جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٧٠٧ - قسم سوم طلاق مكروه
مىدانند[١].
قسم دوم طلاق حرام:
و آن بر چهار قسم است:
اوّل: طلاق دادن زنى كه حيض يا نفاس داشته باشد هر گاه شوهر به آن زن دخول كرده باشد و حاضر باشد.
دوم: طلاق دادن زن بالغهاى كه حيض مىبيند وليكن حامله نباشد و به او شوهر دخول كرده باشد پيش از آنكه حيض بيند و پاك شود.
سوم: زياده ازيك مرتبه طلاق گفتن در يك مجلس [١] چه به مذهب شيعه يك مرتبه لفظ طلاق كافى است، و دوم وسوم حرام است [٢] امّا در مذهب سنّيان جايز است.
چهارم: طلاق دادن زنى كه در آن شب نوبت خوابيدن پيش او باشد بنابرقول بعضى از مجتهدين. [٣][٢]
قسم سوم طلاق مكروه:
و آن بر دو قسم است:
اوّل: طلاق دادن شوهر زن خود را در حالتى كه ميان ايشان التيام باشد چه در
______________________________
[١]-
بدون تخلّل رجوع والّا مانعى ندارد. (نخجوانى، يزدى)
[٢] در صورتىكه صيغه طلاق را مكرّر كند، مثل اينكه بگويد: زوجتى طالق، زوجتى طالق، زوجتى طالق، يك طلاق واقع مىشود، دوم و سوم واقع نمىشود، و هرگاه صيغ را مكرّر نكند، بلكه ضمّ كند به يك صيغه لفظ سه را مثل اينكه بگويد: زوجتى طالق ثلاثاً و شوهر امامى باشد و قصدش وقوع سه طلاق شود اظهر اين است اين نحو طلاق از اصل باطل و حرام است و زن در زوجيّت باقى است. (نخجوانى)
[٣] اين قول احوط است. (تويسركانى)
* اين قول محلّ تأمّل است بلكه اظهر عدم حرمت است و بر فرض حرمت حرام تكليفى است از جهت اينكه تفويت حقّ زوجه است، نه وضعى، پس طلاق صحيح است چنانچه در سه قسم اوّل حرمت تشريعى است والّا طلاق باطل است نه حرام. (نخجوانى)
* و اظهر عدم حرمت است و بدان كه حرمت در سه قسم اوّل تشريعى است والّا طلاق باطل است نه حرام، و امّا قسم چهارم پس بر فرض حرمت حرام تكليفى است از جهت اينكه مفوّت حقّ زوجه است ولكن طلاق صحيح است. (يزدى)
[١] ( ١ و ٢) نيافتيم.
[٢] ( ١ و ٢) نيافتيم.