلية التكفير

٢٥٣ ص

(٦٦٤)

12 - و اما التأمين

1 - اما ان الشاك في اداء الصلاة يلزمه فعلها في الوقت

٢٥٥ ص

(٦٦٨)

2 - و اما عدم وجوب القضاء على الشاك خارج الوقت

٢٥٥ ص

(٦٦٩)

3 - و اما ان الشاك في جزء أو شرط لا يلتفت بعد الفراغ

٢٥٦ ص

(٦٧٠)

4 - و اما عدم اعتناء كثير الشك

٢٥٦ ص

(٦٧١)

5 - و اما الرجوع الى العرف

٢٥٧ ص

(٦٧٢)

6 - و اما ان الشاك في الحدوث أو البقاء يرجع إلى الحالة السابقة

٢٥٧ ص

(٦٧٣)

7 - و اما رجوع كل من الامام و المأموم إلى الآخر

٢٥٧ ص

(٦٧٤)

8 - و اما البناء على تحقق المشكوك بعد الدخول في غيره

٢٥٧ ص

(٦٧٥)

9 - و اما لزوم الاتيان بالمشكوك قبل ذلك

٢٥٨ ص

(٦٧٦)

10 - و اما ان الشاك في صحة المأتي به يبني عليها و ان لم يدخل في غيره

٢٥٨ ص

(٦٧٧)

11 - و اما ان الظن في عدد الركعات كاليقين

٢٥٨ ص

(٦٧٨)

12 - و اما ان حكم الظن في الأفعال حكم الشك

٢٥٨ ص

(٦٧٩)

الشك في عدد الركعات

٢٥٩ ص

(٦٨٠)

1 - ان الأصل الأولي بمقتضى اطلاق دليل الاستصحاب و ان اقتضى لزوم البناء على الأقل عند الشك في عدد الركعات و لكنه قد طرأ عليه التقييد في المقام

٢٥٩ ص

(٦٨١)

2 - اما البطلان بالشك في الأوليتين

٢٦٠ ص

(٦٨٢)

3 - و اما بطلان الثنائية بالشك

٢٦١ ص

(٦٨٣)

4 - و اما بطلان المغرب بالشك

٢٦٢ ص

(٦٨٤)

5 - و اما ان حكم الشك بين الثنتين و الثلاث ما تقدم

٢٦٢ ص

(٦٨٥)

6 - و اما التقييد باتمام مقدار الذكر الواجب

٢٦٤ ص

(٦٨٦)

7 - و اما ان حكم الشك بين الثلاث و الأربع ما تقدم

٢٦٤ ص

(٦٨٧)

8 - و اما التخيير في ركعة الاحتياط

٢٦٥ ص

(٦٨٨)

9 - و اما حكم الشك بين الثنتين و الأربع

٢٦٥ ص

(٦٨٩)

10 - و اما اعتبار اتمام الذكر الواجب

٢٦٦ ص

(٦٩٠)

11 - و اما ان حكم الشاك بين الثنتين و الثلاث و الأربع ما ذكر

٢٦٦ ص

(٦٩١)

12 - و اما التقييد باتمام الذكر

٢٦٧ ص

(٦٩٢)

13 - و اما حكم الشاك بين الأربع و الخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة

٢٦٧ ص

(٦٩٣)

14 - و اما الحكم على الشاك بين الأربع و الخمس حالة القيام

1 - اما لزوم القصر في السفر و عدم التخيير بينه و بين الاتمام

٢٦٩ ص

(٦٩٧)

2 - و اما ان القصر يختص بالرباعية و بحذف ركعتين

٢٦٩ ص

(٦٩٨)

3 - و اما اشتراط القصر بقصد قطع مسافة معينة

٢٦٩ ص

(٦٩٩)

4 - و اما ان مقدار المسافة المعينة ثمانية فراسخ

٢٦٩ ص

(٧٠٠)

5 - و اما اعتبار القصد

٢٧١ ص

(٧٠١)

6 - و اما انه لا يلزم في المسافة أن تكون امتدادية بل تكفي التلفيقية

٢٧١ ص

(٧٠٢)

7 - و اما عدم اعتبار الرجوع في اليوم نفسه في المسافة الملفقة

٢٧٢ ص

(٧٠٣)

8 - و اما اعتبار استمرار القصد

٢٧٤ ص

(٧٠٤)

9 - و اما اعتبار عدم قصد المرور بالوطن

٢٧٤ ص

(٧٠٥)

10 - و اما اعتبار عدم قصد الاقامة قبل بلوغ المسافة

٢٧٥ ص

(٧٠٦)

11 - و اما اعتبار إباحة السفر

٢٧٧ ص

(٧٠٧)

12 - و اما اعتبار عدم اتخاذ السفر عملا

٢٧٨ ص

(٧٠٨)

13 - و اما اعتبار أن لا يكون ممن بيته معه

٢٧٩ ص

(٧٠٩)

14 - و اما اعتبار بلوغ حد الترخص

1 - اما قاطعية الوطن

٢٨١ ص

(٧١٢)

2 - و اما قاطعية الإقامة عشرة

٢٨٢ ص

(٧١٣)

3 - و اما اعتبار العزم و عدم كفاية البقاء المجرد

٢٨٢ ص

(٧١٤)

4 - و اما اعتبار التوالي

٢٨٢ ص

(٧١٥)

5 - و اما اعتبار وحدة المكان

٢٨٢ ص

(٧١٦)

6 - و اما وجوب التمام على المتردد ما بعد الثلاثين

1 - اما استحباب الجماعة في الجملة فمما لا إشكال فيه

٢٨٣ ص

(٧٢٠)

2 - و اما استثناء صلاة الطواف

٢٨٤ ص

(٧٢١)

3 - و اما عدم مشروعيتها في النافلة

٢٨٥ ص

(٧٢٢)

4 - و اما التقييد بالأصلية

٢٨٥ ص

(٧٢٣)

5 - و اما انعقادها باثنين

٢٨٦ ص

(٧٢٤)

6 - و اما عدم اعتبار نية الامام للإمامة

٢٨٦ ص

(٧٢٥)

7 - و اما استثناء الجمعة و العيدين الواجبة

٢٨٦ ص

(٧٢٦)

8 - و اما ان ادراك الركعة يتحقق بذلك

٢٨٦ ص

(٧٢٧)

9 - و اما مسألة شك المأموم بعد تكبيره في بقاء الامام راكعا

1 - اما عدم جواز إمامة المرأة للرجال

٢٨٩ ص

(٧٣٠)

2 - و اما اعتبار العدالة

٢٨٩ ص

(٧٣١)

3 - و اما اعتبار صحة القراءة

1 - اما بالنسبة الى أصل الحكم

٢٩٢ ص

(٧٣٤)

أدلة عدم المشروعية

٢٩٥ ص

(٧٣٥)

الأول ما نسب إلى ابن إدريس من ان وجوب الظهر ثابت بيقين و لا يعدل عنه إلا بيقين مثله

٢٩٥ ص

(٧٣٦)

الثاني ان شرط انعقاد الجمعة الامام أو من نصبه، و هو منتف زمن الغيبة

٢٩٦ ص

(٧٣٧)

الثالث دعاء الامام السجاد في الصحيفة ليوم الجمعة

٢٩٦ ص

(٧٣٨)

2 - و اما انها ركعتان كالصبح

٢٩٦ ص

(٧٣٩)

3 - و اما انه تتقدمها خطبتان يقرأ فيهما ما ذكر

1 - اما اعتبار القربة في الصوم شرعا بالرغم من عدم اعتبارها فيه لغة

٣٠٠ ص

(٧٤٣)

