جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٧٤٥ - فصل سوم در احكام شكار كردن
همچنين حلال است كه اگر تير برزمين آيد و از آنجا جسته برشكار خورد و او را بكشد.
و اگر شخصى شكارى را به شمشير زند و نصف كند به شروطى كه مذكور شد حلال است، خواه دو نصف مساوى شود و خواه مختلف، و خواه هردو نصف حركت كند و خواه نكند، مگر آنكه نصفى كه سر با او باشد حركتى كند مانند حركت حيوان زنده چه در اين صورت محتاج به كشتن اوست. و بعضى از مجتهدين گفتهاند كه: حيوانى را كه دو نصف مختلف كنند نصف بزرگتر حلال است[١]. و بعضى برآنند كه: اگر دو نصف كنند يكى حركت كند و يكى حركت نكند آن نصفى كه حركت كند حلال است. [١][٢]
و هرشكارى كه كسى بهدست آرد يا به دام گيرد مالك آن مىشود، و اگر از دست او بيرون رود و ديگرى او را بگيرد مالك او نمىشود. و بعضى از مجتهدين گفتهاند:
آنكسى كه اوّل او را گرفته بود اگر در وقت بيرون رفتن از دست او قصد بيرون رفتن از مِلك خود كرده آن كسىكه در ثانى الحال آن شكار را گرفته باشد مالك آن مىشود [٢][٣].
امّا اگر شكارى يا مرغى بهخانه كسى آيد يا در خانه كسى مكان كند يا ماهى از دريا به كشتى كسى درآيد مالك آن نمىشود بلكه آنكس به گرفتن او از ديگرى اولى است،
______________________________
[١]
قول اوّل اقرب است اگر چه مراعات احتياط خوب است. (تويسركانى)
[٢] در اين صورت از براى ثانى حلال است ولكن ملكيّت مشكل است. (تويسركانى)
* مالك شدن ثانى به اعراض اوّل معلوم نيست، بلى حلال است از براى او مادامى كه اوّلى رجوع به آن ننموده. (صدر)
* قول آن بعض اقوى است. (نخجوانى، يزدى)
[١] ابن حمزه، وسيله: ٣٥٧. شيخ طوسى، خلاف ٦: ١٨ و مبسوط ٦: ٢٦١.
[٢] شيخ طوسى، نهايه ٣: ٨٨. ابن برّاج، مهذّب ٢: ٤٣٦. ابن حمزه، وسيله ٣٥٧.
[٣] شهيد ثانى در مسالك ١١: ٥٢٤ و فخر المحقّقين در ايضاح ٤: ١٢٢ و ١٢٣ به شيخ طوسى در مبسوط نسبت دادهاند.