جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٣٠ - فصل سوم در بيان صلح كردن
قسم دوم: ميانه زن و شوهر، چنانچه در بحث طلاق خواهد آمد.
قسم سوم: ميانه دو خصم در اموال.
و صلح عقديست لازم و شروط آن شش است:
اوّل: ايجاب، چون «صالحتُك هذا بهذا» يعنى مصالحه كردم فلان دعوى را به تو بهمبلغ معيّن مثلًا.
دوم: قبول، چون «قبلتُ» و هرچه دلالت كند بر رضاى او برايجاب.
سوم آنكه: ايجاب و قبول از بالغ عاقل رشيد مختار جايزالتصرف واقع شود، پس مصالحه طفل و ديوانه و سفيه، و كسىكه او را به اكراه بر آن دارند، يا مست يا بيهوش باشد، يا كسىكه حاكم شرع به سبب افلاس از مالش او را منع كرده باشد بهواسطه قرضخواه، صحيح نيست.
چهارم آنكه: صلح برچيزى واقع شود كه عوض آن توان گرفت، پس اگر عوض نتوان گرفت صحيح نيست، چون صلح كردن با زن [١] تا آنكه اقرار كند به زوجيّت او چه در اين صورت اگر آن زن چيزى دهد كه او ترك دعوى كند جايز نيست.
پنجم آنكه: صلح با عوض [٢] واقع شود، پس اگر صلح بىعوض واقع شود صحيح نيست. [٣] و همچنين اگر برعوضى واقع شود كه حقّ غيرى باشد نيز باطل است.
ششم آنكه: صلح برحلال ساختن حرام و حرام ساختن حلال واقع نشود، چه اين
______________________________
[١]-
زوجيّت را نمىشود به صلح نفى يا اثبات كنند، چه عوض در مقابل بدهند يا نه،
پسصحيح نيست صلح بر اقرار زوجه و نه بر اسقاط دعواى زوج عوض بدهند يا نه.
(دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٢] عوض لازم نيست و لذا صحيح است صلح در مقام ابراء و صلح در مقام هبه غير معوّضه. (دهكردى، يزدى)
* اين شرط لازم نيست و لذا صحيح است در مقام ابراء و صلح و در مقام هبه غير معوّضه. (نخجوانى)
[٣] اقوى جواز صلح بدون عوض است. (تويسركانى)
* معلوم نيست. (صدر)