جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٩٣٤ - مطلب سوم در بيان تعزير كردن
سى و پنجم: دخول كردن با چهارپايان، چه در اين صورت پنج امر براو لازم است، اوّل: تعزير او به آنچه رأى امام باشد، و بعضى گفتهاند كه بيست و پنج تازيانه او را بايد زد، و بعضى صد تازيانه كه حدّ است قرار دادهاند، و بعضى حكم به كشتن كردهاند.
دوم: ضامن قيمت آن حيوان است كه به صاحبش دهد. سوم: حرام شدن گوشت آن حيوان و آنچه از او متولّد مىشود اگر گوشت او را خورند. چهارم: كشتن و سوزانيدن آن حيوان اگر گوشت او را خورند. پنجم: بيرون آوردن آن حيوان از آنجايى كه دخول كرده به شهر ديگر اگر گوشت او را نخورند. و آيا [١] در آنكه قيمت آن را به صاحبش مىدهد يا خود متصرف مىشود يا تصدّق مىكند؟ ميانه مجتهدين خلاف است. و اگر آن حيوان به حيوانات ديگر مشتبه شود دو قسم كنند و قرعه بزنند تا آنكه يكى بماند.
تتمّه: بدانكه فرق ميانه حدّ و تعزير به ده امر مىشود:
اوّل: مقدار معيّن نداشتن تعزير در طرف قلّت، مگر در پنج موضع كه مذكور شد.
دوم: مساوى بودن آزاد و بنده در تعزير.
سوم: موافق بودن تعزير با گناهان در بزرگى و كوچكى، چه در حدّ مسمّاى فعل كافى است.
چهارم آنكه: تعزير تابع مفسده است و اگرچه معصيت نباشد چون تأديب طفل و ديوانه، بهخلاف حدّ كه تابع معصيت است.
پنجم آنكه: هر گاه معصيت حقير باشد تعزير او نيز حقير است و اگرچه فايده ندهد، وبعضى از مجتهدين برآنند كه اين تعزير عبث است چه قليل فايده نمىدهد و كثير جايز نيست[١].
ششم: ساقط شدن تعزير به سبب توبه، به خلاف حدّ، چه بعضى از آنها به توبه ساقط نيست.
______________________________
[١]-
يعنى بعد از فروختن در شهر ديگر و قول به اينكه قيمت را به واطى مىدهند بعد از
غرامتكشيدن قيمت، خالى از قوّت نيست. (يزدى)
[١] نيافتيم.