جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٨٥٦ - فصل سوم در بيان وصى ساختن،
و در جايى كه عادت جارى بهتوكيل باشد جايز است وصىّ را كه وكيل بگيرد، و در غيرآنچه عادت به آن جارى نباشد خلاف است، اقوى آن است كه جايز است. [١]
و جايز است وصىّ را استيفاى دين خود از آنچه كه در دست اوست بىاذن حاكم، و همچنين اداى دين غير نيز با علم خود مىتواند كرد بعد از آنكه آن قرض خواه را سوگند دهد [٢] و بعضى برآنند كه تا نزد حاكم شرع ثابت نشود نمىتواند داد و اين قول اقوى است. [٣]
و بايد كه وصى اقتصار كند برآنچه جهت او تعيين كردهاند، پس اگر برمال موجودى او را وصىّ كرده باشند درمالى كه بعد از آن بهم رسد دخلى ندارد، و اگر مطلق باشد همه داخل است.
وهر گاه كسى بميرد و وصىّ جهت اطفال خود تعيين نكند برحاكم شرع لازم است كه تعيين كند. و حاكم مالك عزل آن وصىّ است هرگاه خواهد، و اگر حاكم مفقود باشد يا متعذّر باشد مراجعت او جايزاست [٤] آحاد مؤمنين عدول را تصرّف در وصيّت مادامى كه متعذّر باشد. و وصايت و رجوع ثابت نمىشود مگر به شهادت دو مرد مسلمان عادل
______________________________
[١]
. اقوى قول مشهور است و با عجز اگرچه به توكيل يا استيجار باشد حاكم ضمّ مىكند به او امينى را. (تويسركانى)
[٢] يعنى قسم دهد بر عدم ابراء وبقاء دين بر ذمّه ميّت هرگاه احتمال ابراء يا فراغ ذمّه ميّت رابدهند. (دهكردى)
[٣] اقوى جواز عمل وصىّ است به علم خود. (تويسركانى)
* اگر عالم نبوده باشد. (صدر)
* هرگاه علم به اشتغال ذمّه ميّت باشد اقوى اوّل است و حاجت به سوگند هم ندارد، بلى با احتمال برائت ولو به ابراء محتاج است به اثبات نزد حاكم و قسم استظهارى. (نخجوانى، يزدى)
[٤] ظاهر اين است كه جايز است كه عدول مؤمنين تصرّف كنند در مال ايتام به نحوى كه صلاحآنها باشد، اگرچه حاكم موجود باشد و مراجعت به او متعذّر نباشد. (تويسركانى)