الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٨٤ - القول الثاني الحرمة

القول الأوّل: الجواز ١

أقول: الأدلّة السابقة لحرمة النجش تأتي في هذا المعني (المدح) أيضاً؛ لأنّ المدح إمّا بما يستحقّها أو لا، فإن کان بما يستحقّها فيخرج عن النجش و ليس بحرام قطعاً و إن کان بما لا يستحقّها، فتدخل في الکذب أو الإضرار بالغير و أمثالهما فتحرم، فلا وجه للتفصيل. و المبالغة في المدح إذا کانت موجبةً للإغراء بالجهل أو الإضرار بالغير و أمثالهما، فهي محرّمة أيضاٌ و المبالغة ليست بکذب و ليست بمحرّمة إذا لم يترتّب عليها محرّم آخر؛ مثل الإضرار بالغير أو الإغراء بالجهل و أمثالهما.

قال کاشف الغطاء رحمه الله : "تحريم القسم الثاني من المعنى الثاني٢ لا يخلو من بعد".٣

و قال الشيخ المامقانيّ رحمه الله : "هذا ٤هو الحقّ الذي لا محيص عنه؛ فالوجه هو الحكم بالجواز".٥

دليل الجواز: الأصل‌٦

أقول: الأصل دليل حيث لا دليل.

القول الثاني: الحرمة٧

أقول: هو الحق؛ للأدلّة السابقة، إلّا إذا فرض کون المدح خارجاً عن الکذب و الإغراء بالجهل و الإضرار بالغير و أمثالهما. و هذا فرض خارج عن النجش أو نادر جدّاً. و حکم

٢. بأن يمدح السلعة في البيع.

٣. المصدر السابق.

٤. القول بالحرمة يحتاج إلى دليل.

٥. غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب١: ١٢٧.‌

٦. المصدر السابق.‌

٧. ظاهر جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‌٢٢: ٤٧٦؛ ينابيع الأحكام في معرفة الحلال و الحرام٢: ٣٦٣.