جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٦٣٧ - قسم دوم جماعتى از زنان كه حرام مؤبد نيستند بلكه بهواسطه مانعى حرام شدهاند،
عدّه رجوع تواند كرد- خواهر ديگر را نمىتواند خواست، و در طلاق باين خلاف است ميانه مجتهدين، اصحّ آن است كه جايز است. [١]
سوم: جمع ميانه عمّه و خاله و هرچند بالا روند و دختر برادر و دختر خواهر بىاذن عمّه و خاله در عقد و اگرچه متعه باشد حرام است، امّا اگر اذن دهند حرام نيست. [٢] و در حرام بودن جمع كردن ميانه عمّه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر هر گاه كنيز باشند خلاف است ميانه مجتهدين، و استاد بنده- اعنى افضل المتأخّرين بهاءالملّة والدّين محمّد طاب ثراه- نيز در اين مسئله متوقّف بودند [٣] زيرا كه در اين باب حديثى [٤] بهنظر نرسيده.
چهارم: جمع كردن ميانه كنيز و زن آزاد بىاذن آن زن چه جمع ميان ايشان حرام است، و آيا با اذن او جايز است يا نه؟ ميانه مجتهدين در اين خلاف است. [٥]
پنجم: جمع كردن مرد آزاد ميانه زياده از چهار زن دايمى، و همچنين متعه [٦] بر
______________________________
[١]
بلى در متعه هرگاه مدّت منقضى شود يا هبه مدّت كند يا اينكه عدّه باينه است احوط
عدم تزويج خواهر او است پيش از انقضاء عدّه. (دهكردى، يزدى)
* احوط ترك است. (صدر)
[٢] چنانچه هرگاه عقد عمّه و خاله بعد از آن دو باشد نيز جايز است. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٣] ظاهر عدم فرق است در اين حكم ميان حرّه و كنيز، پس جايز نيست تزويج عمّه و دختربرادر و تزويج خاله و دختر خواهر مطلقاً اگر چه كنيز باشند از جهت اطلاق نصوص، پس توقّف مرحوم شيخ بهائى به موقع نيست، بلى اقوى جواز جمع ميان آنها است در وطى به طريق ملك يمين يا تحليل نظر به اصل و عمومات. (تويسركانى)
* اظهر عدم حرمت است هر چند اجتناب احوط است خصوصاً هرگاه عمّه و خاله را تزويج كرده باشد و دختر خواهر و برادر به ملك باشد. (نخجوانى، يزدى)
[٤] ولى اطلاق حديث وارد در اين مقام كافى است. (صدر)
[٥] اقوى جواز است با اذن. (تويسركانى)
* اظهر جواز است. (يزدى)
[٦] قول به منع در متعه ضعيف است. (تويسركانى)
* در متعه اظهر جواز است و مخالف نادر است. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)