جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٨٣٢ - فصل پنجم در تفصيل حقوقى كه به گواهى دادن گواهان عادل بر گواهى گواهان ثابت مىشود
است كه حاكم شرع را به آن ظنّ غالب حاصل شود. و در ذكر تفصيل حقوقى كه بهشياع ثابت مىشود ميانه مجتهدين خلاف است، بعضى از ايشان هفت چيز ذكر كردهاند:
اوّل: نسبت به پدر و مادر. دوم: مردن شخصى. سوم: ملك مطلق. چهارم: وقف و صدقات. پنجم: نكاح. ششم: آزادى و بندگى. هفتم: ولايت از قبل امام.
و بعضى از مجتهدين زياده بر هفت چيز مذكور، پانزده چيز ديگر را به شياع ثابت مىدانند:
اوّل: عزل. دوم: ولاى عتق. سوم: رضاع. چهارم: ضرر رسانيدن به زن. پنجم:
تعديل گواه. ششم: جرح كردن گواه. هفتم: مسلمان بودن. هشتم: كافر بودن. نهم: رشيد بودن. دهم: سفيه بودن. يازدهم: حامله بودن. دوازدهم: زائيدن. سيزدهم: وصايت.
چهاردهم: آزاد بودن. پانزدهم: تهمت در كشتن شخصى ديگر را.
و بعضى از مجتهدين زياده براين بيست و دو چيز، پنج چيز ديگر ذكر كردهاند:
اوّل: غصب كردن. دوم: دين. سوم: آزاد كردن بنده. چهارم: مفلس بودن. پنجم:
ديدن ماه. [١]
فصل پنجم در تفصيل حقوقى كه به گواهى دادن گواهان عادل بر گواهى گواهان ثابت مىشود
و اين قسم را گواهى برگواهىمىگويند. و آيا در اين قسم گواهى دادن زنان برگواهى مردان مقبول است يا نه؟ مجتهدين را در آن خلاف است، اقرب آن است كه مسموع نيست [٢] و اگرچه در جاهايى باشد كه گواهى زنان در آنها مقبول باشد، و به اين قسم گواهى يازده چيز ثابت مىشود:
______________________________
[١]
ثبوت اين امور به شياع محلّ تأمّل است و مراعات احتياط مطلوب است. (تويسركانى)
* ثبوت اين امور به شياع سواى معدودى از آنها معلوم نيست. (صدر)
[٢] وهو الاحوط. (تويسركانى)