جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٤٩٩ - سوم خيار شرط
دوم آنكه: منافى شرع [١] نباشد، چون شرط آنكه آزاد نكند يا وطى نكند يا اگر كسى آن را بدزدد عوض آن را بايع بدهد.
سوم آنكه: مضبوط باشد، پس اگر شرط مجهول كند چون آمدن حاجيان از حجّ باطل است.
چهارم آنكه: شرط را در عقد بيع كرده باشد، چه اگر در عقد بيع نكرده باشد [٢] اختيار فسخ ندارد.
پنجم آنكه: تصرّف در [٣] متاع نكرده باشد، چه با تصرّف- چون دخول كردن- خيار شرط ساقط مىشود.
و همچنين اگر آن متاع تلف شود نيز [٤] خيار شرط ساقط مىشود. آنگاه اگر مثل داشته باشد طلبِ مثل مىكند، و اگر نداشته باشد طلبِ قيمت مىكند.
و اين خيار شرط در بيع به حسب رأى هريك از بايع و مشترى است، پس اگر هريك از ايشان جهت خود يا اجنبى شرطى كند جايز است. و اگر در وقت فروختن شرط سكنى يك ساله يا دو ساله كند جايز است.
و خيار شرط بهطريق ميراث بهورثه منتقل مىشود. [٥]
______________________________
*
شرط نفروختن در مقدار زمان معيّن مانعى ندارد. (صدر)
[١]- منافى شرع بودن شرط آنكه او را وطى نكند معلوم نيست و در پنجم تفصيلى است كه درحاشيه مجال ذكر آن نيست. (صدر)
[٢] هرگاه شرط را در بيع نكرده باشد بلكه بعد از بيع يا قبل از آن كرده باشد و عقد بيع به شرطخيار واقع شده باشد اختيار فسخ ندارد و اگر شرط را در ضمن عقد لازم ديگرى كرده باشد محتمل است ثبوت خيار فسخ. (تويسركانى)
* بلكه پيش از عقد يا بعد از آن كرده باشد. (يزدى)
[٣] ظاهر اين است كه تصرّف كاشف از رضا مسقط خيار است نه مطلقاً. (تويسركانى)
[٤] در اين مسأله تفصيلى است در بعض صور معامله منفسخ مىشود و در بعض صور خيارباقىاست وبعد از فسخ رجوعمىشود به عوض بهتفصيلىكه در محلّش مذكوراست. (يزدى)
[٥] مثل ساير خيارات، بلى هرگاه خيار از براى اجنبى شرط شده باشد انتقال آن به وارثش مشكل است. (يزدى)