2 - و اما اعتبار كونه عن المفطرات الخاصة

٣٠٠ ص

(٧٤٤)

3 - و اما مفطرية الأكل و الشرب

٣٠٠ ص

(٧٤٥)

4 - و اما التعميم للمعتاد و غيره

٣٠١ ص

(٧٤٦)

5 - و اما التعميم من الناحيتين الأخيرتين

٣٠١ ص

(٧٤٧)

6 - و اما عدم جواز ابتلاع ما وصل إلى الفم من الرأس أو الصدر

٣٠١ ص

(٧٤٨)

7 - و اما جواز الابرة و القطرة

٣٠١ ص

(٧٤٩)

8 - و اما جواز ابتلاع البصاق

٣٠١ ص

(٧٥٠)

9 - و اما جواز ترك التخليل

٣٠٢ ص

(٧٥١)

10 - و اما مفطرية الجماع

٣٠٢ ص

(٧٥٢)

11 - و اما التعميم من الجهتين

٣٠٢ ص

(٧٥٣)

12 - و اما ان الشاك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة يجب عليه القضاء

٣٠٢ ص

(٧٥٤)

13 - و اما عدم وجوب القضاء على من تحقق الدخول منه مع قصده التفخيذ

٣٠٣ ص

(٧٥٥)

14 - و اما مفطرية انزال المني

٣٠٣ ص

(٧٥٦)

15 - و اما انه لا شيء إذا نزل بلا قصد

٣٠٣ ص

(٧٥٧)

16 - و اما مفطرية تعمد البقاء على الجنابة

٣٠٤ ص

(٧٥٨)

17 - و اما مفطرية الكذب على من ذكر

٣٠٥ ص

(٧٥٩)

18 - و اما الغبار

٣٠٦ ص

(٧٦٠)

19 - و اما رمس الرأس

٣٠٧ ص

(٧٦١)

20 - و اما الاحتقان بالمائع

٣٠٨ ص

(٧٦٢)

21 - و اما جواز الاحتقان مع الشك في كونه بالمائع أو الجامد

٣٠٩ ص

(٧٦٣)

22 - و اما تعمد القيء

٣١٠ ص

(٧٦٤)

2 - شرائط صحة الصوم

٣١١ ص

(٧٦٥)

1 - اما اعتبار الإسلام

٣١١ ص

(٧٦٦)

2 - و اما شرطية العقل

٣١٣ ص

(٧٦٧)

3 - و اما الخلو من الحيض و النفاس

٣١٣ ص

(٧٦٨)

4 - و اما شرطية عدم السفر

٣١٤ ص

(٧٦٩)

5 - و اما اعتبار إيجاب السفر للقصر

٣١٤ ص

(٧٧٠)

6 - و اما استثناء المسافر الجاهل بلزوم الافطار

٣١٤ ص

(٧٧١)

7 - و اما استثناء السفر بعد الزوال

٣١٥ ص

(٧٧٢)

8 - و اما المسافر العائد إلى وطنه

٣١٦ ص

(٧٧٣)

9 - و اما الداخل بلدا يعزم فيه على الإقامة فعليه صومه ان وصله قبل الفجر و له ذلك ان وصله قبل الزوال

٣١٧ ص

(٧٧٤)

10 - و اما اعتبار عدم المرض المضر

٣١٧ ص

(٧٧٥)

11 - و اما كفاية الخوف

٣١٧ ص

(٧٧٦)

12 - و اما عدم اعتبار فعلية المرض بل يكفي خوف حدوثه بالرغم من اقتضاء ظاهر الآية الكريمة اعتبار فعليته

٣١٧ ص

(٧٧٧)

13 - و اما التعدي إلى مطلق الضرر - كمن به جرح يخاف طول برئه

٣١٨ ص

(٧٧٨)

14 - و اما حجية قول الطبيب الحاذق

٣١٨ ص

(٧٧٩)

3 - أحكام عامة للصوم

٣١٨ ص

(٧٨٠)

1 - اما اعتبار العمد في تحقق الافطار

٣١٩ ص

(٧٨١)

2 - و اما استثناء البقاء على الجنابة

٣١٩ ص

(٧٨٢)

3 - و اما عدم الفرق بين رمضان و غيره

٣٢٠ ص

(٧٨٣)

4 - و اما ان الجاهل بالمفطرية كالعالم فعلل بأنه عامد و قاصد غايته لا يعلم بالمفطرية

٣٢٠ ص

(٧٨٤)

5 - و اما التخيير في خصال الكفارة

٣٢١ ص

(٧٨٥)

6 - و اما كفاية الاستغفار للعاجز

٣٢٢ ص

(٧٨٦)

7 - و اما وجوبها مع التمكن المتأخر

٣٢٢ ص

(٧٨٧)

8 - و اما ان الشاك في طلوع الفجر يجوز له تناول المفطر

٣٢٢ ص

(٧٨٨)

9 - و اما ان عليه القضاء لو انكشف الطلوع

٣٢٢ ص

(٧٨٩)

10 - و اما انه لا شيء عليه مع بقاء حالة الشك

٣٢٣ ص

(٧٩٠)

11 - و اما ان الشاك في الغروب لا يجوز له ارتكاب المفطر

٣٢٣ ص

(٧٩١)

12 - و اما ان عليه القضاء و الكفارة

٣٢٣ ص

(٧٩٢)

13 - و اما مع اتضاح دخوله

٣٢٣ ص

(٧٩٣)

14 - و اما ان فاقد النية المتواصلة عليه القضاء

٣٢٣ ص

(٧٩٤)

15 - و اما عدم صحة التطوع ممن عليه القضاء

٣٢٣ ص

(٧٩٥)

16 - و اما الشيخ و الشيخة فمع عدم الحرج يجب عليهما الصوم

٣٢٤ ص

(٧٩٦)

17 - و اما ان الفداء مد من طعام

٣٢٥ ص

(٧٩٧)

18 - و اما من به داء العطش

٣٢٥ ص

(٧٩٨)

19 - و اما المرضعة و الحامل

٣٢٦ ص

(٧٩٩)

20 - و اما التقييد بالاضرار

1 - بم تتعلق الزكاة؟

1 - اما اعتبار البلوغ في النقدين

٣٣٠ ص

(٨٠٤)

2 - و اما اعتبار العقل

٣٣١ ص

(٨٠٥)

3 - و اما اعتبار الحرية

٣٣١ ص

(٨٠٦)

4 - و اما اعتبار الملكية

٣٣٢ ص

(٨٠٧)

5 - و اما اعتبار التمكن من التصرف

٣٣٢ ص

(٨٠٨)

3 - شرائط الوجوب في الانعام

٣٣٣ ص

(٨٠٩)

1 - اما ان نصاب الابل ما ذكر

٣٣٤ ص

(٨١٠)

2 - و اما نصاب البقر

٣٣٥ ص

(٨١١)

3 - و اما نصاب الغنم

٣٣٥ ص

(٨١٢)

4 - و اما اعتبار السوم

٣٣٦ ص

(٨١٣)

5 - و اما علفها وقتا قليلا كيوم خلال السنة

٣٣٧ ص

(٨١٤)

6 - و اما انه يلزم أن لا تكون عوامل

٣٣٧ ص

(٨١٥)

7 - و اما اعتبار مرور الحول

٣٣٨ ص

(٨١٦)

4 - شرائط الوجوب في النقدين

٣٣٨ ص

(٨١٧)

1 - اما ان نصاب الذهب ما ذكر

٣٣٨ ص

(٨١٨)

2 - و اما ان نصاب الفضة ما ذكر

٣٣٩ ص

(٨١٩)

