و الحاصل أنّ إتمام الصلاة قد صار مقيّداً بالسفر الذي يکون للصيد اللهوي. و هذا الکلام لا يدلّ علي أنّ علّة إتمام الصلاة کون السفر معصيةً، هذا أوّلاً. و ثانياً: لو کان السفر للصيد مع التفرّج حراماً و کانت الصلاة تماماً لجهة حرمته، لرفع وجوب الإتمام في حال الاضطرار الذي رفعت الحرمة فيه و وجب عليه القصر، بينما أنّه لم يفتِ أحد من العلماء بأنّ الصلاة في سفر الصيد اللهوي قصراً عند الضرورة، فيستفاد أنّ علّة إتمام الصلاة ليست کون سفر هذا الشخص معصيةً.

و منها: الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ١ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ علِیه السلام : "... مَا يَكُونُ‌ مِنْهُ‌ وَ فِيهِ‌ الْفَسَادُ مَحْضاً وَ لَا يَكُونُ‌ مِنْهُ‌ وَ لَا فِيهِ شَيْ‌ءٌ مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاحِ، فَحَرَامٌ تَعْلِيمُهُ وَ تَعَلُّمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَيْه‌ ...".٢

أقول: تقريب الدلالة هو أنّه إذا كان لهواً فاللهو لا يأتي منه إلّا الفساد و ليس فيه وجه من وجوه الصلاح؛ فيكون مشمولاً لقاعدة ما يكون فيه الفساد و لا يكون فيه وجه من وجوه الصلاح؛ فحرام تعليمه و تعلّمه و العمل به.

١. الحسن بن عليّ بن الحسين بن شعبة الحرّاني: إماميّ لم تثبت وثاقته.

٢. تحف العقول عن آل الرسول: ٣٣٥_ ٣٣٦. رَوَاهُ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِه‌ (عليّ بن الحسين المرتضى [إماميّ ثقة] في رسالة المحكم و المتشابه نقلاً من تفسير النعمانيّ [محمّد بن إبراهيم: إماميّ ثقة] عن أحمد بن سعيد بن عقدة [زيديّ جاروديّ ثقة] قال: حدّثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي [مهمل] عن إسماعيل بن مهران [إماميّ ثقة] عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة [البطائني: من رؤساء الواقفة ضعيف] عن أبيه [عليّ بن أبي حمزة البطائني: من رؤساء الواقفة؛ لکنّ الظاهر أخذ المشايخ عنه قبل وقفه و هو إماميّ ثقة] عن إسماعيل بن جابر [الکوفي: إماميّ ثقة] قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمّد الصادق' يقول عن آبائه علِیهم السلام عن أمير المؤمنين علِیه السلام ). (هذه الرواية مسندة و ضعيفة؛ لوجود أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفيّ في سندها و هو مهمل و لوجود حسن بن عليّ بن أبي حمزة البطائنيّ في سندها و هو ضعيف).