جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٦٠٣ - قسم پنجم آبها
اوّل: آنكه در ظرفى يا حوضى كرده باشند و آن ملك كسى است كه ظرف وحوض از او است [١] و اگر چه از مباح گرفته باشد. و جايز است فروختن آب آنها.
دوم: آب چاهى كه كسى در ملك خود يا در زمين مباح بكَنَد، چه در اين صورت او مالك آن مىشود، و كسى را بى اذن او در آن تصرّف جايز نيست، و فروختن آن كيلًا و وزناً جايز است با كراهيّت. و فروختن همه آب چاه جايز نيست، چه تسليم آن متعذّر است.
وهرگاه چاه قديمىكه پر از خاك شدهباشدكسىآن را پاك كند مالك آن مىشود.
و اگر كسى چاهى در زمين مباح بكند نه به قصد مالك شدن بلكه جهت نفع گرفتن از آن او اولاست به آن وقتى كه آنجا باشد، و هرگاه از آنجا مفارقت كند هركه سابق باشد در آنجا او اولاست به انتفاع از آن و مخصوص احدى نيست.
و هرگاه كسى چاهى در ملك خود بكند همسايه خود را منع نمىتواند كرد از چاه كندن ديگر عميقتر از آن چاه، اگر چه آب چاه [٢] او به آن چاه سرايت كند.
سوم: آب چشمه و باران و آب انبار در زمين مباح نه از روى مالك شدن، مشترك است ميانه مسلمانان و مخصوص احدى نيست، و از آنها هركس آنچه بردارد مالك مىشود.
چهارم: آب نهرهاى بزرگ، چون آب فرات و دجله بغداد كه ميانه مسلمانان مشترك است.
پنجم: نهرهاى كوچك كه ملك كسى نباشد، آن نيز ميانه مسلمانان مشترك است، واگر آبآنكم باشد و وفا به همه نكند اوّل ابتدا به كسى كنند كه نزد يك دَهَنه باشد. [٣]
______________________________
[١]
بلكه ملك كسى است كه حيازت كرده است، پس اگر غصب كند ظرفى را و آن را از آب مباح
پر كند به قصد حيازت مالك آب مىشود. (يزدى)
[٢] مطلقاً معلوم نيست. (صدر)
[٣] لكن اين در صورتى است كه آنكه دورتر است از دهنه سابق در احياء نباشد والّا مقدّم استدر استحقاق. (يزدى)