3 - و اما اعتبار الضرب بسكة المعاملة

٣٤٠ ص

(٨٢٠)

4 - و اما اعتبار مضي حول

٣٤١ ص

(٨٢١)

5 - و اما وجه ما ذهب اليه المشهور

٣٤١ ص

(٨٢٢)

6 - و اما انه لا يجب الاختبار

٣٤١ ص

(٨٢٣)

5 - شرائط الوجوب في الغلات

٣٤١ ص

(٨٢٤)

1 - اما بالنسبة الى مقدار النصاب

٣٤٢ ص

(٨٢٥)

2 - و اما ان مقدار الفريضة ما ذكر

٣٤٣ ص

(٨٢٦)

3 - و اما ان وقت تعلق الوجوب لدى المشهور ما ذكر

٣٤٣ ص

(٨٢٧)

4 - و اما ان الدفع لا يجب إلا فيما ذكر

٣٤٤ ص

(٨٢٨)

5 - و اما اشتراط التملك وقت الوجوب فهو بديهي

٣٤٤ ص

(٨٢٩)

6 - المستحقون للزكاة

٣٤٤ ص

(٨٣٠)

1 - اما تحديد المصرف بمن ذكر

٣٤٥ ص

(٨٣١)

2 - و اما ان الثاني أسوأ حالا

٣٤٥ ص

(٨٣٢)

3 - و اما ان المراد من الفقير ما ذكر

٣٤٦ ص

(٨٣٣)

4 - و اما ملاحظة مئونة العيال أيضا

٣٤٦ ص

(٨٣٤)

5 - و اما كفاية ملك مقدار النفقة بالقوة

٣٤٦ ص

(٨٣٥)

6 - و اما ان الفقير يعطى من الزكاة حتى يغنى

٣٤٧ ص

(٨٣٦)

7 - و اما ان مدعي الفقر يصدق مع الوثوق

٣٤٧ ص

(٨٣٧)

8 - و اما تفسير العاملين بما ذكر

٣٤٨ ص

(٨٣٨)

9 - و اما تفسير المؤلفة قلوبهم بخصوص المسلمين المذكورين

٣٤٨ ص

(٨٣٩)

10 - و اما تفسير الرقاب بالسعة المذكورة

٣٤٨ ص

(٨٤٠)

11 - و اما اعتبار العجز عن اداء الدين في الغارمين بالرغم من إطلاق الآية الكريمة

٣٤٨ ص

(٨٤١)

12 - و اما اعتبار عدم الصرف في المعصية

٣٤٨ ص

(٨٤٢)

13 - و اما عدم اعتبار العجز عن مئونة السنة

٣٤٩ ص

(٨٤٣)

14 - و اما جواز احتساب الدين من الزكاة

٣٥٠ ص

(٨٤٤)

15 - و اما تفسير سبيل الله بما ذكر فهو للإطلاق

٣٥٠ ص

(٨٤٥)

16 - و اما تفسير ابن السبيل بما ذكر

٣٥٠ ص

(٨٤٦)

7 - أوصاف المستحقين

٣٥١ ص

(٨٤٧)

1 - اما عدم جواز دفع الزكاة إلى الكافر

٣٥٢ ص

(٨٤٨)

2 - و اما اعتبار ان لا يكون من أهل المعاصي فقد يقال بأن الوجه فيه شرطية العدالة

٣٥٢ ص

(٨٤٩)

3 - و اما اعتبار الشرط الثالث

٣٥٤ ص

(٨٥٠)

4 - و اما وجه الاستثناء - كالإنفاق لقضاء دين من تجب نفقته

٣٥٤ ص

(٨٥١)

5 - و اما جواز أخذها من غير من تجب عليه النفقة

٣٥٤ ص

(٨٥٢)

6 - و اما اشتراط ان لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي

٣٥٥ ص

(٨٥٣)

7 - و اما جوازها مع الاضطرار

٣٥٥ ص

(٨٥٤)

8 - و اما ان المحرم خصوص الزكاة دون الصدقة المندوبة بل و الواجبة كالكفارات و رد المظالم و اللقطة

٣٥٥ ص

(٨٥٥)

9 - و اما ان المدار في الانتساب على الأب

٣٥٦ ص

(٨٥٦)

10 - و اما عدم كفاية الدعوى في ثبوت الانتساب

1 - اما جواز العزل

٣٥٨ ص

(٨٥٩)

2 - و اما جواز الاخراج من غير العين بالنقود

٣٥٩ ص

(٨٦٠)

3 - و اما وجه التأمل في جواز الاخراج من غير النقود

٣٥٩ ص

(٨٦١)

4 - و اما وجوب استرجاعها مع تعينها بالعزل و اتضاح عدم الفقر

٣٦٠ ص

(٨٦٢)

5 - و اما انه لا ضمان مع تلفها لو لم يكن تفريط

٣٦٠ ص

(٨٦٣)

6 - و اما عدم الإجزاء مع اعتقاد الوجوب و اتضاح العدم

٣٦١ ص

(٨٦٤)

7 - و اما انه لا يجب البسط

٣٦١ ص

(٨٦٥)

8 - و اما عدم وجوب دفعها الى الفقيه

٣٦٢ ص

(٨٦٦)

9 - و اما جواز نقلها

٣٦٣ ص

(٨٦٧)

10 - و اما انها من العبادات

٣٦٣ ص

(٨٦٨)

9 - زكاة الفطرة و شرائط وجوبها

٣٦٣ ص

(٨٦٩)

تجب زكاة الفطرة على البالغ العاقل الغني الحر غير المغمى عليه طيلة وقت الوجوب

٣٦٣ ص

(٨٧٠)

1 - الزكاة على نحوين زكاة مال - و هي ما تقدم - و زكاة فطرة

٣٦٣ ص

(٨٧١)

2 - و اما اشتراط وجوبها بالبلوغ و العقل

٣٦٤ ص

(٨٧٢)

3 - و اما اعتبار الغنى - ملك قوت السنة

٣٦٤ ص

(٨٧٣)

4 - و اما اشتراط الحرية

٣٦٥ ص

(٨٧٤)

5 - و اما اعتبار عدم الاغماء

٣٦٥ ص

(٨٧٥)

6 - و اما اعتبار اجتماع الشرائط قبل الغروب

1 - اما بالنسبة الى وقت الوجوب

٣٦٧ ص

(٨٧٨)

2 - و اما القول الثاني فوجهه صحيحة العيص بن القاسم

٣٦٨ ص

(٨٧٩)

3 - و اما استمرار وقتها الى الزوال

٣٦٩ ص

(٨٨٠)

4 - و اما ان من عزلها في وقتها يجوز له التأخير لغرض عقلائي

٣٦٩ ص

(٨٨١)

5 - و اما جواز تقديمها من بداية الشهر

٣٧٠ ص

(٨٨٢)

6 - و اما عدم جواز تبديلها بعد العزل

1 - اما دوران الوجوب مدار العيلولة

٣٧١ ص

(٨٨٥)

2 - و منه يتضح الحال في الضيف و ان وجوب دفع الفطرة عنه منوط بصدق كونه يعوله

٣٧١ ص

(٨٨٦)

3 - كما يتضح من خلال هذا ان من دعا غيره الى الافطار ليلة العيد

٣٧١ ص

(٨٨٧)

4 - و اما ان الفطرة صاع

٣٧١ ص

(٨٨٨)

5 - و اما المدار على القوت الغالب

٣٧٢ ص

(٨٨٩)

6 - و اما ان مقدار الصاع ما ذكر

٣٧٣ ص

(٨٩٠)

7 - و اما اجزاء القيمة فمما لا خلاف فيه

٣٧٣ ص

(٨٩١)

