جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٨٣٣ - فصل پنجم در تفصيل حقوقى كه به گواهى دادن گواهان عادل بر گواهى گواهان ثابت مىشود
اوّل: قصاص. دوم: طلاق. سوم: نسب. چهارم: آزادى. پنجم: قرض و دين. ششم:
عقود. هفتم: عيوب زنان. هشتم: زائيدن. نهم: آواز كردن طفل در وقت زائيدن. دهم:
وكالت. يازدهم: وصيّت كردن به مال و غير آن. و قاعده كلّيّه در اين قسم آن است كه هرچه حقّالناس است به اين گواهى ثابت مىشود امّا حقّ اللَّه ثابت نمىشود.
و گواهى دادن اين قسم گواهان مشروط به چهار شرط است:
اوّل آنكه: مىبايد كه گواهان فرع آن قول را از گواهان اصل بشنوند و برهريك از گواهان اصل دو گواه فرع گواهى دهند، پس اگر برهريك از گواهان اصل دو گواه [١] فرع گواهى ندهند مسموع نيست.
دوم آنكه: گواهان اصل حاضر نباشند مثل آنكه بيمار يا مرده يا در سفر يا در حبس باشند يا از ترس ظالمى بيرون نتوانند آمد، چه اگر ممكن باشد كه ايشان حاضر شوند گواهى گواهان فرع مسموع نيست. [٢]
سوم آنكه: شروطى كه در گواهان اصل مذكور شد بايد كه در گواهان فرع باشد، پس اگر آن شرطها نباشد گواهى ايشان مسموع نيست.
چهارم آنكه: گواهان اصل را معيّن سازند در وقت گواهى دادن به آنكه نام ايشان را ذكر كنند، پس اگر نام ايشان را مذكور نسازند گواهى ايشان مقبول نيست. و اگر گواهان فرع برگواهان اصل گواهى دهند و ايشان منكر باشند ميانه مجتهدين در اين خلاف است، اصحّ آن است كه گواهى گواهان فرع در اين صورت مسموع نيست. [٣] و بعضى از مجتهدين گفتهاند كه: اگر گواهان فرع اعدل باشند قول ايشان مسموع است، و با مساوى بودن در عدالت گواهى ايشان مسموع نيست. و بعضى برآنند كه با مساوى بودن گواهى
______________________________
[١]-
و كفايت مىكند دو گواه هرگاه بر هر يك گواهى دهند. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٢] على الاحوط. (تويسركانى)
[٣] وهو الاحوط. (تويسركانى)
* هرگاه انكار ايشان قبل از حكم باشد، و امّا انكار بعد از حكم پس اثر ندارد. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)