جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٦٢٧ - صنف دوم جماعتى از زناناند كه حرام شدن ايشان عارض شده و بهسبب آن نكاح ايشان اصلا جايز نيست
مىتواند جهت ايشان نكاح كردن. [١]
فصل چهارم در بيان ذكر جماعتى از زنان كه برمردان حراماند:
و ايشان بر دو قسمند:
قسم اوّل: جماعتى كه ايشان را مطلقاً نمىتوان خواست،
و ايشان دو صنفند:
صنف اوّل: جماعتى از زناناند كه بهواسطه خويشى صحيح حرامند، كه هرگز حلال نمىشوند،
و اينها هفت قومند: قوم اوّل: مادر و هرچند بالا رود. قوم دوم: فرزند.
قوم سوم: فرزندزاده و هرچند پايين روند. قوم چهارم: خواهر پدرى و مادرى. قوم پنجم: دختر خواهر و دختر برادر و هرچند پايين روند. قوم ششم: عمّه و هرچند بالا رود، چون عمّه پدر و عمّه مادر و عمّه جدّ، و امّا عمّه عمّه گاه هست كه حرام نيست. [٢] قوم هفتم: خاله و هرچند بالا رود، چون خاله پدر و خاله مادر و خاله جدّ، و امّا خاله خاله گاه هست كه حرام نيست.
و برزنان نيز هفت جماعت حرامند: اوّل پدر و هرچند بالا رود. دوم: فرزند. سوم:
فرزند فرزند و هرچند پايين روند. چهارم: برادر پدرى و مادرى. پنجم: پسر برادر و خواهر و هرچند پايين روند. ششم: عمّ و هرچند بالا رود بهطريقى كه مذكور شد.
هفتم: خال و هرچند بالا رود بهطريقى كه مذكور شد.
صنف دوم: جماعتى از زناناند كه حرام شدن ايشان عارض شده و بهسبب آن نكاح ايشان اصلًا جايز نيست
و آنها پانزده قومند:
قوم اوّل: مادر زن و هرچند بالا رود، چه هرگاه كسى زنى را به نكاح صحيح و مانند آن دخول كند مادر آن زن و هرچند بالا رود بر او حرام مؤبّد مىشود اگرچه مادر
______________________________
[١]
احوط در سفيه و مجنون مطلقاً اذن حاكم است نيز با بودن ولىّ ديگر. (صدر)
[٢] مثل اينكه عمّه نزديك خواهر پدر باشد از جانب مادر، نه از جانب پدر او، پس بر اين فرضعمّه عمّه خواهر شوهر مادر شخص مىشود و خواهر شوهر مادر شخص بر شخص حرام نيست، چه جاى خواهر شوهر جدّهاش باشد. (نخجوانى)