8 - و اما جواز اختلاف المخرج

٣٧٣ ص

(٨٩٢)

9 - و اما نقل الفطرة

٣٧٣ ص

(٨٩٣)

10 - و اما ان مصرفها مصرف زكاة المال

٣٧٤ ص

(٨٩٤)

11 - و اما عدم لزوم دفع الفطرة عن العاملين في الشركات

1 - ما يجب فيه الخمس

٣٧٧ ص

(٨٩٧)

1 - اما أصل وجوب الخمس

٣٧٨ ص

(٨٩٨)

2 - و اما ثبوته في غنائم الحرب

٣٧٩ ص

(٨٩٩)

3 - و اما اعتبار اذن الامام عليه السلام

٣٧٩ ص

(٩٠٠)

4 - و اما التقييد بعصر الظهور

6 - و اما المعادن

٣٧٩ ص

(٩٠٣)

7 - و اما اعتبار بلوغها عشرين دينارا

٣٨٠ ص

(٩٠٤)

8 - و اما عدم الوجوب مع الشك

٣٨٠ ص

(٩٠٥)

9 - و أما عدم وجوب الاختبار

٣٨١ ص

(٩٠٦)

10 - و اما المخرج للمعدن من أرض غيره بدون اذنه

٣٨١ ص

(٩٠٧)

11 - و اما ان الذي يجب تخميسه هو الباقي بعد استثناء مئونة التحصيل

٣٨١ ص

(٩٠٨)

12 - و اما ان المدار على بلوغ المجموع مقدار النصاب دون خصوص الباقي بعد استثناء المؤونة

٣٨٢ ص

(٩٠٩)

13 - و اما تعلق الخمس بالكنز فمما لا إشكال فيه

٣٨٢ ص

(٩١٠)

14 - و اما اعتبار بلوغ عشرين دينارا

٣٨٣ ص

(٩١١)

15 - و اما اعتبار كونه من الذهب و الفضة المسكوكين

٣٨٣ ص

(٩١٢)

16 - و اما وجه القول بالتعميم

٣٨٣ ص

(٩١٣)

17 - و اما ان المدار في ملاحظة المؤونة هو المدار في المعدن

٣٨٣ ص

(٩١٤)

18 - و اما وجوب الخمس فيما اخرج بالغوص

٣٨٣ ص

(٩١٥)

19 - و اما اعتبار البلوغ دينارا

٣٨٥ ص

(٩١٦)

20 - و اما ان المدار على ذلك بعد استثناء المؤونة

٣٨٥ ص

(٩١٧)

21 - و اما المختلط بالحرام

٣٨٥ ص

(٩١٨)

22 - و اما اعتبار عدم التميز

٣٨٥ ص

(٩١٩)

23 - و اما اعتبار الجهالة بصاحبه

٣٨٥ ص

(٩٢٠)

24 - و اما اعتبار الجهالة بمقداره

٣٨٥ ص

(٩٢١)

25 - و اما بالنسبة الى مصرفه فقيل هو الفقراء كسائر الصدقات

٣٨٦ ص

(٩٢٢)

26 - و اما وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم

٣٨٧ ص

(٩٢٣)

27 - و اما فاضل المؤونة

٣٨٧ ص

(٩٢٤)

اشكالان في المقام

٣٨٨ ص

(٩٢٥)

أحدهما انه لم يرد في كتب الحديث و التاريخ ان النبي صلى الله عليه و آله و الامام أمير المؤمنين عليه السلام قد أخذا الخمس من فاضل المؤونة

٣٨٨ ص

(٩٢٦)

ثانيهما ورد في روايات كثيرة تحليل الأئمة عليهم السلام الخمس للشيعة و اسقاطه عنهم

٣٨٨ ص

(٩٢٧)

و يمكن الجواب عن الأول

٣٨٩ ص

(٩٢٨)

كما يمكن الجواب عن الثاني

٣٩٠ ص

(٩٢٩)

2 - أحكام خاصة بفاضل المؤونة

٣٩١ ص

(٩٣٠)

1 - اما وجوبها في مطلق الفائدة

٣٩١ ص

(٩٣١)

2 - و اما استثناء الميراث المحتسب و الهدية المذكورة

٣٩١ ص

(٩٣٢)

5 - و اما استثناء المهر و عوض الخلع

٣٩٢ ص

(٩٣٣)

6 - و اما استثناء المؤونة

٣٩٢ ص

(٩٣٤)

7 - و اما تقدير المؤونة بالسنة

٣٩٢ ص

(٩٣٥)

8 - و اما ان التعلق من بداية حصول الفائدة

٣٩٢ ص

(٩٣٦)

9 - و اما جواز التأخير

٣٩٢ ص

(٩٣٧)

10 - و اما تحديد بداية السنة

٣٩٢ ص

(٩٣٨)

11 - و اما ان لكل ربح سنة تخصه أو للمجموع سنة واحدة

٣٩٣ ص

(٩٣٩)

12 - و اما انه لا خمس على الصبي و المجنون

٣٩٤ ص

(٩٤٠)

3 - كيف يقسم الخمس؟

٣٩٤ ص

(٩٤١)

1 - اما التقسيم الى الستة

٣٩٥ ص

(٩٤٢)

2 - و اما ان الثلاثة الاولى منها للإمام عليه السلام

٣٩٥ ص

(٩٤٣)

3 - و اما بالنسبة الى الأسهم الثلاثة الأخيرة

٣٩٦ ص

(٩٤٤)

4 - و اما كيفية صرف السهم المبارك للإمام عليه السلام زمن الغيبة

٣٩٧ ص

(٩٤٥)

و المناسب الالتفات الى الأقوال الثلاثة للمتأخرين

٣٩٧ ص

(٩٤٦)

أ - ما اختاره صاحب الجواهر و مصباح الفقيه من التعامل معه معاملة مجهول المالك

٣٩٨ ص

(٩٤٧)

ب - ان الأمر في السهم المبارك يدور بين دفنه أو إيداعه مع الوصية به يدا بيد

٣٩٨ ص

(٩٤٨)

ج - ان الخمس بتمامه ملك لمنصب الامامة و ليس لشخص الإمام عليه السلام

1 - الحج و أحكام وجوبه

٤٠٣ ص

(٩٥١)

1 - الحج من الفرائض الضرورية في الإسلام و التي بني عليها

٤٠٥ ص

(٩٥٢)

2 - و اما انه فوري فهو من ضروريات الإسلام أيضا

٤٠٥ ص

(٩٥٣)

3 - و اما انه مرة واحدة

٤٠٦ ص

(٩٥٤)

4 - و اما اشتراط البلوغ و العقل

٤٠٧ ص

(٩٥٥)

5 - و اما اشتراط الحرية

٤٠٧ ص

(٩٥٦)

6 - و اما اعتبار نفقات الحج في تحقق الاستطاعة

٤٠٧ ص

(٩٥٧)

7 - و تقييد النفقات بقيد«اللازمة» يقصد به اخراج مثل نفقات هدايا الحج

٤٠٨ ص

(٩٥٨)

8 - و اما عدم اعتبار نفقة العود لمن لا يريد ذلك

٤٠٨ ص

(٩٥٩)

9 - و اما اعتبار سعة الوقت

٤٠٩ ص

(٩٦٠)

10 - و اما اعتبار السلامة على ما ذكر

٤٠٩ ص

(٩٦١)

11 - و اما اعتبار التمكن من المواصلة عند الاياب

٤٠٩ ص

(٩٦٢)

12 - و اما اعتبار عدم المزاحم الأهم

٤٠٩ ص

(٩٦٣)

