جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٨٢٦ - شرط نهم آنكه گواهان بسيار سهو نكنند ١
شدن، مگر در طلاق كه عدالت گواهان طلاق در وقت شنيدن معتبر است نه در وقت گواهى دادن.
شرط ششم آنكه: حلالزاده باشد
چه شهادت ولدالزنا مقبول نيست، و در بعضى از احاديث صحيحه وارد شده كه:
شهادت فرزند زانيه را در چيزى اندك قبول مىتوان كرد[١]. و گواهى ولدالزنا وقتى مردود است كه حال او به حسب شرع مشخّص باشد، پس اگر ميانه مردمان به خلاف آن مشهور باشد گواهى آن مقبول است.
شرط هفتم آنكه: در گواهى دادن متّهم نباشد
چه اگر در گواهى او رسيدن نفعى يا دفع ضررى متصوّر باشد مقبول نيست، چون شهادت شريك جهت شريك خود، و شهادت وصىّ در آنچه جهت او وصيّت كرده باشند، و شهادت قرض خواهان جهت مفلسى به مالى، و شهادت آقا جهت غلام، و شهادت عاقله به فسق گواهانى كه گواهى دهند بركشتن شخصى ديگرى را بهخطا، و شهادت قرض خواهان مفلس به فسق [شاهد] قرض خواهان ديگر.
شرط هشتم آنكه: ميانه ايشان عداوت دنيوى نباشد
چه گواهى عدوّ برعدوّ مسموع نيست، امّا جهت عدوّ صحيح است هر گاه عداوت متضمّن فسق نباشد، و عداوت دينى مانع نيست جهت آنكه گواهى دادن مؤمن برجميع اهل ملّتها صحيح است.
شرط نهم آنكه: گواهان بسيار سهو نكنند [١]
[گواهان بسيار سهو نكنند به حيثيّتى كه ضبط آنچه در آن گواه شدهاند به واسطه آن]
______________________________
[١]
على اطلاقه معلوم نيست. (صدر)
[١] تهذيب ٦: ٢٤٤، حديث ٦١١. وسائل ٢٧: ٣٧٦، حديث ٥.