جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥١٨ - مطلب سوم در شفعه گرفتن
يككس بيش نباشد او را شفعه مىرسد[١] و در صورتى كه بيع وقف اولادى جايز است- چنانچه در باب وقف گذشت[٢]- شريك [١] او شفعه [٢] مىگيرد.
هشتم آنكه [٣]: يكى از دو شريك مقدّم باشد در خريدن، چه هرگاه هردو بهيكدفعه خريده باشند، هيچكدام را شفعه نمىرسد و همچنين در صورتىكه يكى پيشتر خريده باشد متاخّر را شفعه نمىرسد.
نهم آنكه [٤]: آن شخصى كه شفعه مىطلبد مىبايد كه عالم به قيمت [٥] آن باشد وعالم بهقيمتى كه شريك او آن را فروخته است نيز باشد، چه با جهالتِ هردو او را شفعه گرفتن صحيح نيست. [٦]
دهم آنكه: قادر باشد برقيمت دادن و گرفتن آن، پس اگر قادر نباشد يا قادر باشد و قيمت ندهد شفعه ساقط است. امّا اگر گويد كه قيمت آن را حاضر ندارم و غايب است صبركنتاحاضر سازممهلتش دهد تا زمانىكه حاضر سازد درآن زمان وسهروزِ ديگر [٧] مگر آنكه در مهلت ضررى به مشترى رسد، چه در اين صورت شفعه ساقط است.
______________________________
[١]
يعنى در صورتىكه حصّه شريك ملك طلق است عكس مسأله سابقه در اين مسأله فرق ما بين
اتحاد موقوف عليه و تعدّد او نگذاشتهاند، بلكه فرق ما بين وقف عامّ و خاصّ هم
نگذاشتهاند، مسأله خالى از اشكال نيست. (نخجوانى)
[٢] احوط عدم ثبوت شفعه است در اين صورت نيز. (تويسركانى)
* احوط نگرفتن شفعه است در اين صورت نيز. (صدر)
[٣] اين شرط معتبر نيست، چنانچه گذشت در حاشيه سابقه در اوّل باب. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٤] دليل واضحى بر اعتبار اين شرط نيست لكن احوط است. (تويسركانى)
[٥] علم به قيمت شرط نيست بلا اشكال و امّا علم به قيمتى كه شريك فروخته است به آن، پس هر چند جماعتى اعتبار كردهاند، لكن خالى از اشكال نيست، هر چند احوط است. (دهكردى، يزدى)
[٦] معلوم نيست. (صدر)
[٧] مراعات احتياط در اين مقام مطلوب است. (تويسركانى)
[١] سيّدمرتضى، انتصار: ٤٥٧.
[٢] در صفحه: ٣٦٨.