جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٤٨ - فصل دوم در امانت نزد كسى نهادن
. دوم: ضايع گردانيدن چون گذاشتن در جايى كه ظالم ببيند و بهقهر و غلبه بگيرد، يا آنكه متاعى باشد كه در بعضى فصلها چون تابستان از هم باز بايد كرد و باز نكند.
سوم: خلاف كردن قول مالك اگر تعيين موضع كند، مگر آنكه از تلف ترسد.
چهارم: به كسى ديگر به امانت سپردن بىاذن مالك بىاحتياج و اگرچه عادل باشد.
پنجم: تقصير كردن در مايحتاج آن چون علف حيوان.
ششم: انكار كردن امانت.
هفتم: اهمال كردن در دادن به صاحب آن با آنكه صاحبش بطلبد.
هشتم: عازم بودن بر ندادن به صاحب.
و باطل مىشود امانت به مردن و جنون و بيهوشىِ هريك از ايشان اگرچه كم باشد، و همچنين به عزل نفس خود.
و اگر ميانه امانتگيرنده و امانتدهنده در انكار امانت نزاع واقع شود [١] قول قول امانتگيرنده است. و قول قول مالك است [٢] در قيمت با تعدّى. و قول قول امانتگيرنده است در اينكه گويد: ردّ كردم به كسى كه امانت به من داده بود، امّا اگر گويد: ردّ كردم به وارث او قول قول وارث است با قسم.
______________________________
[١]-
اظهر تقديم قول امانت گيرنده است. (دهكردى، يزدى)
[٢] معلوم نيست. (صدر)