ندارد، و ليكن اگر بى‌رضاى او ضامن شود مالى كه مى‌دهد رجوع به‌او نمى‌تواند كرد، امّا اگر به رضاى او ضامن شود رجوع مى‌كند. واگر كسى‌كه به‌واسطه مال او ضامن شده چيزى به ضامن بخشد [١] ضامن نمى‌تواند از آن‌كس كه جهت او ضامن شده بگيرد.

و فوريّت قبول شرط نيست.

سوم آنكه: ضامن بالغ و عاقل و جايزالتصرّف و مختار باشد، پس ضمان طفل و ديوانه و سفيه و مغمى عليه و مست و بيهوش و خفته صحيح نيست.

چهارم آنكه: ضامن آزاد باشد چه ضامنيّت بنده بى‌اذن مولى صحيح نيست.

و بعضى از مجتهدين برآنند كه: صحيح است و بعد از آزادى مى‌دهد. و با اذن مولى ضمان او صحيح است و تعلّق به ذمّت بنده مى‌گيرد نه به مال مولى‌ [٢] و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه: تعلق به مال مولى‌ مى‌گيرد.

پنجم آنكه: ضامن مالدار باشد، يا آنكه كسى‌كه جهت مال او ضامن مى‌شود در وقت ضامن شدن عالم به‌مفلسى او باشد. امّا استمرار مالدارى ضامن شرط نيست، پس اگر بعد از ضامن شدن مال او تلف شود ضمان باطل نمى‌شود

______________________________
[١]

.- يعنى قدرى از دين را ابراء كند و همچنين است هرگاه تنخواهى را به قيمت گران حساب‌كرده به عوض دين بدهد. حاصل آنكه آنچه داده همان قدر از مديون مى‌گيرد، بلى هرگاه تمام را بدهد و بعد قدرى از آن يا تمام آن‌را مديون به او هبه كند مال او مى‌شود و تمام دين را از مديون مى‌تواند بگيرد. (دهكردى، يزدى)

* يعنى اگر ضامن شدند به اذن و با طلبكار سازش كردند به اين‌كه قدرى را كم كردند از طلب او و ندادند به او برائت ذمّه حاصل كردند به اين‌كه صلح كردند با طلب، بخشش كردند يا چيزى را به قيمت گران تنخواه دادند به هر صورت آنچه را دادند به طلبكار همان قدر را مى‌رسد كه از مديون بگيرند و آنچه را ندادند به طلبكار و از او كم كردند او را نمى‌رسد كه از مديون بگيرد و اگر بعد از آنكه طلب را از ضامن گرفته است و تمام مال را كه از راه ضمان داده بود مى‌تواند كه از مديون بگيرد و آنچه به او بخشيده كم نكند اگر چه بعد از گرفتن تمامش را بخشيد، لكن به شرط آن‌كه توطئه و حيله نبوده باشد براى اين‌كه تمام را از مديون بگيرد. (نخجوانى)

[٢] بلكه تابع كيفيّت اذن اوست. (يزدى)