13 - و اما انه يقع مصداقا لحج الإسلام عند ترك الأهم

٤١٠ ص

(٩٦٤)

14 - و اما ان النفقات إذا تلفت - لسرقة و نحوها - قبل اتمام الحج لم يقع ما أتى به مصداقا لحج الإسلام

٤١٠ ص

(٩٦٥)

15 - و اما عدم اعتبار الاستطاعة من البلد

٤١١ ص

(٩٦٦)

16 - و اما ان تحصيل الاستطاعة غير لازم

٤١١ ص

(٩٦٧)

17 - و اما عدم لزوم قبول الهبة غير المقيدة بالحج

٤١١ ص

(٩٦٨)

18 - و اما كفاية الاباحة

٤١٢ ص

(٩٦٩)

19 - و اما وجوب الحج على من كان بحاجة الى دار و نحو ذلك

٤١٢ ص

(٩٧٠)

20 - و اما الوقت اللازم تحقق الاستطاعة فيه بحيث لا يجوز تفويتها بعد ذلك

٤١٣ ص

(٩٧١)

21 - و اما وجوب الاستنابة في الموردين

٤١٤ ص

(٩٧٢)

22 - و اما وجوب تهيئة المقدمات

٤١٥ ص

(٩٧٣)

23 - و اما الوقت الذي يجب فيه الخروج فيما إذا فرض تفاوت القوافل في وقت الخروج

٤١٥ ص

(٩٧٤)

24 - و اما العمرة

٤١٦ ص

(٩٧٥)

25 - و اما اعتبار الاحرام لدخول مكة

٤١٧ ص

(٩٧٦)

26 - و اما ان من استطاع و سوف استقر في ذمته و لزمه التسكع

٤١٨ ص

(٩٧٧)

2 - الصورة الإجمالية للحج

٤١٩ ص

(٩٧٨)

1 - اما انقسام الحج الى الثلاثة

٤٢٠ ص

(٩٧٩)

2 - و اما كيفية العمرة

٤٢١ ص

(٩٨٠)

3 - و اما بالنسبة الى الفارق الأول بين حج التمتع و الافراد

٤٢٣ ص

(٩٨١)

4 - و اما انه لا يعتبر الاتصال بين حج الافراد و العمرة المفردة

٤٢٣ ص

(٩٨٢)

5 - و اما ان المتمتع يلزمه الهدي

٤٢٤ ص

(٩٨٣)

6 - و اما جواز تقديم طواف الحج و سعيه

٤٢٤ ص

(٩٨٤)

7 - و اما ان الاحرام للأفراد من أحد المواقيت

٤٢٦ ص

(٩٨٥)

8 - و اما عدم جواز الطواف المندوب بعد الاحرام لحج التمتع

٤٢٦ ص

(٩٨٦)

9 - و اما الطواف المندوب بعد الاحرام لحج الافراد

٤٢٧ ص

(٩٨٧)

10 - و اما ان القارن كالمفرد الا في اصطحاب الهدي

٤٢٧ ص

(٩٨٨)

11 - و اما التفصيل بين حاضري المسجد الحرام

٤٢٨ ص

(٩٨٩)

12 - و اما ان المكلف بالخيار في غير حج الإسلام مع أفضلية التمتع

٤٢٩ ص

(٩٩٠)

3 - مواقيت الاحرام

٤٣٠ ص

(٩٩١)

1 - اما الخمسة الأولى

٤٣١ ص

(٩٩٢)

2 - و اما انها لا تختص بأهلها بل لكل من يمر عليها

٤٣٢ ص

(٩٩٣)

3 - و اما ان مكة ميقات احرام حج التمتع

٤٣٢ ص

(٩٩٤)

4 - و اما محاذاة مسجد الشجرة

٤٣٣ ص

(٩٩٥)

5 - و اما ان أدنى الحل ميقات لما ذكر

٤٣٣ ص

(٩٩٦)

6 - و اما انه لا يجوز الاحرام بعد المواقيت

٤٣٤ ص

(٩٩٧)

7 - و اما جواز الاحرام قبل الميقات بالنذر

٤٣٤ ص

(٩٩٨)

8 - و اما جواز ذلك للخائف من عدم إدراك رجب

٤٣٥ ص

(٩٩٩)

9 - و اما عدم جواز الاحرام للشاك في الوصول الى الميقات

٤٣٥ ص

(١٠٠٠)

4 - تفاصيل أفعال الحج و العمرة

1 - اما اعتبار قصد الاحرام

٤٣٦ ص

(١٠٠٣)

2 - و اما اعتبار التلبيات الأربع

٤٣٧ ص

(١٠٠٤)

3 - و اما انه لا ينعقد الاحرام بمجرد لبس الثوبين من دون نية أو معها بل لا بد من التلبية

٤٣٨ ص

(١٠٠٥)

4 - و اما بالنسبة الى اعتبار لبس الثوبين

٤٣٨ ص

(١٠٠٦)

5 - و اما وجه عدم وجوب لبس الثوبين على المرأة

٤٤٠ ص

(١٠٠٧)

6 - و اما لزوم التجرد مما يحرم لبسه

٤٤١ ص

(١٠٠٨)

7 - و اما ان لبس الثوبين يلزم ان يكون بنحو الاتزار و الارتداء

٤٤١ ص

(١٠٠٩)

8 - و اما ان ذلك واجب تعبدا

٤٤٢ ص

(١٠١٠)

9 - و اما عدم اعتبار الاستدامة

٤٤٢ ص

(١٠١١)

10 - و اما جواز الزيادة

٤٤٢ ص

(١٠١٢)

11 - و اما انه يلزم فيهما ما يشترط في لباس المصلي

٤٤٣ ص

(١٠١٣)

12 - و اما ان المرأة لا يجوز لها لبس الحرير حالة احرامها

٤٤٣ ص

(١٠١٤)

13 - و اما عدم اشتراط الطهارة من الحدث

1 - اما اعتبار النية بمعنى قصد الطواف

٤٤٤ ص

(١٠١٧)

2 - و اما اشتراطه بالطهارة من الحدث بكلا قسميه

٤٤٥ ص

(١٠١٨)

3 - و اما اعتبار الطهارة من الخبث

٤٤٦ ص

(١٠١٩)

4 - و اما اعتبار الختان للذكور

٤٤٧ ص

(١٠٢٠)

5 - و اما اعتبار ستر العورة

٤٤٨ ص

(١٠٢١)

6 - و اما ان الشاك في الطهارة من الحدث يلزمه تحصيلها

٤٤٩ ص

(١٠٢٢)

7 - و اما ان الشاك في الطهارة من الخبث يبني على تحققها

٤٥٠ ص

(١٠٢٣)

8 - و اما ان عدد الأشواط سبعة

٤٥٠ ص

(١٠٢٤)

9 - و اما اعتبار التوالي

٤٥٠ ص

(١٠٢٥)

10 - و اما ان البدء و الختم بالحجر الأسود

٤٥٠ ص

(١٠٢٦)

11 - و اما ان اللازم جعل الكعبة على يسار الطائف دون يمينه أو استقبالها أو استدبارها

٤٥١ ص

(١٠٢٧)

12 - و اما لزوم ادخال الحجر في الطواف

٤٥٢ ص

(١٠٢٨)

13 - و اما لزوم الخروج عن الكعبة

٤٥٢ ص

(١٠٢٩)

14 - و اما اعتبار الاختيار في الخطوات

٤٥٣ ص

(١٠٣٠)

15 - و اما اعتبار عدم الشك

٤٥٣ ص

(١٠٣١)

16 - و اما اعتبار عدم القران و لزوم الفصل بركعتي الطواف

٤٥٤ ص

(١٠٣٢)

