جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٨٤٠ - فصل سوم در احكام اقرار كردن
فصل دوم: در اقرار كردن به خويش بودن
بدانكه شروط اقرار به خويشى كردن زياده برآنچه مذكور شد سه چيز است:
اوّل: ممكن باشد الحاق به مقرّبه، پس اگر اقرار كند به بنوّت معروف بهنسبى يا به بنوّت بزرگتر از خود يا مساوى به خود يا كمتر از خود كه عادت برآن جارى نباشد باطل است، و همچنين باطل است اقرار به نسب كسى كه شرعاً ممنوع باشد چون ولدالزنا و ولداللعان و اگرچه در اين صورت فرزند ميراث مىبرد. و اگر اقرار كند كه اين ولد من است از زنا خلاف است كه اقرار به اين از قبيل تعقيب اقرار بهمنافى است كه قبول نمىكنند و اوّل آن را قبول مىكنند يا اصلا باطل است.
دوم: تصديق مقرّبه در غير ولد صغير و مجنون و ميّت [١] چه در صغير انكار اعتبار ندارد و اگرچه بعد از بلوغ باشد. و اگر دو شخص يا بيشتر تصادق كنند بر نسب غير ولد چون اخوّت صحيح است و تعدّى نمىكند از متصادقان بهورثه ايشان.
سوم: عدم منازعت در نسب، پس اگر دو كس در فرزندى نزاع كنند اعتبار بهگواه است. و اگر عمّ اقرار كند به برادرى مال ميّت را به برادر مىدهند، و اگر زوجه اقرار كند به ولدى و برادران تصديقش كنند مال را به فرزند مىدهند، و اگر تكذيبش كنند زياده از هشت يك [٢] نصيب خود را به او مىدهند. و اگر برادران گويند كه فرزندى هست و زوجه منكر باشد آنچه زياده از ربع است برادران به او مىدهند. و اگر فرزند به فرزند ديگر اقرار كند نصف را به او مىدهند، و اگر هردو به ثالثى اقرار كنند ثلث را به او مىدهند، و با عدالت هردو نسب و ميراث هردو ثابت مىشود.
فصل سوم: در احكام اقرار كردن
بدانكه هر گاه شخصى براى شخصى به مال معيّنى اقرار كند لازم است بر او دادن آن مال به آن شخص، و هر گاه اقرار كند به چيزى مجهول تعيين آن برمتعارف بلد
______________________________
[١]-
حكم در مجنون و ميّت خالى از اشكال نيست، هر چند مشهور است. (يزدى)
[٢] يعنى نصف ربع را به او مىدهد. (نخجوانى، يزدى)