جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٠٠ - پنجم خيار چيزهايى كه در آن روز تا شب ضايع شود يا قيمت آن ناقص گردد
تتمّه: بدان كه تكليفات نسبت به قبول شرط و تعليق برشرط چهار قسم است:
اوّل آنكه: قابل هيچكدام نيست چون ايمان به خدا و ائمّه : و به واجبات قطعيّه و به تحريم محرّمات قطعيّه.
دوم آنكه: قابلشرط وتعليق بر شرطهست، چون آزادكردن غلام، وشرط نمودن كه مبلغىبدهد ومدَبَّر ساختناو، ونذركردن، وچون اعتكاف داشتن در مسجد، چه آن قابل تعليق است به نذر و شبه آن و قابل شرط هست كه هروقت كه خواهد در آن رجوع كند.
سوم آنكه: قابل شرط هست و قابل تعليق [١] نيست چون بيع كردن و صلح نمودن واجاره گرفتن و رهن دادن، چه انتقال بعد از رضاى ايشان است و رضا نيست مگر با جزم و در صورت تعليق جزم نيست.
چهارمآنكه: قابل تعليق باشد و قابل شرط نباشد چون نماز و روزه [٢] با نذر يا يمين.
چهارم: خيار تأخير
و آنچنان است [٣] كه بايع چيزى را كه بفروشد تمام آن متاع يا بعض آنرا تسليم مشترىنكند، ومشترى نيز همه قيمت آن يا بعض آن را به بايعندهد، با آنكه شرط وعده نكرده باشد، تا سه روز بايع صبر مىكند و بعد از سه روز مخيّر است در فسخ و امضاء.
پنجم: خيار چيزهايى كه در آن روز تا شب ضايع شود يا قيمت آن ناقص گردد
پس اگر كسى اين چنين چيزها را بفروشد تا شب صبر مىكند، اگر مشترى قيمت آن را بياورد مالك مىشود، و اگر نياورد بايع مخيّر است در فسخ.
______________________________
[١]-
آزاد كردن غلام قابل تعليق نيست و همچنين قابل شرط خيار نيز نيست، چنانچه تدبير
نيزچنين است. (يزدى)
[٢] تعليق در اين صورت در نذر و يمين است نه در نماز و روزه. (يزدى)
[٣] ظاهراً عدم اشتراط عدم اقباض مبيع است بلكه كفايت مىكند عدم اقباض ثمن و عدم شرطتأخير در ثبوت خيار بعد از سه روز. (تويسركانى)