الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٨٢ - الدليل الأوّل الروايات

أدلّة حرمة التکسّب بالنوح بالباطل و حرمة أخذ الأجرة عليه

الدليل الأوّل: الروايات

فمنها: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَيْهِ الْقُمِّيُّ الْفَقِيهُ نَزِيلُ الرَّيِّ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَرْضَاهُ١ رُوِيَ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ٢ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ٣ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ علِیه السلام قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّه صلِّی الله علِیه و آله و سلّم ... وَ نَهَى‌ عَنِ‌ النِّيَاحَةِ وَ الِاسْتِمَاعِ إِلَيْهَا".٤

إستدلّ بها بعض الفقهاء.٥

أقول: لابدّ من الجمع بينها و الروايات المجوّزة، مع أنّ الرواية ضعيفة السند.

و منها: حَدَّثَنَا أَبِي رحمه الله ٦ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ٧ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ٨ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدِ بْنِ يَحْيَى٩ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ١٠ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ١١ قَالَ

٢. مهمل.

٣. ذو الدمعة: مختلف فيه و هو إمامي، ثقة ظاهراً.

٤. من لا يحضره الفقيه‌٤: ٣ و ٥، ح ٤٩٦٨. (هذه الرواية مسندة و ضعيفة؛ لوجود شعيب بن واقد في سندها و هو مهمل).

٥. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة (ط.ج)١٢: ١٨١؛ أحكام المتاجر المحرّمة: ١٤٦‌.

٦. عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي: إماميّ ثقة.

٧. القمّي: إماميّ ثقة.

٨. البراوستانيّ الأزدورقانيّ القمّي: مختلف فيه و قيل إنّه إماميّ ثقة و قيل إنّه فطحي و قيل إنّه ضعيف. و رأيي فيه التوقّف.

٩. هذا العنوان مشترك بين الحسن بن راشد أبو علي مولى آل المهلّب (بغدادي: إماميّ ثقة) و الحسن بن راشد الطفاوي: ضعيف رمي بفساد المذهب.

١٠. الميثمي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.

١١. ثابت بن هرمز العجلي، عمرو بن ثابت: كوفيّ تابعي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.