جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٨٦٥ - قسم سوم نيز دو قومند
پنجم: منع معتق ضامن جريره را.
ششم: منع ضامن جريره غير او را.
و اقرب از هرصنفى منع ابعد از صنف ديگرى نمىكند چون خواهران مادرى و جدّ قريب پدرى ميّت، چه در اين صورت جدّ قريب دوثلث مال مىبرد و خواهران مادرى ثلث را، و همچنين جدّ مادرى و پسر برادر مادرى يا برادر پدرى، چه در اين صورت جدّ پسر برادر را حاجب نيست، و مزاحمت به برادر پدرى نمىرساند و ميراث مىبرد با جدّ. و اين قاعده تخلّف نمىكند مگر در هشت موضع:
اوّل: ميراث بردن فرزند زاده با پدر و مادر چه پدر و مادر نزديكترند از فرزندزاده به ميّت.
دوم: ميراث بردن اجداد با فرزندزاده برقول محمّد بن بابويه كه مستند شده است بهحديثى [١] كه از حضرت امام موسى كاظم ٧ نقل كردهاند كه: اگر شخصى بميرد و از او دختر دختر و جدّ و جدّه بمانند سُدس مال را جدّ و جدّه مىبرند و باقى از او است[١].
سوم: ميراث بردن برادر مادرى با پسر برادر پدر مادرى برقول بعضى از مجتهدين[٢] و مستند شدهاند به آنكه چون در پسر برادر پدر مادرى دو سبب جمع شده و در برادر مادرى يك سبب، سُدس از برادر مادرى است، و تتمّه از پسر برادر پدر مادرى. و اين قول ضعيف است، چه همين علّت را در برادر پدرى و برادر زاده پدر مادرى جارى مىتوان ساخت، و حال آنكه مانع است برادر پدرى برادر زاده پدر مادرى را[٣] از ميراث بردن حتّى به مذهب صاحب اين قول.
چهارم: در صورتى كه شخصى بميرد و پسر عمّ پدر و مادرى بگذارد و عمّ پدرى،
______________________________
[١]-
اين حديث محمول بر استحباب است. (تويسركانى)
[١] من لا يحضره الفقيه ٤: ٢٨١، حديث ٥٦٢٨ وصفحه ٢٨٦ ذيل حديث ٥٦٥٠.
[٢] شيخ كلينى در كافى ٧: ١٠٧ وشيخ صدوق در من لايحضرهالفقيه ٤: ٢٧٥ به فضل بن شاذان نسبت دادهاند.
[٣] عبارت نسخهها در اينجا مختلف و ناصواب است، صحيح همين است كه با ملاحظه صورت مسأله تحرير گرديد.