جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٧٩٩ - فصل سوم در آنچه تعلق به قضا پرسيدن دارد
اقراركننده هر گاه خصم او التماس كند و آنكس معروف باشد يا كسى باشد كه او را بشناساند. و قيمت كاغذ تمسّك از بيتالمال بايد داد، و با تعذّر آن كسىكه التماس مىكند بدهد.
دوازدهم: جبر كردن محكومٌ عليه بربيرون آمدن از عهده حقّ اگر انكار كند، و اگر ادّعاى مفلسى نمايد و اصل مالى نداشته باشد يا آنكه اصل دعوى مال نباشد او را سوگند بدهد و سر دهد، و اگر اينچنين نباشد [١] او را حبس كند تا آنكه مفلسى او بهگواهى كه مطّلع برظاهر و باطن او باشد ظاهر شود، يا آنكه خصم او تصديق افلاس او كند. و اگر مال ظاهرى داشته باشد امر كند حاكم به فروختن آن مال، و اگر از فروختن امتناع نمايد او را برفروختن جبر كند يا آنكه به نيابت او خود بفروشد.
سيزدهم: سؤال كردن از گواه هر گاه مدّعى عليه منكر حقّ باشد، پس اگر مدّعى دعوى گواه كند او را به حاضر گردانيدن ايشان امر نمايد، و بعد از آنكه گواه را حاضر گرداند حاكم از ايشان سؤال نكند مگر به التماس مدّعى يا آنكه گويد: هركس پيش او گواهى هست بگويد، پس اگر هردو گواه متّفق گويند و مطابق دعوى مدّعى باشد و عدالت ايشان نزد حاكم ثابت شده باشد حكم كند به التماس مدّعى. و بعضى از مجتهدين برآنند كه بىاذن مدّعى حكم مىتواند كرد ليكن واجب است كه گواهان را برخصم عرض كند تا آنكه اگر خصم فسق ايشان را داند ظاهر گرداند[١]. پس اگر خصم جهت جرح كردن مهلتى طلبد سه روز او را مهلت دهد و بعد از آن حكم كند؛ و اگر حاكم حال گواهان را نداند گواهان عادل از مدّعى طلب كند، و اگر مدّعى گويد كه گواه ندارم خاطرنشان مدّعى كند كه او را قسمى بر مدّعى عليه مىرسد، پس اگر مدّعى طلب قسم نمايد حاكم او را قسم دهد.
______________________________
[١]-
يعنى دعواى مال باشد و اصل مالى داشته باشد، يعنى سابقاً مالى داشته و شكّ در بقاء
آنباشد. (يزدى)
[١] علّامه حلّى، تحرير ٥: ١٤٢. شهيد اوّل، دروس ٢: ٧٧ به قائلى نسبت داده است.