الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٨٠ - القول الثاني التفصيل

أقول: هو الحق؛ للأدلّة السابقة مفصّلاً و ما سيأتي منها.

قال الشيخ المفيد رحمه الله : "كسب النوائح بالباطل حرام و لا بأس بالنوح على أهل الدين بالحقّ من الكلام و لا بأس بالأجر على ذلك و التنزّه عن التكسّب به أولى في الدين".١

و قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله : "كسب النوائح بالأباطيل حرام. و لا بأس بذلك على أهل الدين بالحقّ من الكلام".٢

و قال إبن سعيد الحلّيّ رحمه الله : "يحرم الأجر على الأعمال المحرّمة ... و النوح بالباطل".٣

و قال العلّامة الحلّيّ رحمه الله : "يحرم أجر النائحة بالباطل و يجوز بالحق".٤

و قال کاشف الغطاء رحمه الله : "إنّ النياحة يجوز أخذ الأجرة عليها كسائر المباحات و المكروهات و إنّما يحرم حيث يكون النوح بالباطل".٥

و قال الشيخ مهدي کاشف الغطاء رحمه الله في موضع: "من جملة ما يحرم التكسّب به النوح بالباطل، أمّا إذا كان بالحق، فلا بأس بالتكسّب به". ٦ و قال رحمه الله في موضع آخر: "الظاهر حرمة النوح بالباطل و حرمة أخذ الأجرة عليه من غير فرق بين النائح و النائحة".٧

و قال الشيخ المامقانيّ رحمه الله : "إنّ الحقّ ... مباحاً ... أخذ الأجرة عليه".٨

٢. النهاية في مجرّد الفقه و الفتاوى: ٣٦٥.

٣. الجامع للشرائع: ٢٩٦.

٤. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام‌٢: ٨.

٥. شرح الشيخ جعفر على قواعد العلّامة ابن المطهّر: ٣٨‌؛ إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب١: ٢٥٦.

٦. أحكام المتاجر المحرّمة: ١٤٥‌.

٧. المصدر السابق: ١٤٩‌.

٨. غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب١: ١٢٨‌.