بزند [١] به‌نوعى كه بعد از آن ميانه ايشان اصلاح توان كرد، و بايد كه آنچنان نزند كه عضوى از اعضاى او را مجروح سازد چه اگر عضوى از اعضاى او را جراحت كند چنانكه به سبب زدن تلف شود ضامن است.

و اگر سركشى از جانب شوهر باشد- به آنكه بعضى از حقوق زن را منع كند- حاكم شرع شوهر او را از امتناع بازمى‌دارد و بر دادن آن حقوق جبر مى‌كند. و اگر شوهر زن را بى‌گناه بزند حاكم شرع او را منع كند. و اگر زن در صورت رنجيدن مرد از او بعض حقوق خود را ببخشد كه به او ميل پيدا كند حلال است برشوهر قبول كردن آن.

و اگر سركشى از هردو طرف باشد و ترسند كه ميان ايشان به جدايى رسد حاكم شرع يك‌كس از خويشان شوهر و يك كس از خويشان زن [٢] را امر كند كه ميانه ايشان اصلاح كنند. پس اگر هردو براصلاح متّفق شوند آنچه حكم كنند صحيح است، و اگر بر جدايى ميان ايشان اتّفاق كنند صحيح نيست مگر به اذن شوهر [٣] در طلاق دادن، و اذن زن در بخشيدن صداق و بعضى از حقوق او در طلاق اگرچه خلع باشد.

فصل سوم در بيان لاحق گردانيدن اولاد به پدر:

بدان‌كه هر گاه از دخول كردن به زن شش ماه يا بيشتر بگذرد فرزندى كه حاصل شود از آن شوهر است به شرطى كه از اقصاى مدّت آبستنى نگذرد، و ميانه مجتهدين در اقصاى مدّت آبستنى خلاف است، بعضى گفته‌اند نُه ماه است، و بعضى برآنند كه ده ماه، و بعضى يك سال [٤] و يك ماه گفته‌اند. و اگر كمتر از شش ماه طفل از شكم بيفتد

______________________________
[١]- اين احكام واقع است چه در مقام دعوى و انكار به آنها مأخوذ خواهد بود. (صدر)

[٢] يا از غير خويشان هركس را حاكم مصلحت بداند. (نخجوانى، يزدى)

[٣] و كفايت مى‌كند اذن ايشان در اوّل زمان نصب حكمين چه به نحو توكيل باشد يا تحكيم. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)

[٤] قول به اينكه يك سال است خالى از قوّت نيست و قول يك سال و يك ماه ديده نشد. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)

* شهيد ثانى- طاب ثراه- نقل اتّفاق اصحاب فرموده‌اند كه اكثر حمل زياده بر يك سال نمى‌شود و در اخبار نيز يك سال و يك ماه به نظر نرسيده است، بلى روايت متعلّق به‌