جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥١٢ - فصل اول در شروط گرو كردن
باشد و نزد مسلمانى گرو كند و پيش يهودى ديگر بگذارد صحيح نيست.
امّا اگر شيره انگور را گرو كند صحيح است، وليكن در وقتى كه شراب شود از گرو بيرون مىرود و چون سركه شود باز گرو مىشود. و اگر در حالتى كه شراب شود و صاحبش آن را بريزد و شخصى كه به نزد او گرو است آن را جمع كند آيا مالك آن مىشود بعد از آنكه سركه شود يا همان ملك كسى است كه گرو كرده؟ در اين مجتهدين را دو قول است. اصحّ آن [١] است كه اگر به قصد سركه شدن جمع نموده باشد مالك آن مىشود [٢] و اگر بهقصد شراب بودن جمع كرده مالك آن نمىشود. [٣]
و همچنين صحيح نيست گرو كردن مصحف و بنده مسلمان نزد كافر. و بعضى آن را جايز [٤] دانستهاند و گفتهاند: واجب است كه در اين صورت به مسلمانان بسپارند[١].
و گرو كردن كتب فقه و حديث نزد يهودى مكروه است. و همچنين مكروه است گرو كردن كنيز خوبروى نزد فاسق، مگر آنكه محرم او باشد.
و ميانه مجتهدين خلاف است در آنكه گرو كردن چيزى كه قبض آن نتوان كرد چونمرغ در هوا وماهى در دريا وبندهگريخته آيا جايز است يا نه [٥]؟ و همچنين خلاف است ميانه مجتهدين در گرو كردن كنيزى كه از او فرزند داشته باشد. اصحّ آن است كه
______________________________
[١]-
اين قول خالى از تأمّل نيست و احوط بقاء آن است بر ملك صاحب آن مطلقاً.
(تويسركانى)
* معلوم نيست. (صدر)
[٢] بعد از سركه شدن هركس او را متصرّف است به قصد جديد در تملكّ او را مالك مىشود خواه مالك اوّل كه راهن است يا خواه مرتهن باشد. (دهكردى)
[٣] هر چند بعد از سركه شدن قصد ملكيّت نيز بكند على الاظهر. (نخجوانى)
* و اگر در اين صورت بعد از سركه شدن قصد ملكيّت كند كافى است. (يزدى)
[٤] قول اول احوط است. (تويسركانى)
* جواز با شرط مذكور خالى از قوّت نيست. (نخجوانى)
[٥] اظهر عدم جواز است. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[١] شيخ طوسى، مبسوط ٢: ٢٣٢. محقّق، شرايع ٢: ٧٧. علّامه حلّى، قواعد ٢: ١١٠. فخرالمحقّقين، ايضاح ٢: ١١. شهيد اوّل، لمعه: ١٣٠. شهيد ثانى، مسالك ٤: ٢٤.