جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٦٢٨ - صنف دوم جماعتى از زناناند كه حرام شدن ايشان عارض شده و بهسبب آن نكاح ايشان اصلا جايز نيست
رضاعى آن باشد. و همچنين مادر كنيزى كه با او دخول كرده باشد حرام مؤبّد مىشود.
و اگر زن را به عقد درآورد و دخول نكند آيا مادر او حرام مؤبّد مىشود يا نه؟
ميانه مجتهدين در اين خلاف است. أقوى آن است كه حرام مؤبّد مىشود.
آيا در عقد كردن دختر مىبايد كه از هردو طرف لازم باشد يا از يكطرف يا آنكه لازم بودن عقد لازم نيست بلكه اگر عقد فضولى كنند مادر حرام مىشود؟ ميانه مجتهدين در اين نيز خلاف است. [١]
قوم دوم: دختر زن مدخوله و هرچند پايين رود، چه هر گاه زنى را بهنكاح صحيح دخول كند دختر او هرچند پايين رود حرام مؤبّد مىشود اگرچه دختر رضاعى باشد، خواه آن دختر بعد از دخول بهم رسيده باشد، و خواه پيش از دخول. و آيا دخول به شبهه يا به زنا نيز همين حكم دارد يا نه؟ در آن خلاف است. [٢] امّا زنا كردن به دختر بعد از نكاح مادر او حرام نمىسازد مادر را. [٣]
قوم سوم: زن پدر هرچند بالا رود اگرچه پدر رضاعى باشد بر پسر حرام مؤبّد است، اگرچه پدر دخول نكرده باشد. و همچنين است كنيزى كه پدر به او دخول كرده باشد.
و همچنين حرام مؤبّداند [٤] زنانى كه پدر كسى با پسر او با ايشان زنا كرده باشد.
قوم چهارم: زنِ فرزند و هرچند پايين رود- و اگر چه رضاعى باشد- برپدر حرام است و اگرچه پسر دخول نكرده باشد. و همچنين است كنيزى كه پسر دخول كرده باشد.
امّا اگر هريك از پدر و پسر زنِ يكديگر را به شبهه دخول كنند آيا برديگرى حرام مىشود يا نه؟ ميانه مجتهدين در آن خلاف است. اصحّ آن است كه حرام نمىشود. [٥]
و همچنين خلاف است ميانه مجتهدين در اينكه كنيزى را كه پدر يا پسر دست به
______________________________
[١]
اظهر با عدم اجازه عدم حرمت است. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٢] احوط حرمت است هرگاه سابق بر عقد باشد. (نخجوانى، يزدى)
[٣] و همچنين است عكس در هر دو صورت. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٤] بنابر احوط در زناى سابق بر عقد. (نخجوانى، يزدى)
[٥] چنانچه در زنا نيز حرام نمىشود. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)