جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٢٦ - قسم دوم حواله
ششم [١] آنكه: ضمان را معلّق بهشرطى نسازد، چه اگر معلّق به شرط سازد صحيح نيست. امّا اگر ضمان را معلّق بهشرطى نسازد ليكن دادن مال [٢] را معلّق برشرط سازد صحيح است.
هفتم آنكه: مالى كه ضامن متعهّد آن مىشود مىبايد كه در ذمّه آن كسىكه از او ضامن مىشود ثابت باشد، پس اگر در ذمّه او ثابت نباشد، ضمان صحيح نيست، چون ضمان مال جعاله پيش از فعل، و ضمان مال كتابت [٣] و ضمان مال امانت و وديعت [٤] و مال شركت و مضاربه.
و بعد از آنكه شروط ضامنيّت بهم رسد منتقل مىشود مال از ذمّه آن شخصى كه از جانب او ضامن شده است به ذمّه او. و ضمان حالّ و مؤجّل جايز است، و در مؤجّل اگر ضامن بميرد ضمان مؤجّل حالّ مىشود. و جايز است كه شخصى از ضامن ضامن شود و، همچنين از او.
قسم دوم: حواله
چه حواله نيز انتقال مال است از ذمّتى به ذمّتى ديگر.
و شروط آن شش است:
اوّل: ايجاب چون «أحلتُك بالدين الفلانى على فلان» يعنى حواله كردم ترا بهقرض تو برفلان كس.
دوم: قبول چون: «قبلتُ» و قبول حواله بر مالدار واجب نيست.
و بعضى از مجتهدين برآنند كه قبول اين حواله بر مالدار واجب است[١]
______________________________
[١]-
در اين مقام تفصيلى است كه در شرح شرايع متعرّض شدهام و مراعات احتياط خوب است.
(تويسركانى)
[٢] اگر دادن مال را معلّق سازد ضمان معلّق شده است، زيرا كه معنى ندارد كه ضمان مطلق باشدو اداء واجب نباشد. (دهكردى، يزدى)
[٣] اقوى صحّت ضمان مال كتابت است. (يزدى)
[٤] بلى صحّت ضماناعيان مضمونه مثلعاريه مضمونه ونحوآن خالى ازقوّت نيست. (يزدى)
[١] سلّار، مراسم: ٢٠١. مجموع ١٣: ٤٣٢. مغنى ابن قدامه ٥: ٦٠.