17 - و اما الخروج عن المطاف

٤٥٦ ص

(١٠٣٣)

18 - و اما من زاد في طوافه

٤٥٨ ص

(١٠٣٤)

19 - و اما اعتبار ان يكون الطواف ما بين البيت و المقام

1 - اما أصل وجوب صلاة الطواف

٤٦٢ ص

(١٠٣٧)

2 - و اما اعتبار عدم الفاصل العرفي

٤٦٣ ص

(١٠٣٨)

3 - و اما لزوم الاتيان بهما خلف المقام أو أحد جانبيه

٤٦٣ ص

(١٠٣٩)

4 - و اما التخيير في كيفية القراءة

1 - اما وجوب السعي في العمرة و الحج

٤٦٤ ص

(١٠٤٢)

2 - و اما ان البداية من الصفا و الختم بالمروة دون العكس

٤٦٥ ص

(١٠٤٣)

3 - و اما اعتبار النية

٤٦٦ ص

(١٠٤٤)

4 - و اما عدم اعتبار ستر العورة

٤٦٦ ص

(١٠٤٥)

5 - و هكذا بالنسبة الى الطهارة بقسميها

٤٦٦ ص

(١٠٤٦)

6 - و اما عدم اعتبار الموالاة

٤٦٧ ص

(١٠٤٧)

7 - و اما عدم اعتبار المشي راجلا

٤٦٨ ص

(١٠٤٨)

8 - و اما اعتبار السير من الطريق المتعارف و عدم اجزاء الذهاب و الاياب من المسجد الحرام مثلا

٤٦٨ ص

(١٠٤٩)

9 - و اما اعتبار ان لا يكون المشي بنحو القهقرى

٤٦٨ ص

(١٠٥٠)

10 - و اما عدم جواز تأخير السعي الى الغد

٤٦٨ ص

(١٠٥١)

11 - و اما ان الزيادة عن عمد مبطلة

٤٦٩ ص

(١٠٥٢)

12 - و اما ان الشك في عدد الأشواط مبطل

1 - اما أصل وجوب التقصير في عمرة التمتع

٤٧٠ ص

(١٠٥٥)

2 - و اما الاجتزاء بالتقصير من أي أقسام الشعر

٤٧١ ص

(١٠٥٦)

3 - و اما عدم كفاية الحلق و النتف

٤٧١ ص

(١٠٥٧)

4 - و اما عدم وجوب المبادرة و عدم المحل الخاص له

٤٧١ ص

(١٠٥٨)

5 - و اما حلية جميع المحرمات

٤٧١ ص

(١٠٥٩)

6 - و اما لزوم قصد القربة

1 - اما أصل وجوب الحضور في عرفات في الجملة

٤٧٣ ص

(١٠٦٢)

2 - و اما عدم تعين الحضور في كيفية خاصة

٤٧٣ ص

(١٠٦٣)

3 - و اما اعتبار القصد

٤٧٤ ص

(١٠٦٤)

4 - و اما وقت الواجب من حيث المنتهى

٤٧٤ ص

(١٠٦٥)

5 - و اما ان الركن من الوقوف الذي يبطل الحج بتركه عمدا هو المسمى دون المجموع و ان كان ذلك واجبا

٤٧٥ ص

(١٠٦٦)

6 - و اما ان الموقف الاضطراري لعرفات هو المسمى ليلة العيد

٤٧٥ ص

(١٠٦٧)

7 - و اما حرمة الافاضة قبل الغروب و وجوب البدنة على من تعمد ذلك

٤٧٦ ص

(١٠٦٨)

8 - و اما لزوم متابعة قاضي العامة إذا حكم بالهلال تكليفا و لو مع العلم بمخالفته للواقع

٤٧٦ ص

(١٠٦٩)

الوقوف في المزدلفة

٤٧٨ ص

(١٠٧٠)

1 - اما أصل وجوب الحضور في المزدلفة - المشعر الحرام، جمع

٤٧٩ ص

(١٠٧١)

2 - و اما وجوب البقاء حتى طلوع الشمس

٤٧٩ ص

(١٠٧٢)

3 - و اما بداية وقت الواجب فالمشهور انه طلوع الفجر

٤٨٠ ص

(١٠٧٣)

4 - و اما القول بوجوب المبيت

٤٨١ ص

(١٠٧٤)

5 - و اما ان الركن هو المسمى ما بين الطلوعين

٤٨٢ ص

(١٠٧٥)

6 - و اما امتداد الركن الى المسمى ليلا في حق الجاهل

٤٨٢ ص

(١٠٧٦)

7 - و اما الترخيص في الافاضة ليلا لمن ذكر

٤٨٢ ص

(١٠٧٧)

8 - و اما امتداد الموقف الاضطراري

1 - اما وجوب رمي جمرة العقبة يوم العاشر

٤٨٣ ص

(١٠٨٠)

2 - و اما انه بين طلوع الشمس و غروبها

٤٨٤ ص

(١٠٨١)

3 - و اما انه بسبع حصيات

٤٨٤ ص

(١٠٨٢)

4 - و اما اعتبار القربة

٤٨٥ ص

(١٠٨٣)

5 - و اما اعتبار التوالي

٤٨٥ ص

(١٠٨٤)

6 - و اما اعتبار احراز الاصابة

٤٨٥ ص

(١٠٨٥)

7 - و اما اعتبار كون الاصابة بالرمي دون الوضع

٤٨٥ ص

(١٠٨٦)

8 - و اما اعتبار ان تكون من الحرم

٤٨٥ ص

(١٠٨٧)

9 - و اما اعتبار ان تكون أبكارا

٤٨٥ ص

(١٠٨٨)

10 - و اما عدم الاعتداد مع الشك في الاصابة

1 - اما وجوب ما ذكر

٤٨٧ ص

(١٠٩١)

2 - و اما انه بعد الرمي

٤٨٧ ص

(١٠٩٢)

3 - و اما التخيير بين الحيوانات الثلاثة

٤٨٨ ص

(١٠٩٣)

4 - و اما ان محله منى

٤٨٨ ص

(١٠٩٤)

5 - و اما اشتراط القربة

٤٩٠ ص

(١٠٩٥)

6 - و اما اعتبار ان يكون الهدي يوم العيد

٤٩٠ ص

(١٠٩٦)

7 - و اما اعتبار ان يكون في النهار

٤٩٠ ص

(١٠٩٧)

8 - و اما مصرف الهدي

1 - اما وجوب الحلق أو التقصير في الجملة

٤٩٣ ص

(١١٠٠)

2 - و اما ان ذلك بعد الرمي و الذبح

٤٩٤ ص

(١١٠١)

3 - و اما اعتبار القربة

٤٩٤ ص

(١١٠٢)

4 - و اما اعتبار ان يكون في منى

٤٩٤ ص

(١١٠٣)

5 - و اما اعتباره يوم العيد نهارا

٤٩٥ ص

(١١٠٤)

6 - و اما تعين التقصير على النساء

٤٩٥ ص

(١١٠٥)

طواف الحج و صلاته و السعي و طواف النساء

٤٩٧ ص

(١١٠٦)

1 - اما وجوب الأعمال الثلاثة

٤٩٨ ص

(١١٠٧)

2 - و اما انها متأخرة عن الحلق و التقصير

٤٩٨ ص

(١١٠٨)

3 - و اما ان الكيفية واحدة

٤٩٨ ص

(١١٠٩)

4 - و اما انه لا يجوز تأخير الأعمال عن اليوم الحادي عشر

٤٩٨ ص

(١١١٠)

