جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٦٤٥ - فصل پنجم در اقسام دخول كردن
بيست و هفتم: دخول كردن به زنى به اشتهاى غير آن زن.
تتمّه: در دخول كردن به شبهه، و آن بر سه قسم است:
اوّل: نسبت به كسى كه دخول كرده باشد، چنانچه كسى كه زنى را در جامه خواب خود بيند و گمان كند كه زن او است و دخول كند.
دوم: نسبت به كسى كه دخول به او واقع شده باشد، چون دخول كردن كنيز مشترك يا مكاتب يا امّ ولد.
سوم: نسبت به مأخذ حكم جهت اختلاف در آن، چون دخول كردن به زنى كه از زنا مخلوق شده باشد، چنانچه ميانه مجتهدين در حرام بودن دخول به او خلاف است، پس در اين صورت اگر به او دخول كند دخول به شبهه خواهد بود، و احكام دخول كردن به شبهه پنج است:
اوّل: ساقط شدن حدّ از دخول كننده به شبهه، و در كنيز مشترك شرط است كه گمان حليّت داشته باشد، چه اگر گمان حليّت نداشته باشد حدّ بهقدر حصّه شريك لازم است.
دوم: ثابت شدن نسبت به وطى شبهه، چه اگر شخصى به زنى به گمان آنكه زن اوست دخول كند فرزندى كه از او حاصل شود فرزند اوست، امّا اگر دانسته دخول كند نسب بهم نمىرسد.
سوم: عدّه داشتن زنى كه به شبهه به او دخول كنند جهت محافظت نطفه دخول كننده از ممزوج شدن بهنطفه شوهر او، امّا اگر دانسته دخول كند عدّه ندارد، و در آنكه اگر زن جاهل باشد [١] عدّه دارد يا نه؟ ميانه مجتهدين خلاف است.
چهارم: مهر دادن، چه بر كسىكه به زنى به شبهه دخول كند مهر دادن لازم است بهشرطى كه آن زن عالم نباشد، پس اگر عالم باشد مهر ندارد.
______________________________
[١]
يعنى هرگاه مرد دانسته دخول كند، لكن نسبت به زن شبهه باشد، آيا عدّه دارد يا نه؟
خلاف است، و احوط عدّه نگاهداشتن است. (دهكردى، يزدى)