جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٦١٣ - قسم سوم اباحه و تحليل است
به آن كنيز بدهد كه به صورت مهر باشد. و بعضى از مجتهدين اين چيز دادن [١] را واجب ميدانند. [٢]
واگر يكى ازغلام يا كنيز را بهديگرى بفروشد مشترى مخيّر است در فسخ عقد و امضاء آن، و اگر فوراً فسخنكند ديگر او را در فسخ اختيارىنيست و عقد به جاى خود باقى است.
و هرگاه آقا كنيز خود را به ديگرى عقد كند بر آقا لازم است كه روز از او خدمت بگيرد [٣] و شب بگذارد كه پيش شوهر خود رود. و اگر آقا كنيز خود را همراه به سفر برد و شوهر او خواهد كه همراه او رود آقا منع شوهر نمىتواند كرد.
و ميانه دو كنيز خوابيدن جايز است، بخلاف دو زنِ آزاد كه خوابيدن ميانه ايشان مكروهاست. و همچنين جايزاست دخولكردن بركنيز هرگاه طفلى آنجا باشدكهنگاهكند.
و وطى كنيز فاجره و كنيزى كه از زنا بهم رسيده باشد جايز است. و منى در غير فرج [٤] كنيز ريختن نيز جايز است.
و هيچ يك از دو شريك را وطى كردن كنيز مشترك جايز نيست، و در تحليل خلاف است. [٥]
قسم سوم: اباحه و تحليل است
و آن چنان است كه شخصى به ديگرى دخول كردن كنيز خود را حلال كند، و اين قسم از خواصّ فرقه ناجيه اثنا عشريّه است. و خلاف است ميانه مجتهدين كه اين قسم داخل قسم اوّل [٦] است يا داخل قسم ثانى؟ سيّدمرتضى- رضى الله عنه- داخل قسم اوّل مىداند.
______________________________
[١]-
احوط است. (يزدى)
[٢] اين قول احوط است. (صدر)
[٣] اين قول خالى از اشكال نيست، بلكه احوط عدم انتفاع آقا است در وقتى كه مانع از انتفاعزوج باشد مگر به اذن زوج و همچنين احوط عدم مسافرت كنيز است بدون اذن زوج. (تويسركانى، صدر)
[٤] يعنى عزل كردن در حال جماع. (نخجوانى، يزدى)
[٥] اظهر جواز است. (نخجوانى، يزدى)
[٦] اقوى اين است كه قسم مستقلّ است. (نخجوانى، يزدى)