جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٧٩٨ - فصل سوم در آنچه تعلق به قضا پرسيدن دارد
باشد، و هدايت نكردن يكى از ايشان را به حجّت او. [١]
هفتم: رشوه نگرفتن، پس اگر گرفته باشد واجب است كه به صاحبش ردّ كند با وجود آن، و بدل آن با تلف شدن آن.
هشتم آنكه [٢]: قاضى در اثناى گواهى دادن گواه يا بعد از آن چيزى نگويد كه گواه آن را وسيله گواهى خود سازد، يا او را دلير گرداند برگواهى دادن هرگاه در گواهى دادن متردّد باشد. و همچنين اگر مدّعى عليه خواهد كه برحقّى اقرار كند حاكم شرع او را چيزى نگويد كه باعث انكار كردن او گردد، مگر در حدود.
نهم: حكم كردن هرگاه مدّعى التماس حكم كند و موجب حكم پيش او ثابت شده باشد، پس در اين صورت بگويد كه: «حَكَمْتُ يا قَضَيْتُ يا انْفَذْتُ» و آنچه بدينها ماند.
و بعضى از مجتهدين گفتهاند كه: هرگاه حقّ مدّعى را تسليم او كند يا او را بهگرفتن آن عين يا فروختن آن امر نمايد كافى است و احتياج به حكم [٣] كردن نيست[١] و كافى نيست كه بگويد: مدّعاى تو پيش من ثابت شده يا دعوى تو ثابت است، چه در اين صورت نقض آن جايز است، به خلاف امر كردن به گرفتن عين چه نقض آن جايز نيست.
دهم: حكم خود را برطرف كردن هر گاه خلاف آن به قرآن يا حديث متواتر يا اجماع يا خبر واحد صحيح ظاهر گردد، خواه او حاكم باشد و خواه غير او، و خواه تنفيذ حكم او كرده باشد جاهل به آن و خواه نكرده باشد.
يازدهم [٤]: نوشتن حكم و محضر، و همچنين واجب است نوشتن تمسّك جهت
______________________________
[١]
مگر آنكه بداند كه حقّ با اوست. (نخجوانى، يزدى)
[٢] على الاحوط. (تويسركانى)
[٣] لازم است انشاء حكم به هر نحو انشاء كند حتّى به گفتن: پيش من ثابت شد يا دعواى توثابت است. (يزدى)
[٤] على الاحوط. (تويسركانى)
[١] علّامه حلّى، قواعد ٣: ٤٣٤. شهيد اوّل در دروس ٢: ٧٦ به قائلى نسبت داده است.