5 - و اما ان طواف النساء ليس جزءا من الحج

٤٩٩ ص

(١١١١)

6 - و اما انه لا يختص بالرجال

٤٩٩ ص

(١١١٢)

المبيت بمنى و النفر

٥٠٠ ص

(١١١٣)

1 - هناك امور تجب في الحج من دون ان تعد أجزاء له و لا يبطل

٥٠٠ ص

(١١١٤)

2 - اما ان المبيت واجب في الليلتين المذكورتين فمما انعقدت عليه السيرة القطعية المتوارثة

٥٠١ ص

(١١١٥)

3 - و اما لزوم المبيت ليلة الثالث عشر على من لم يتق الصيد

٥٠٢ ص

(١١١٦)

4 - و اما ان من اتقى إذا أراد النفر الأول يلزمه ذلك بعد زوال اليوم الثاني عشر

٥٠٢ ص

(١١١٧)

5 - و اما وجوب المبيت ليلة الثالث عشر لمن دخل عليه الليل في اليوم الثاني عشر

٥٠٣ ص

(١١١٨)

6 - و اما عدم وجوب المبيت تمام الليلة و الاكتفاء بأحد النصفين

٥٠٣ ص

(١١١٩)

7 - و اما استثناء الأول

٥٠٣ ص

(١١٢٠)

8 - و اما استثناء الثاني

٥٠٤ ص

(١١٢١)

9 - و اما الاستثناء الثالث

1 - اما وجوب الرمي في اليومين المذكورين

٥٠٦ ص

(١١٢٤)

2 - و اما ان الرمي في اليومين المذكورين يلزم ان يكون بالترتيب المذكور

٥٠٧ ص

(١١٢٥)

3 - و اما ان الكيفية واحدة

٥٠٧ ص

(١١٢٦)

4 - و اما وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر لمن بات

٥٠٧ ص

(١١٢٧)

5 - محرمات الاحرام

٥٠٨ ص

(١١٢٨)

فالأقسام على هذا ثلاثة

٥٠٨ ص

(١١٢٩)

القسم الأول أي الأشياء التى حرمت على مطلق المحرم

1 - اما حرمة الصيد البري بمختلف الأساليب المذكورة

٥٠٩ ص

(١١٣٢)

2 - و اما حلية صيد البحر

1 - اما حرمة الجماع

٥١٠ ص

(١١٣٥)

2 - و اما حرمة التقبيل و لو بدون شهوة

٥١١ ص

(١١٣٦)

3 - و اما حرمة المس بشهوة

٥١١ ص

(١١٣٧)

4 - و اما حرمة النظر المؤدي الى الامناء

٥١١ ص

(١١٣٨)

5 - و اما النظر مع الشهوة من دون امناء

٥١٢ ص

(١١٣٩)

6 - و اما عدم حرمة غير ذلك

٥١٢ ص

(١١٤٠)

7 - و اما حرمة مثل ذلك على المرأة أيضا

٥١٢ ص

(١١٤١)

8 - و اما الاستمناء

٥١٣ ص

(١١٤٢)

9 - و اما حرمة العقد

1 - اما حرمة الطيب في الجملة

٥١٤ ص

(١١٤٥)

2 - و اما حرمة جميع انحاء الاستعمال

٥١٦ ص

(١١٤٦)

3 - و اما حرمة الإمساك عن الرائحة الكريهة و وجوبه عن الرائحة الطيبة

٥١٦ ص

(١١٤٧)

4 - و اما حرمة شم الرياحين

1 - اما حرمة مطلق التزين

٥١٧ ص

(١١٥٠)

2 - و اما اطلاق الحرمة

٥١٧ ص

(١١٥١)

3 - و اما استثناء الخاتم لا بقصد الزينة

٥١٨ ص

(١١٥٢)

4 - و اما استثناء حلي المرأة المعتادة بالشرط المذكور

1 - اما حرمة النظر الى المرآة في الجملة

٥١٨ ص

(١١٥٥)

2 - و اما رجحان تجديد التلبية

1 - اما حرمة الاكتحال

٥٢٠ ص

(١١٥٨)

2 - و اما حرمة الاكتحال بغير الأسود إذا كان بقصد الزينة

٥٢١ ص

(١١٥٩)

3 - و اما الجواز في حالة الضرورة

1 - اما حرمة اخراج الدم في الجملة

٥٢١ ص

(١١٦٢)

2 - و اما الجواز للضرورة

٥٢٢ ص

(١١٦٣)

3 - و اما استثناء حالة السواك

1 - اما حرمة الفسوق في الجملة

٥٢٢ ص

(١١٦٦)

2 - و اما تفسيره بالمفاخرة أيضا

٥٢٣ ص

(١١٦٧)

3 - و اما تفسير المفاخرة بما ذكر

1 - اما تحريم الجدال باللفظين المذكورين على المحرم

٥٢٤ ص

(١١٧٠)

2 - و اما المخاصمة

٥٢٤ ص

(١١٧١)

3 - و اما خصوص اللفظين المذكورين

٥٢٤ ص

(١١٧٢)

4 - و اما اعتبار ان لا يكون الغرض التكريم

٥٢٥ ص

(١١٧٣)

5 - و اما الجواز عند الاضطرار

1 - اما عدم جواز قتل القمل

٥٢٥ ص

(١١٧٦)

2 - و اما غير القمل كالبق و البرغوث

٥٢٦ ص

(١١٧٧)

3 - و اما الحكم بالجواز في حالة الضرر

٥٢٦ ص

(١١٧٨)

4 - و اما جواز القاء القمل و غيره

1 - اما حرمة الادهان

٥٢٧ ص

(١١٨١)

2 - و اما الجواز مع الحاجة

٥٢٨ ص

(١١٨٢)

إزالة الشعر عن البدن

٥٢٨ ص

(١١٨٣)

1 - اما حرمة الازالة بالحلق

٥٢٨ ص

(١١٨٤)

2 - و اما عدم جواز إزالته عن بدن غيره المحل أيضا

٥٢٩ ص

(١١٨٥)

3 - و اما عدم جواز إزالته بواسطة المحل فيمكن اثباته

٥٢٩ ص

(١١٨٦)

4 - و اما الجواز عند الضرورة

٥٢٩ ص

(١١٨٧)

5 - و اما الجواز حالة الوضوء

٥٣٠ ص

(١١٨٨)

6 - و اما جواز الحك عند احتمال التساقط

1 - اما حرمة القص

٥٣٠ ص

(١١٩١)

2 - و اما استثناء حالة الأذى

1 - اما بالنسبة الى حرمة الرمس

٥٣١ ص

(١١٩٤)

2 - و اما اعتبار رمس كامل الرأس

٥٣١ ص

(١١٩٥)

3 - و اما الرمس في غير الماء

1 - اما عدم جواز لبس السلاح

٥٣٢ ص

(١١٩٨)

2 - و اما الحمل فيمكن الحكم بحرمته فيما إذا عد المحرم مسلحا لعدم احتمال خصوصية للبس

٥٣٢ ص

(١١٩٩)

3 - و اما التعميم لآلات التحفظ

٥٣٢ ص

(١٢٠٠)

القسم الثاني أي الأشياء التى حرمت على الرجال خاصة

1 - اما حرمة لبس المخيط

٥٣٣ ص

(١٢٠٣)

2 - و اما حرمة لبس الخمسة المذكورة و لو لم تكن مخيطة

٥٣٤ ص

(١٢٠٤)

3 - و اما عدم حرمة الخمسة في غير حالة اللبس

٥٣٤ ص

(١٢٠٥)

4 - و اما اختصاص حرمة ما تقدم بالرجال

1 - اما عدم جواز لبس الخف و الجورب

٥٣٥ ص

(١٢٠٨)

