جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٩٣٩ - فصل اول در اقسام كشتن
كه اگر قصاص نكند او را ايذا كنند، چه در اين صورت ممكن است كه مستحبّ باشد. [١]
قسم پنجم: مباح [٢] چون كشتن كسى به سبب حدّ [٣] يا به سبب قصاص.
و كشتن آدمى به اعتبار سبب او منقسم مىشود به شش قسم، اوّل آنكه: موجب قصاص و ديت و كفّاره و گناه نباشد، چون كشتن واجب سواى كشتن مسلمانانى كه كافران ايشان را در جنگ اسير كرده باشند چه در آن كفّاره لازم است، و كشتن مباح.
دوم آنكه: موجب قصاص و ديت و كفّاره نباشد امّا گناه داشته باشد، چون كشتن اسيرى كه از راه رفتن عاجز آيد، و كشتن جهاد كننده كسى را بىاذن امام يا پيش از آنكه امام ايشان را دعوت به اسلام كند. سوم آنكه: موجب قصاص و كفّاره باشد، چون كشتن مؤمنى مثل خود را از روى عمد به غير حقّ. چهارم آنكه: موجب ديت و كفّاره باشد، چون كشتن پدر پسر خود را، و كشتن مؤمن مثل خود را از روى خطا يا شبه عمد چنانكه مذكور خواهد شد. پنجم آنكه: موجب ديت باشد و موجب كفّاره نباشد، چون كشتن جهود و ترسا و آتشپرست. ششم آنكه: موجب كفّاره باشد و موجب ديت نباشد، چون كشتن بنده خود را هر گاه مسلمان باشد.
و كشتن آدمى باز منقسم به سه قسمت است، اوّل: خطاى محض كه كشنده در فعل و قصد خطا كند، مثل آنكه قصد داشت كه تيرى بركبوترى اندازد خطا شد و برآدمى خورد و او را كشت. دوم: شبيه به عمد كه كشنده آن كار را كرده باشد امّا به قصد كشتن نكرده باشد، چون زدن طفل جهت تأديب به چيزى كه غالباً بكشد. سوم: عمد محض كه كشنده كسى را به قصد بكشد، و اين قسم موجب قصاص است، يعنى كشنده را در عوض كشته شده بايد كشت.
______________________________
[١]
مشكل است. (تويسركانى)
[٢] حكم به اباحه محلّ تأمّل است. (تويسركانى)
[٣] يعنى مباشرت اجراء حدّ بعد از حكم مجتهد. (يزدى)