جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٧٢٦ - فصل اول اقسام ظهار كردن و شروط آن
و نفاس پاك باشد هرگاه شوهرش [١] حاضر باشد و حامله نباشد [٢] و در آن پاكى دخول به او نكرده باشد چنانكه در طلاق مذكور شد، پس اگر ظِهار كند در حالتى كه حيض يا نفاس داشته باشد و حامله نباشد [٣] يا در آن پاكى با او دخول كرده باشد صحيح نيست.
نهم آنكه: ظهار را به لفظ «ظهر» يعنى پشت واقع گرداند، پس اگر به زن خود گويد كه: دست تو همچو دست مادر من است، ظِهار نيست. [٤]
و آيا اسلام شرط است يا نه؟ ميانه مجتهدين خلاف است [٥] در اين مسئله. و آيا در ظهار نكاح دايمى شرط است و متعه را ظهار مىتوان كرد يا نه؟ مجتهدين را در اين مسئله نيز خلاف است.
و آيا اگر ظهار را به مدّتى معيّن معلّق دارند صحيح است يا نه؟ مجتهدين را در اين دو قول است، اقرب آن است كه صحيح است. [٦]
و همچنين مجتهدين را دو قول است در اينكه آيا حكم ظهار مكرّر مىشود به مكرّر كردن ظهار يا آنكه در حكم يك مرتبه ظِهار كردن است؟ اقرب آن است كه مكرّر مىشود.
و كفّاره ظِهار در قسم اوّل وقتى واجب مىشود كه اراده دخول كند، زيرا كه پيش
______________________________
[١]-
عبارت خالى از سوء تعبير نيست بهتر اين است كه گفته شود: شرط است كه در حين
اجراءصيغه از حيض و نفاس پاك باشد و در آن پاكى دخول نكرده باشد مگر آنكه زوج غايب
باشد يا آن زن حامله باشد كه در اين دو صورت اين دو شرط ساقط است. (نخجوانى، يزدى)
[٢] يعنى اشتراط طُهر غير مواقعه در غير حامله است. (يزدى)
[٣] يعنى اگر حامله باشد ضرر ندارد كه حايض يا نفساء باشد و همچنين ضرر ندارد اگر در پاكىباشد كه دخول كرده باشد. (يزدى)
[٤] محلّ تأمّل است. (يزدى)
[٥] اقوى عدم اشتراط اسلام است همچنان كه اقوى عدم اشتراط دوام است بل هو الاحوط. (تويسركانى)
[٦] اقرب صحّت است هرگاه تعليق در متعلّق انشاء باشد از قبيل اكرم زيداً غداً. (تويسركانى)