2 - و اما القول بعدم جواز لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم

٥٣٥ ص

(١٢٠٩)

3 - و اما عدم المحذور في الستر بلا لبس

٥٣٥ ص

(١٢١٠)

4 - و اما اختصاص الحرمة بالرجال

1 - اما عدم جواز الستر

٥٣٦ ص

(١٢١٣)

2 - و اما التعميم للثوب و غيره و لتمام الرأس و بعضه

٥٣٦ ص

(١٢١٤)

3 - و اما جواز وضع اليد

٥٣٦ ص

(١٢١٥)

4 - و اما جواز ذلك للمرأة

1 - اما حرمة التظليل في الجملة

٥٣٧ ص

(١٢١٨)

2 - و اما التخصيص بالظل المتحرك

٥٣٨ ص

(١٢١٩)

3 - و اما جواز الاستظلال في الخيمة و المنزل

٥٣٩ ص

(١٢٢٠)

4 - و اما التظليل الجانبي

٥٣٩ ص

(١٢٢١)

5 - و اما التظليل ليلا

٥٣٩ ص

(١٢٢٢)

6 - و اما جوازه للنساء

٥٤٠ ص

(١٢٢٣)

7 - و اما الجواز للرجال حالة الخوف و نحوها

٥٤٠ ص

(١٢٢٤)

القسم الثالث أي الأشياء التى حرمت على النساء خاصة

1 - اما عدم جواز ستر الوجه

٥٤١ ص

(١٢٢٧)

2 - و اما استثناء الاسدال من الستر المحرم

٥٤١ ص

(١٢٢٨)

3 - و اما عدم جواز لبس القفازين و الحرير

1 - اما حلية ما عدا الثلاثة بما ذكر

٥٤١ ص

(١٢٣١)

2 - و اما النساء فتحل بطواف النساء

1 - أما وجوب الجهاد في الجملة

٥٤٨ ص

(١٢٣٧)

2 - و أما كون الوجوب ثابتا مع وجود الإمام عليه السلام

٥٤٨ ص

(١٢٣٨)

3 - و أما التخيير بين الأمرين في أهل الكتاب

٥٤٨ ص

(١٢٣٩)

4 - و أما تعين القتال حتى يتحقق الإسلام في غير أهل الكتاب

٥٤٨ ص

(١٢٤٠)

5 - و أما وجه القول بشمول الوجوب لعصر الغيبة أيضا

٥٤٨ ص

(١٢٤١)

6 - و أما ان الوجوب كفائي

٥٥٠ ص

(١٢٤٢)

7 - و أما اشتراطه بالتكليف و القدرة

٥٥٠ ص

(١٢٤٣)

8 - و أما وجوب الدفاع في الحالة المتقدمة

٥٥٠ ص

(١٢٤٤)

9 - و أما لزوم ذلك على المسلم في أرض المشركين

٥٥٠ ص

(١٢٤٥)

10 - و أما حكم الطائفتين المقتتلتين من المسلمين

٥٥١ ص

(١٢٤٦)

11 - و أما حرمة القتال في الأشهر الحرم

٥٥١ ص

(١٢٤٧)

12 - و أما جوازه مع بدء الخصم

٥٥١ ص

(١٢٤٨)

13 - و أما حرمته في الحرم إلا مع البدأة

1 - أما وجوب الجهاد بالمال أيضا

٥٥٢ ص

(١٢٥١)

2 - و أما حرمة الفرار إلا في الحالتين

٥٥٣ ص

(١٢٥٢)

3 - و أما وجوب الهجرة من بلد الكفر في الحالة المتقدمة

٥٥٣ ص

(١٢٥٣)

4 - و أما استحباب المرابطة

٥٥٣ ص

(١٢٥٤)

3 - أحكام مرتبطة بالأراضي

٥٥٤ ص

(١٢٥٥)

1 - أما ملكية الأرض المفتوحة عنوة لجميع المسلمين

٥٥٤ ص

(١٢٥٦)

2 - و أما ان أمرها بيد ولي الأمر

٥٥٤ ص

(١٢٥٧)

3 - و أما صرف الحاصل فيما ذكر

٥٥٥ ص

(١٢٥٨)

4 - و أما ان الأرض الميتة حالة الفتح ملك لمن أحياها

٥٥٥ ص

(١٢٥٩)

كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

٥٥٧ ص

(١٢٦٠)

1 - أما أصل وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

٥٥٩ ص

(١٢٦١)

2 - و أما كون الوجوب بنحو الكفاية

٥٦٠ ص

(١٢٦٢)

3 - و أما تقييد المعروف ببلوغه حد الوجوب

٥٦١ ص

(١٢٦٣)

4 - و أما عدم اختصاص الأمر و النهي بصنف - كالحاكم السياسي و رجال الدين

٥٦١ ص

(١٢٦٤)

5 - و أما اشتراط الوجوب بالمعرفة

٥٦٢ ص

(١٢٦٥)

6 - و أما اعتبار احتمال التأثير

٥٦٣ ص

(١٢٦٦)

7 - و أما اعتبار الإصرار

٥٦٣ ص

(١٢٦٧)

8 - و أما اعتبار التنجز

٥٦٤ ص

(١٢٦٨)

9 - و أما اعتبار عدم الضرر

٥٦٤ ص

(١٢٦٩)

10 - و أما المراتب الثلاث

٥٦٤ ص

(١٢٧٠)

11 - و أما الانتقال إلى اللاحقة بتعذر السابقة

٥٦٥ ص

(١٢٧١)

12 - و في جواز الجرح و القتل كلام ينبغي تسرية ذلك إلى الضرب أيضا

٥٦٥ ص

(١٢٧٢)

13 - و أما التأكد بلحاظ الأهل

دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٦١ - ٤ - و أما عدم اختصاص الأمر و النهي بصنف - كالحاكم السياسي و رجال الدين

و مما يؤكّد الكفائية الآية الاولى بناء على كون «من» للتبعيض.

ثم انه إذا حصل الجزم بأحد الاحتمالين أخذنا به و إلّا وصلت النوبة إلى الأصل العملي و هو يقتضي الكفائيّة، للشك في توجّه التكليف بعد تصّدي البعض له.

لا يقال: ان الخطاب في البداية حيث هو متوجّه إلى الجميع، فالشك عند تصدّي البعض له شك في السقوط، و هو مجرى لقاعدة الاشتغال و الاستصحاب.

فإنّه يقال: ان الخطاب في الكفائي في البداية و إن كان موجّها إلى كل فرد لكنه مشروط بعدم قيام الآخرين به.

و تظهر الثمرة بين الاحتمالين فيما لو تصدّى له من به الكفاية و لم يتحقق الغرض بعد، فعلى الكفائيّة يسقط عن البقية بخلافه على العينية.

و هذه الثمرة إن تمّت فبها و إلّا فتصوّر الثمرة بين الاحتمالين مشكل.

٣- و أمّا تقييد المعروف ببلوغه حدّ الوجوب‌

فلأنه بدونه يكون مستحبا و الأمر به كذلك. و أمّا عدم تقييد المنكر فلعدم تصوّر ذلك فيه.

٤- و أمّا عدم اختصاص الأمر و النهي بصنف- كالحاكم السياسي و رجال الدين‌

- فلإطلاق الأدلّة و عدم المقيّد لها.

و قد يستدلّ على التقييد بالآية الاولى المتقدّمة و بقوله تعالى:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ[١].

و يرد الأول: ان الآية المتقدّمة أدلّ على العكس حيث وجّهت التكليف‌

[١] الحج: ٤١.