الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٦٧ - الدليل الثاني الروايات

أقول: الرواية ضعيفة السند و تدلّ علي جواز کسب النائحة إذا قالت صدقاً و عدم الجواز لو قالت کذباً. و بها تقيّد الروايات المانعة بجواز النوح بالحقّ و عدم الجواز إن کان کذباً.

و لقد أجاد المحقّق الخوئيّ رحمه الله حيث قال: "بتقريب آخر أنّ قوله علِیه السلام : وَ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِكَسْبِ النَّائِحَةِ إِذَا قَالَتْ‌ صِدْقاً. ١ و ما في معناه يدلّ بالالتزام على جواز نفس النوح بالحق، فيقيّد به إطلاق الروايات المانعة و بعد تقييدها تنقلب نسبتها إلى الروايات الدالّة بإطلاقها على الجواز، فتكون مخصّصةً لها، فيكون النوح بالباطل حراماً و النوح بالحقّ جائزاً على الكراهة المحتملة، هذا ما يرجع إلى حكم النياحة". ٢

و منها: وَ رُوِيَ‌ أَنَّهَا_ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا_ أَخَذَتْ قَبْضَةً مِنْ تُرَابِ قَبْرِهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم فَوَضَعَتْهَا عَلَى عَيْنَيْهَا وَ أَنْشَدَتْ‌

مَا ذَا عَلَى الْمُشْتَمِّ تُرْبَةَ أَحْمَدَ

أَنْ لَا يَشَـمَّ مَـدَى الـزَّمَـانِ غَوَالِيَا

صُبَّتْ‌ عَلَيَ‌ مَصَــائِبُ‌ لَوْ أَنَّهَا

صُبَّتْ عَلَى الْأَيَّامِ صِرْنَ لَيَالِيَا٣

إستدلّ بها بعض الفقهاء.٤

و منها: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ٥، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ٦، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ٧، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ٨

٢. مصباح الفقاهة (المكاسب)‌١: ٤٣٥‌.

٣. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار ‌٧٩: ١٠٦. (هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة).

٤. منتهى المطلب في تحقيق المذهب‌٧: ٤٢٣‌؛ ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة٢: ٥٧؛ موسوعة الإمام الخوئي‌٩: ٣٤٣.

٥. أحمد بن محمّد بن عيسي الأشعري: إماميّ ثقة.

٦. الأنباري: إماميّ ثقة.

٧. الأحمسي: إماميّ ثقة.

٨. ثابت بن دينار: إماميّ ثقة.