جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٦٦٨ - فصل هشتم در بيان آنكه به دخول كردن مهر مسمى واجب مىشود
دوم آنكه: زن كافره حربيّه باشد كه نفس خود را به اعتقاد نكاح برشوهر كافر خود واگذاشته باشد و او دخول كند و بعد از آن هردو مسلمان شوند، چه در اين صورت زن را مهر نيست. [١]
سوم آنكه: زن سفيه دانسته بىاذن ولىّ شوهر كند و شوهر دانسته به او دخول نمايد، چه در اين صورت او را مهر نيست. [٢]
چهارم آنكه: زن آزادى غلام شخصى را دانسته بىرخصت آقا شوهر كند [٣] و دخول واقع شود، چه در اين صورت مهر ندارد. [٤]
و واجب نيست در يك بار دخول كردن الّا يك مهر مگر در پنج موضع [٥]:
اوّل آنكه: شخصىكنيز ديگرى را به شبهه دخولكند و در اثناى دخولكردن آقاى آن كنيز او را بفروشد و تا تمام شدن دخول در ملك آقاى دوم باشد، چه بعضى از مجتهدينگفتهاند كه دخولكننده دو مهر مىدهد يكى بهآقاى اوّل و يكى به آقاى دوم.
دوم آنكه: زن پسر را پدر به شبهه دخول كند، در اين صورت بعضى از مجتهدين برآنند كه پدر دو مهر مىدهد، يك مهر به زن جهت دخول به او، و يك مهر به پسر خود جهت فسخ نكاح [٦] ميانه پسر و زن[١].
______________________________
[١]
هر گاه در مذهب خودشان مهر نباشد از باب تقرير ايشان به مقتضاى مذهبشان. (دهكردى،
يزدى)
[٢] مشروط بر اين كه ولىّ بعد از عقد اجازه نكند، پس عقد فاسد مىشود و در هر عقد فاسدى كه زن عالم به فساد باشد چنين است و دانستن شوهر مدخليّت ندارد. (نخجوانى)
* با عدم اجازه ولىّ بعد از عقد در هر عقد فاسدى كه زن عالم به فساد باشد چنين است و دانستن شوهر مدخليّت ندارد. (يزدى)
[٣] و مولى اجازه نكند. (يزدى)
[٤] مشروط بر اينكه مولى اجازه نكند. (نخجوانى)
[٥] زايد بر يك مهر در اين پنج موضع احوط است. (تويسركانى)
[٦] اقوى عدم فسخ نكاح است و بر فرض آن لزوم غرامت مهر از براى پسر محلّ منع است و بر تقدير غرامت كشيدن به عنوان غرامت است نه مهر. (دهكردى، يزدى) ف
[١] نيافتيم.