الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٩٨ - الأمر الأوّل

المصنّف بقاؤه إلى حين إسقاطه و هو قوي".١

دليل القول الثاني

إنّه حقّ متملّك فلا يسقط بالتأخير كغيره من الحقوق، كخيار العيب. ٢

بقي هنا أمور:

الأمر الأوّل

قال العلاّمة الحلّيّ رحمه الله : "لو قال البائع: أعطيت في هذه السلعة كذا، فصدّقه المشتري و اشتراها بذلك، ثمّ بان كذبه، صحّ البيع و كان له الخيار أيضاً؛ لأنّه في معنى النجش".٣ و لکن قال رحمه الله في موضع آخر: "الأقرب عندي انتفاء الخيار هنا؛ لأنّ التفريط من المشتري".٤

و قال الشهيد الثاني رحمه الله : "في حكمه ما لو قال البائع: أعطيت في هذه السلعة كذا و صدّقه المشتري، فإنّه يتخير لو ظهر الغبن و إن كان البائع صادقاً. و لو كان كاذباً، فكالنجش في التحريم و يزيد عنه بالكذب".٥

أقول: کلامه رحمه الله متين.

و قال السيّد العامليّ رحمه الله : "الظاهر جريان النجش فيما لو قال: أعطيت بهذه السلعة كذا، فصدّقه المشتري و اشترى، ثمّ تبيّن له خلاف ذلك".٦

و قال الشيخ النجفيّ رحمه الله : "لعلّ في حكم النجش قول البائع كذباً أعطيته في هذه

٢. المصدر السابق.

٣. منتهى المطلب في تحقيق المذهب‌١٥: ٣١٨.

٤. تذكرة الفقهاء (ط.ج)١٢: ١٥٩.

٥. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام٣: ١٩١.

٦. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة (ط.ج)١٢: ٣٥١ (التلخيص).