ب- فتوا به ظاهر بعضى از روايات مسأله‌ساز، كه صدور اين چنين روايات از پيشوايان معصوم دين : بسيار بعيد است، مثلًا در صفحه ١١١ در مقام بيان مكروهات مسجد چنين آمده است: هيجدهم: «در مسجد تركى يا فارسى يا به زبان ديگر غير از زبان عربى حرف زدن». و همچنين فتواى قطعى به استناد به بعضى از مباحث اصولى و ملازمات غير عرفى، مثلًا در صفحه ٣٧٤ نماز كردن قرض‌دار در اوّل وقت حرام شمرده شده است. (البته اين فتوا مربوط به شاگرد شيخ بهائى است).

ج- كاربرد ارقام و آمار در تعداد احكام و آداب كه از نكات مثبت شمرده شد، ضابطه‌مند نيست، وقسم و قسيم و مقسم از يكديگر تفكيك نشده و در تكثير اعداد افراط شده است.

در مواردى مصاديق يك عنوان كلّى، از اقسام شمرده شده است، مثلًا در صفحه ٥٣٩ آمده است: پانزده موضع اجاره حرام است ... هفتم: اجاره دادن خروس كه به نماز بيدار كند ... نُهُم:

اجاره دادن زمينى كه آب بر آن ننشيند.

و در مواضعى امورى كه به حكم عقل و ضرورت مذهب خارج از مقسم‌اند استثنا شده، مثلًا در صفحه ٥٧٧ در زير مجموعه «چيزهائى كه قابل نيابت نيست»: و آنها هيجده چيزند ...

نُهُم: تنويب، يعنى به نوبت خوابيدن پيش زنان ... چهاردهم: انقضاى عدّت، يعنى زنى ديگر براى زن مطلّقه عدّه نگهدارد.

و گاهى چيزهائى كه فاقد ملاك تقسيم‌بندى هستند از اقسام شمرده شده است، مثلًا در صفحه ٦٦١ در زير مجموعه «شش حكم از خواصّ بكارت است» دو رقم ذيل ذكر شده است:

سوم: وصيّت نمودن به جاريه بكر چه اگر به غير بكر دهند از عهده نذر بيرون نمى‌تواند آمد ...

چهارم: وكيل كردن در خريدن بكر، چه اگر وكيل غير بكر بخرد صحيح نيست.

*** مؤسّسه انتشارات اسلامى كه همواره در راستاى نشر و ترويج فرهنگ دينى و احياى آثار بزرگان مذهب موفّق بوده است، اين اثر ارزنده را با حاشيه ٨ مرجع دينى از بزرگان علم و فقاهت كه از نسخه‌هاى خطّى و چاپى با زحمت و دقّت فراوان تنظيم نموده است، به مشتاقان فراگيرى وظائف دينى و آشنائى با فرهنگ اسلامى تقديم مى‌دارد، با سپاس فراوان از برادران فاضل پژوهشگر، كه در تحقيق و تصحيح و مقابله با نسخه‌هاى گوناگون، و ذكر منابع و مصادر، و ساير امور فنّى، همكارى صميمانه مبذول داشته‌اند، جزاهم اللَّه خير الجزاء

. مؤسّسه انتشارات اسلامى‌

وابسته به جامعه مدرّسين حوزه علميه قم‌