الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٥١ - أدلّة القول الأوّل

الإشکال الثالث

قال بعض الفقهاء حفظه الله: "إنّ من الواضح كونه أخصّ من المدّعى أيضاً و داخلاً في إعانة الظالمين و التقرّب إليهم للدنيا و لا شكّ في حرمته، مضافاً إلى ضعفه بشعيب بن واقد، كما قيل".١

و قال بعض الفقهاء حفظه الله: "لا يدلّ إلّا على حرمة مدح الظالم الجائر طمعاً في ماله أو مقامه و هو أخصّ من المدّعى؛ إذ قد لا يكون الممدوح ظالماً أو يكون ظالماً و لا يكون ذا مال و قدرة".٢

کلام المحقّق الإيروانيّ في روايات المسألة

قال رحمه الله : "الظاهر عدم شمول عناوين الأخبار لمطلق العاصي، بل خصوص الظالم أو السلطان و المنهيّ عنه فيها هو مطلق التعظيم و لعلّ المدح من مصاديقه؛ ثمّ المستفاد منها أنّ الحرمة لوصف راجع إلى المعظّم_ بالكسر_ و هو ما كان المدح طمعاً. و أمّا ما كان تحبيباً لنفسه أو حبّاً له، فلا بأس به؛ نعم لا ينبغي الإشكال في الحرمة فيما إذا أوجب ذلك زيادة قوّتهم و شوكتهم و اتّساع سلطانهم‌".٣

الدليل الثالث: أنّه قبيح عقلاً٤

قال الشيخ الأنصاريّ رحمه الله : "الوجه فيه٥ واضح من جهة قبحه عقلاً".٦

و قال الشيخ المامقانيّ رحمه الله : "ثمّ لا يخفى عليك جريان الاستدلال بالقبح العقلي. إنّ

٢. المواهب في تحرير أحكام المكاسب: ٧٣٦.

٣. حاشية المكاسب (للإيرواني)١: ٤٢.

٤. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط. ق)‌١: ٢١٢.

٥. کونه حراماً.

٦. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط. ق)‌١: ٢١٢.