جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٦٢٣ - فصل دوم در بيان شروط عقد نكاح دايمى
اگر بهصيغه مضارع گويند جايز نيست. امّا اگر به صيغه امر گويند بعضى از مجتهدين آنرا جايز داشتهاند[١].
چهارم آنكه: در صيغه قصد انشا كنند، يعنى قصد ماضى نكنند، چه اگر قصد ماضى كنند صحيح نيست.
پنجم آنكه: ايجاب و قبول را به صيغه عربى بگويند هر گاه قدرت برصيغه عربى داشته باشند، امّا اگر برآن قادر نباشند به هرلغتى كه دانند صحيح است.
ششم آنكه: هر يك از ايجاب و قبول را به لفظ بگويند با قدرت، پس اگر اشاره كنند صحيح نيست، امّا اگر قادر برگفتن لفظ نباشند اشاره كافى است.
هفتم آنكه: عقد را معلّق برشرط نسازند، پس اگر معلق برشرطّ سازند صحيح نيست.
امّا اگر در عقد شرط مشروعى [١] كنند صحيح است.
هشتم آنكه: ايجاب و قبول در يك مجلس واقع شود بىفاصله [٢] پس اگر در دومجلس واقع شود يا با فاصله باشد اگرچه اندك باشد صحيح نيست، امّا اگر فاصله سعال[٢] باشد صحيح است.
نهم آنكه: هريك از زن و شوهر بالغ باشند، پس اگر طفل باشند عقد ايشان بىاذن [٣] ولىّ صحيح نيست.
دهم آنكه: هريك از ايشان عاقل باشند، چه اگر ديوانه باشند عقد ايشان بىاذن ولىّ صحيح نيست.
______________________________
[١]
تفصيلى دارد كه مجال ذكر آن نيست. (صدر)
[٢] فاصله قليل مضرّ نيست. (تويسركانى)
[٣] با اذن هم اگر خودش اجراء صيغه كند صحيح نيست، هر چند محتمل است اگر مراهق باشد و همچنين در ديوانه، بلى صيغه جارى كردن سفيه مانعى ندارد. (يزدى)
[١] محقّق، شرايع ٢: ٢٧٣. ابن حمزه، وسيله: ٢٩١. شيخ طوسى، مبسوط ٤: ١٩٤ و خلاف ٤: ٢٩١. ابن زهره، غنيه: ٣٤١.
[٢] سُرفه.